فقر اطلاعاتی عامل انحراف ارز ترجیحی از مسیر تولید

ایسنا- رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فقر اطلاعاتی باعث شد که ارز ترجیحی به مسیری غیر از تولید وارد شود، گفت: وزارت صمت به عنوان متولی، همه صنایع را با کمک تحلیل داده‌ها شناسنامه‌دار کند و هر روز زنجیره‌های تولید را به شکلی مدیریت کند که دلال بازی به عنوان آفت بزرگ صنعت، حذف شود.
رضا تقی‌پور‌انوری با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت امروز کشور در عرصه نرم‌افزاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای خنثی‌سازی تحریم‌هاست، افزود: خنثی‌سازی تحریم ابعاد مختلفی دارد و مهم‌ترین وجه آن تقویت توان داخلی و صنعت است.
وی تصریح کرد: مسلما صنایع برای فعالیت و تولید باید سرمایه در گردش ارزان در اختیار داشته باشند و باید به خریداران اعتبار تخصیص یابد. می‌توان این مقررات را وضع کرد که هر خریداری از داخل کشور محصولات مورد نیاز خود را خریداری کند با نرخ ارزان برای او لحاظ شود که با توجه به تورم و تغییر نرخ ارزانی که اتفاق می‌افتد، کمک قابل توجهی است و اگر خریدار و تولیدکننده هر دو طرف ایرانی باشند می‌توانند از سرمایه در گردش ارزان قیمت بهره‌مند شوند.
تقی‌پور در خصوص نرخ ارز ترجیحی در کشور اظهار کرد: مسلما با افزایش تعداد و دقت پایگاه‌های اطلاعاتی در کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به صنایع کمک کند، مشروط بر اینکه برای خرید کالای آماده خارجی تخصیص داده نشود و به خرید مواد اولیه و قطعات اختصاص یابد، در این صورت می‌تواند به تولید کمک کند، اما متاسفانه سوابق امر نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی با تکیه بر رابطه به فضاهایی اختصاص یافته که به دست صنعت نرسیده است و بیشتر صرف واردات شده و طبیعتا چنین ارزی برای صنعت و کشور سم خواهد بود.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۵ پرداخت یارانه در کشور آغاز شده است، اما همچنان نتوانسته‌ایم دهک‌ها را با شفافیت و وضوح مشخص کنیم، گفت: مسلما زمانی که طی ۱۴ سال موفق به تعیین دهک‌ها نشده‌ایم، در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاربر واقعی نیز خلأهای اطلاعاتی خودنمایی می‌کنند، اما چاره این است که وزارت صمت به عنوان متولی، همه صنایع را با کمک تحلیل داده‌ها شناسنامه‌دار کند و هر روز زنجیره‌های تولید را به شکلی مدیریت کند که دلال‌بازی‌ها به عنوان آفت بزرگ صنعت، حذف شوند.