فوبیای تورم

گروه اقتصادی- چرخش سیاستگذاری دولت در جهت اصلاح قیمت سوخت که با اعطای کمک مالی به خانوارها همراه شده، دولت تدبیر و امید را سردمدار اجرای طرح‌های حمایتی کرده است. هرچند رویکرد دولت در بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است با این حال این مهم نمی‌تواند مصداق واقعی برقراری عدالت اجتماعی باشد.
بعد از اعلام تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت، سیاستگذار برای آنکه بتواند بر فوبیای انتظارات تورمی پس از آن غلبه کند از طرح معیشتی خود رونمایی کرد؛ طرحی که به موجب آن یارانه‌های انرژی جامعه قطع و در قالب سیاستگذاری جدیدی به مردم بازگردانده می‌شود.
دولت مشمولان این طرح معیشتی را ۱۸ میلیون خانوار اعلام کرده که ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور را دربر می‌گیرد.
بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه «۲۴ تا ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که براساس برنامه‌ریزی‌های قبلی تنها ۱۸ میلیون خانوار مشمول دریافت حمایت معیشتی می‌شوند بنابراین حدود شش میلیون خانوار هزینه معیشتی دریافت نمی‌کنند. تاکنون حدود ۱۷ میلیون و ۷۰۷ هزار خانوار بسته حمایت معیشتی دریافت کردند که مبلغی حدود دو هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان در اجرای این طرح پرداخت شده است.»
معیارهای وزارت رفاه
گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از واجدین شرایط بسته معیشتی تاکنون موفق به دریافت کمک مالی دولت نشده‌اند. این در حالی است که سیاستگذار ملاک شناسایی افراد را آزمون وسع خانوار اعلام کرده است. وزیر رفاه به تازگی اعلام کرده: «افرادی که سه امکان درآمد، خودرو و مسکن با ارزش بالا داشته باشند، مشمول دریافت یارانه معیشتی نیستند.»
بر این اساس در روزهای اخیر با موجی از اعتراض‌ها در خصوص عدم دریافت بسته حمایتی دولت مواجه شده‌ایم که نشان می‌دهد بخش زیادی از این افراد جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند. رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده: «افرادی که تاکنون حمایت معیشتی را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند. هر لیستی که این وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه دهد، سازمان هزینه معیشتی را به خانوار درون لیست پرداخت می‌کند.»
از این رو سامانه‌ای در جهت پیگیری افرادی برای دریافت کمک معیشتی راه‌اندازی شد که به نظر می‌رسد پاسخگوی تقاضای اعتراض‌کنندگان نیست. با این حال حسین میرزایی، سخنگوی طرح معیشت اعلام کرده افرادی که ثبت‌نام کردند و کد رهگیری برای آنها پیامک شده است، می‌توانند در سایت مربوطه اعتراض خود را ثبت کنند. در حال حاضر سایت Hemayat.mcls.gov.ir شروع به کار کرده و افراد می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.
سرکشی به حساب‌های بانکی
اما دولت برای آنکه قادر به شناسایی افراد واجد شرایط بسته حمایتی شود، اعلام کرده که به حساب‌های بانکی این افراد سرکشی می‌کند. آنطور که احمد میدری، معاون وزیر رفاه می‌گوید «یکی از حق‌های حاکمیت بررسی حساب‌های شخصی مردم است. بنابراین اطلاعات افرادی که متقاضی دریافت کمک معیشتی هستند شامل شاخص‌های دارایی، درآمد و هزینه‌ها، بررسی می‌شود.»
وزارت رفاه نیز در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده که بررسی اطلاعات بانکی خانوارهایی که برای دریافت سبد حمایت معیشتی ثبت‌نام کردند به صورت خودکار و سیستمی انجام می‌شود. بر این اساس اطلاعات بانکی افرادی که تاکنون قادر به دریافت کمک معیشتی نشده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر این افراد معیارهای این سازمان مبنی بر عدم برخورداری از دارایی‌های با ارزش تا سقف تعیین شده را داشته باشند، از کمک مالی دولت بهره‌مند می‌شوند.
پول بنزین در جیب مردم
به نظر می‌رسد سیاستگذار تلاش می‌کند منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت سوخت را وارد سبد معیشتی خانوارها کند و مانع از شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه شود. حسن روحانی، رییس‌جمهوری اخیرا اعلام کرده که «ریالی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به جیب دولت نمی‌رود و دولت مدت‌ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آنان کمک کند.»
دولت اعلام می‌کند که سیاست افزایش قیمت سوخت نه با هدف درآمدزایی دولت که با هدف حمایت از اقشار ضعیف اتخاذ شده است. اما آیا این موضوع اهداف سیاستگذاری دولت را محقق می‌کند؟
با این حال پیش‌بینی می‌شود با گران شدن قیمت سوخت و افزایش هزینه حمل‌و‌نقل، کالاهای مصرفی خانوارها با افزایش قیمت مواجه شوند. از این رو می‌توان انتظارات تورمی را اهرم تاثیرگذاری در تورم حاصل از گرانی بنزین اعلام کرد که بیش از سایر عوامل می‌تواند بر نگرانی سیاستگذار در خصوص افزایش نرخ تورم بیفزاید.
تک‌نرخی شدن بنزین
این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که بیشترین نرخ تورم ثبت شده در طول ۴۰ سال گذشته و بعد از دولت سازندگی، مربوط به دولت کنونی و یک سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز نرخ تورم به رقم بالای ۴۰ درصد کنونی نرسید.
اما سیاستگذار در حالی با توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت را راهی موثر در جهت مقابله با انتظارات تورمی می‌داند که ابعاد تورم‌زای این سیاست نادیده گرفته شده است. براساس متون اقتصادی، هر عاملی که با تزریق پول به اقتصاد همراه باشد، می‌تواند با تبعات تورمی بعد از آن همراه شود.
در همین حال سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تهیه طرح دوفوریتی برای تک‌نرخی شدن بنزین خبر داده است. براساس اعلام بهرام پارسایی «ما در یک طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که قیمت بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود چراکه دونرخی بودن آن منشأ فساد است. ضمن اینکه قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه و بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند. همچنین در این طرح پیشنهاد دادیم که به موازات حذف بنزین سه هزار تومانی، کمک‌های معیشتی در پی افزایش قیمت بنزین نیز حذف شود، چرا که این کمک‌ها در قانون نیز تعریف نشده است».
پرداخت‌های نقدی دولت
مجلس در حالی از امکان درآمدزایی دولت از محل افزایش قیمت بنزین سخن می‌راند که براساس اعلام مسوولان دولتی، تمام منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت در سبد معیشتی خانوارها جا خوش می‌کند. آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه پیشتر اعلام کرده، درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود که ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن ماهانه و در قالب بسته‌های معیشتی به خانوارها داده می‌شود. براساس اعلام محمدباقر نوبخت، دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۹۹ نیز حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حمایت معیشتی در نظر گرفته است.
برآوردها نشان می‌دهد که رقم پرداختی دولت به ۲۸ میلیارد تومان در ماه افزایش یافته است. بر این اساس اگر رقم ۲۳ هزار میلیارد تومانی را که ماهانه صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌کند و رقم سه هزار میلیارد تومانی را که صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌کند به رقم ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای اعطای کمک مالی قرار دهیم، با رقمی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در ماه مواجه می‌شویم. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه «مقرر شده دهم هر ماه کمک معیشتی خانوار (یارانه بنزین)، بیستم هر ماه یارانه و بیست و هشتم حقوق پرداخت شود».
عدالت اجتماعی
بر این اساس سقف پرداخت‌های نقدی دولت در طول ماه افزایش یافته که به معنای تزریق پول بیشتر به اقتصاد است. انتظار می‌رود پولپاشی دولت با هدف حمایت از معیشت خانوارها با اهداف حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر در تضاد باشد و تنها جنبه سیاستی و پوپولیستی داشته باشد.
در این شرایط باید پرسید اگر دولت رویکرد سیاستی خود در اعطای کمک‌های معیشتی را برقراری عدالت اجتماعی عنوان می‌کند به چه دلیل در مسیری قدم برمی‌دارد که می‌تواند آغازگر دورهای تازه‌ای از شکاف طبقاتی در جامعه باشد؟ از سوی دیگر باید این پرسش را نیز مطرح کرد که چرا سیاستگذار اهداف سیاستگذاری خود در برقراری عدالت اجتماعی را تنها در اعطای بسته‌های حمایتی دنبال می‌کند؟
بدیهی است اجرای طرح‌های معیشتی تنها در جهت اقناع کردن اذهان جامعه برای پذیرش سیاستگذاری‌های جدید دولت است.
تجربه نیز نشان داده که اعطای سبد معیشتی چه به صورت کالایی و چه به صورت مالی هیچ‌گاه با اهداف برقراری عدالت همسو نبوده است. در این شرایط باید پرسید یدک کشیدن عبارت «عدالت اجتماعی» چه زمانی دستیابی به این مهم را با واقعیت همراه می‌سازد؟