فقط برای ثبت در تاریخ

| زهرا ترابی| هفته گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور هشدار داد که انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور غیرقانونی است و در کنار این بحث به وی فرصت یک هفته‌ای داد تا مشکلات مطرح شده را حل کند. وی تهدید کرده که پس از گذشت یک هفته تصمیم رییس‌جمهور ملغی اثر خواهد شد. دیروز این فرصت تمام شد ولی از احمدی‌نژاد و ملغی اثر بودن خبری ارسال نشد.
البته این برای اولین‌بار نیست که رییس قوه مقننه به رییس قوه مجریه نامه می‌نویسد و از وی درخواست می‌کند تا قانون را به درستی اجرا کند و وی را به ملغی اثر شدن تصمیم‌اش تهدید می‌کند، این بحث به سال‌های گذشته برمی‌گردد و صرفا به امسال هم مربوط نمی‌شود. سال گذشته لاریجانی ۲۶ مصوبه هیات وزیران را براساس بررسی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایر قانون اعلام کرد. علاوه بر این امر وی در فرصتی دیگر ۱۴ نامه مربوط به مغایرت مصوبات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور نوشت و یک نامه هم به پنج ایراد اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص داد که البته چندین نامه هم به ابلاغ قوانینی که احمدی‌نژاد آنها را ابلاغ نکرده بود، مربوط دانسته بود.
در سال‌جاری نیز نخستین نامه در این زمینه را لاریجانی در روزهای اول فروردین‌ماه و در اعتراض به تخلفات یارانه‌ای دولت به مقام معظم رهبری نوشت علاوه بر این رییس مجلس در نامه‌هایی دیگر در روز چهاردهم همان ماه از رییس‌جمهور در خواست کرد اصلاحاتی در مصوبات دولت به وجود آورد زیرا با قانون مغایرت دارد.
همچنین در کنار این نامه‌های رییس مجلس شورای اسلامی، تذکرات نمایندگان نسبت به رفتار دولت بارها در صحن علنی مجلس شنیده شد و حتی پای سوال از احمدی‌نژاد و تهیه گزارش توسط کمیسیون اصل«۹۰» هم به میان آمد که در نتیجه آن به دلیل شیوه پاسخگویی رییس هیات دولت نمایندگان از کرده خود پشیمان شدند.
دولت باید به مجلس احترام بگذارد
غلامعلی حداد عادل، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه‌های لاریجانی به احمدی‌نژاد در خصوص اجرای قانون به خبرنگار «جهان‌صنعت» چنین توضیح داد: به هر حال ممکن است اختلاف‌نظر بین قوا پیش آید و این یک امر طبیعی به شمار می‌رود اما موضوع مهم این است که مسایل اینچنینی را باید در چارچوب قانون حل و فصل کرد.
وی در ادامه افزود: هر یک از قوا دارای اختیاراتی است که در چارچوب قانون می‌تواند به آنها عمل کند بنابراین هر یک از قوای کشور دارای حقی است که در صورت نیاز باید از آن دفاع کند البته در این راستا نباید احترام به قانون فراموش شود.
این عضو تشخیص مصلحت نظام در خصوص وظیفه مجلس و رییس مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه خانه ملت خانه قانون است و تصویب قانون از فیلتر مجلس رد می‌شود بنابراین قانون ارجحیت بالایی در مجلس دارد پس دولت باید به آن احترام گذارد و این موضوع را در اولویت قرار دهد.
رییس اسبق مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا پاسخ ندادن احمدی‌نژاد به نامه علی لاریجانی دلیل سیاسی دارد، پاسخ داد: چرا گمانه‌زنی کنیم.
اگر قانون را دور بزنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی درخصوص وظایف مجلس گفت: قانون هیات تطبیقی را در اختیارات مجلس قرار داده که این حق را دارد تا درخصوص مصوبات دولت نظر کارشناسی دهد. همچنین دولت هم این حق را دارد درخصوص مصوبات مجلس ورود پیدا کند و نظر پاستور را اعلام کند.
وی در این خصوص ادامه داد: اگر دولت در این‌باره اعتراضی دارد، می‌تواند در مجرای قانونی آن را پیگیری و ابلاغ کند.
نماینده اردکان درخصوص نامه اخیر رییس مجلس به رییس‌جمهور چنین توضیح داد: این حق رییس خانه ملت است که ایرادات رییس هیات دولت را بیان کند. کار رییس مجلس در نتیجه کار جمعی از جمله نمایندگان و حقوقدانان هست.
وی افزود: فصل‌الخطاب تصمیمی است که از سوی مجلس و توسط هیاتی که رییس مجلس تشکیل داده، گرفته می‌شود که در نهایت به دولت و رییس‌جمهور اعلام می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اگر همه قانون را دور بزنند حتی اگر رییس‌جمهور این کار را انجام دهد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دچار هرج و مرج می‌شویم با توجه به وضعیت کنونی که در آن هستیم نیاز است تا هوشمندانه‌تر کار کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: رییس مجلس با توجه به اختیاراتی که دارد نامه نوشته و تذکر به رییس‌جمهور داده که غیرقانونی رفتار می‌کند و با توجه به نص صریح قانون احمدی‌نژاد هم حق دارد از عملکرد خود به دفاع بپردازد.
تابش در ادامه تصریح کرد: اگر دفاع احمدی‌نژاد مورد قبول هیاتی که لاریجانی انتخاب کرده، نباشد لاریجانی می‌تواند اعتراض رییس‌جمهور را رد کند و رییس‌جمهور باید تابع قانون باشد.
با نامه بازی دردی مداوا نمی‌شود
محمدحسین کولیوند، نماینده البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص نامه اخیر رییس مجلس به رییس گفت: اگر بخواهیم کشور در یک مسیر منطقی قرار گیرد فصل‌الخطاب باید قانون باشد. یعنی اگر سران سه قوا بخواهند خلاف قانون انجام دهند و به این مسیر ادامه دهند به جز تنش چیزی عایدمان نمی‌شود و حرف مقام معظم رهبری در خصوص اینکه در آرامش و خلوت حل و فصل کنیم، زیر سوال می‌رود.
نایب اول رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این رابطه چنین توضیح داد: با این نامه‌بازی‌های اخیر نباید منتظر ماند که چه کسی آن را تایید می‌کند، نامه از سوی هر قوه‌ای باشد دردی را دوا نمی‌کند همه باید در چارچوب قانون عمل کنند.
نماینده دوره اول نهم مجلس شورای اسلامی همچنین اشاره‌ای به اینکه چرا نامه لاریجانی بدون پاسخ مانده است و آیا سیاسی بازی است یا نه، پاسخ داد: کار سیاسی نیست.
وی در راستای دیرکرد پاسخ نامه ادامه داد: باید نامه پاسخی داشته باشد که قابل دفاع باشد بنابراین شاید به این دلیل تا به امروز جواب داده نشده است.
لاریجانی پایبند به قانون است
مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران نیز در این خصوص گفت: این ایام برای من رفتارهای احمدی‌نژاد تعجب‌برانگیز شده است و هر چه از آن زمان می‌گذرد تشدیدتر هم می‌شود.
نماینده مردم لنگرود در ادامه یادآور شد: با توجه به رفتارهای اخیر رییس‌جمهور و اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای در رفتارشان دیده نمی‌شود و منطقی وجود ندارد باید گفت که اگر وضع به همین منوال پیش رود دچار هرج و مرج خواهیم شد.
وی در ادامه افزود: با توجه به غیرقانونی بودن کار و با توجه به پایبندی لاریجانی به قانون برای احمدی‌نژاد که عدم پایبندی را در قانون داشت نامه‌ای به عنوان تذکر در خصوص اجرای هب قانون و احترام به قانون نوشته شد که تا به امروز جوابی در رابطه با آن دریافت نشده است.
لاهوتی درخصوص تاثیر چنین نامه‌هایی ابراز کرد: به هر حال مجلس باید برای ثبت در تاریخ چنین نامه‌هایی بنویسد. البته همیشه این‌گونه هم نبوده که دولت به هیچ‌یک از نامه‌های مجلس پاسخ نداده باشد اما اغلب بدون پاسخ مانده است.
نماینده مردم لنگرود در این‌باره که آیا در این باره می‌تواند به نامه‌ای اشاره کند که توسط دولت جواب داده شده باشد، اظهار داشت: در حال حاضر حضور ذهن ندارم.
با توجه به توضیحات اعضای خانه ملت در این رابطه سوال پیش آمده این است که جواب نامه‌های مورد اشاره تا به امروز چه بوده و در کل نوشتن آنها چه نتیجه‌ای در برداشته و تا چه اندازه از مشکلات مردم را حل کرده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که به جز مواردی بسیار اندک و ناچیز در واقع این نامه‌نگاری‌ها نه تنها هیچ پاسخی به دنبال نداشته بلکه برای مردم هم بدون سودآوری بوده است.
پس با این حساب اساسا چرا این نامه‌ها نوشته می‌شود آیا هنوز مجلسی‌ها به این نتیجه نرسیده‌اند که کار مورد اشاره تاثیری در روند به کار گرفته شده از سوی دولت ندارد، قطعا به این موضوع پی برده‌اند زیرا وقتی نامه‌ای نوشته می‌شود و از سوی دولت بدون هیچ واکنشی باقی می‌ماند دیگر مجلس هم پیگیر آن نیست و ظاهرا کلا به فراموشی سپرده می‌شود پس بیراه نیست که گفته شود مصرف این نامه‌نگاری چیزی فراتر از قانونمندی و ملزم ساختن دولت به آن است.
به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد که این نامه‌نگاری‌ها در کنار تذکر به دولت، مصرف مردمی هم دارد به عبارتی دیگر در شرایطی که مردم از دولت و مجلس تنها توقع دارند مشکلات اقتصادی برطرف شود و برای آن به یک راهکار درست برسند چنین رفتارهای بی‌ثمری انداختن تقصیر به گردن یکدیگر است بنابراین برای التیام شرایط موجود بهتر است تا با مردم در خصوص سختی مشکلات اقتصادی صادقانه صحبت کرد و اعلام داشت که گذشتن از فضای به وجود آمده ساده نیست و باید سختی‌هایی را تحمل کرد.