فقط شهروندان ضرر می‌کنند

حمید تهرانی- وقتی کسی به اندازه بدهی‌هایش، اموال دارد ساده‌ترین کار آن است که از محل اموالش، بدهی‌هایش پرداخت شود. خیلی پیچیده نیست که اموال منقول و غیرمنقول در این موارد فروخته و به پول نقد تبدیل شود و آنگاه مطالبه طلبکاران از همین محل تادیه شود.وقتی خط اعتباری برای یک بدهکار گشایش می‌یابد و به طور طبیعی او باید این خط اعتباری را بسته به حجم و زمان سررسید بدهی‌ها میان طلبکاران تقسیم کند‌ در این صورت طلبکاران یکی پس از دیگری از گردونه مطالبه‌گری خارج می‌شوند و حساب‌ها تسویه می‌شود. وقتی با وجود اموال کافی و خط اعتباری تخصیص داده شده هنوز عده‌ای پول خود را دریافت نکرده و از موسسه کاسپین طلبکار هستند، حتما مشکلی وجود دارد؛ مشکلی که احتمالا از جنس همان رفتارهای مبهمی است که به بحران صندوق‌های مالی- اعتباری منجر شد و ماه‌ها خوراک تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی تولید کرد. وقتی قوه قضاییه با وجود مسوولیت ذاتی رسیدگی به تظلم‌خواهی و استمدادطلبی شهروندان ایرانی، نه به دادخواهی شهروندان و نه به گزارش‌های صریح مجلس شورای اسلامی توجه نمی‌کند و پرونده‌های مفتوح شده در این زمینه مکتوم و مسکوت گذاشته می‌شود احتمالا مشکلی وجود دارد و دست‌هایی در پشت پرده و پنهانی تلاش می‌کنند تا این‌گونه پرونده‌ها به سرانجام نرسد و سامان نیابد.
آنچه گفته شد داستانی انتزاعی یا واقع شده در زمان‌های کهن نیست. اینها درددل‌های شهروندان ایرانی درباره موسسه مالی- اعتباری کاسپین است. آنها می‌پرسند چرا با وجود اموال قابل توجه و تخصیص خط اعتباری، هنوز تعداد قابل توجهی از سپرده‌گذارانی که پول‌شان را مطالبه می‌کنند به حقوق خود دست پیدا نکرده‌اند و به طور قطره‌چکانی با آنان تسویه‌حساب می‌شود به طوری که اکنون نه فقط حساب و بدهی موسسه کاسپین با بخش قابل توجهی از طلبکاران تسویه نشده است بلکه در مورد تعداد قابل توجهی از طلبکاران که ارقام درشتی را مطالبه می‌کنند، بدهی موسسه اندک‌اندک پرداخت می‌شود چنان که هنوز طبکاران زیادی وجود دارند که بیش از چند درصد از مطالبات خویش را دریافت نکرده‌اند. خبر بدتر در مورد این افراد آن است که نه فقط موسسه کاسپین که مقامات بانک مرکزی و دادگاه‌ها هم در مورد اینکه مطالبات آنها تا چه زمانی به طور کامل پرداخت و تسویه می‌شود، هیچ توضیحی نمی‌دهند. به ویژه رویدادهایی که در موارد مشابه رخ داده و نهادهای غیرپاسخگو و تمامیت‌خواه برای چنین موسسات یا بنگاه‌هایی دندان تیز کرده‌اند، این نگرانی را ایجاد می‌‌کند که نگهداری پول خط اعتباری بانک مرکزی که بیت‌المال است و اموال موسسه‌های تحت پوشش موسسه کاسپین که حق‌الناس است، با هدف بالا کشیدن این موسسه با همه اموال و دارایی‌های آن باشد. چندان عجیب نیست که در این موارد تبانی صورت گیرد و مسوولان فعلی موسسه به تبانی با نهادهای قدرتمند مبادرت ورزند. در این صورت هم مسوولان فعلی و هم قدرت‌های غیرپاسخگو منفعت زیادی عایدشان می‌شود و آنچه باید تقدیم طلبکاران و شهروندان سپرده‌گذار شود، مستقیم یا غیرمستقیم یا به صورت سود حاصل از تاخیر پرداخت بدهی، عاید همین جماعت پنهان و پیدا شود.
بلافاصله پس از مطالعه این یادداشت نه فقط متهمان مستقیم که مظنونان غیرمستقیم این فرآیند نامتعارف و مسموم می‌توانند فهرست بلندی از پرداخت‌های انجام شده، پول‌های دریافت شده و اسناد آن منتشر و علیه گویندگان و تولیدکنندگان گزارش «جهان صنعت» به دادگاه شکایت کنند. آنها می‌توانند به راست یا دروغ اسناد گوناگونی ارائه کنند و نشان دهند معترضانی که هنوز مدعی عدم دریافت پول‌شان هستند، یا دروغ می‌گویند یا واقعا پولی برای پرداخت به آنها وجود ندارد. اما اگر تبلیغ و ادعای رییس سابق بانک مرکزی، سران سه قوه و وزیر اقتصاد‌ پیشین که بر اتمام ماجرای موسسه‌های مالی اعتباری تاکید می‌کردند، مورد استناد قرار گیرد آنگاه یا باید اتهام دروغگویی به مقامات سابق و فعلی کشور درست باشد یا ادعای مسوولان موسسه مالی- اعتباری دروغ باشد.البته چندان مهم نیست که کدام طرف دروغ بگوید چون در واقع این شهروندان هستند که سرشان بی‌کلاه مانده است.