فیلتر قیمت خودرو

«جهان‌صنعت»- دولتی که توان مقابله با یکسری دلال که برخاسته از پنهانکاری‌ها‌، دست‌های آلوده و نفوذی‌ها در بدنه دولت است را ندارد‌، چطور می‌خواهد صنعتی که اساس توسعه اقتصاد کشور را در دست دارد اداره و هدایت کند؟! هر روز خودروسازان با کسب اجازه از وزارت صمت و دولت‌، یک‌سازی را برای مشتریان می‌نوازند‌. پس از کش و قوس‌های فراوان در راستای چگونگی بازگشت ثبات قیمت و عرضه مناسب خودرو به بازار‌، نوبت به شناسایی مقصر بعدی رسید‌. فضای مجازی تنش‌زاست و در بر هم زدن تعادل بازار خودرو نقش اساسی دارد‌. پس باید خیال‌مان راحت باشد که کمی قطعات‌، سوءمدیریت و تحریم‌ها و دست‌های پنهان در کار نیست چراکه همه چیز سر جای خودش است و این پایگاه‌های اینترنتی هستند که نقش سوداگری را عهده‌دار شده‌اند‌. چند روز است که مدیران دولتی از همه جا مانده‌، فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو را عامل اصلی گرانی‌های ناتمام و عجیب و غریب خودرو در بازار می‌دانند‌. کارشناسان بارها هشدار داده بودند برخی التهابات اخیر بازار خودرو ناشی از فعالیت دلالان و واسطه‌ها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و درج قیمت‌های غیرواقعی در این سایت‌ها بوده است اما متاسفانه باز اینجا هم دولت تنها به عملکرد ضعیف خود اکتفا داشت و این گوشزدها را نوعی مداخله در امور می‌پندارد‌. به گفته کارشناسان این حوزه، اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی، به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است. در نهایت یکی از همین سایت‌ها (سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار) پنجشنبه اعلام کرده برای کاهش التهابات بازار خودرو به طور موقت درج قیمت‌ها در آگهی‌های خرید و فروش خودرو را متوقف می‌کند. این سایت اضافه کرده به‌زودی وارد حوزه کارشناسی و قیمت‌گذاری خودرو می‌شود تا به شفافیت و اطمینان در معاملات خودرو کمک کند و آماده است با ارائه راهکارهای عملی و همکاری مسوولان قضایی و انتظامی سر و سامانی به بازار خودرو بدهد. قیمت‌‌های نجومی در بازار خودرو در حالی از روز‌های اخیر موجب تعجب و البته نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شده که به تازگی دلایل جدیدی برای چرایی این گرانی‌های سرسام‌آور در این آشفته‌بازار، نمایان شده است. فقط نکته حائز اهمیت این است که دولتی که توان مقابله با یکسری دلال که مشخص است از دل مردم عادی برنخاسته را ندارد‌، چطور می‌خواهد صنعتی که اساس توسعه اقتصادی است را اداره و هدایت کند؟!
خودروسازان و فعالان صنعت خودرو از مهم‌ترین دلایل گرانی خودرو را تحریم و کمبود قطعات اعلام می‌کنند، در مقابل اما بازاری‌ها مقصر اول و آخر این نابسامانی‌ها را بدقولی خودروسازان و عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده می‌دانند. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته در حالی وعده متعادل شدن قیمت خودروهای داخلی و افزایش عرضه خودروسازان را به مردم داد که برخلاف این ادعا، شاهد بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها هستیم.
فعالان در بازار خودرو معتقدند اگر خودروهای پیش‌فروشی به مردم تحویل داده می‌شد به‌طور حتم بازار با این‌ همه تقاضا و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو نبود. فروشندگان خودرو با تاکید بر اینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضاست، می‌گویند: وقتی عرضه‌ای وجود نداشته باشد به‌طور حتم تعادل بازار به‌هم ریخته و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده تا «سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰درصد افزایش یابد». این تصمیم در حالی گرفته شده که هنوز خبری از تحویل به‌موقع خودروهای خریداری‌شده به مشتریان در سال ۹۷ نشده است. ادامه طرح‌های فروش در هفته‌های اخیر و مصوبه اخیر کمیته خودرو ثابت می‌کند عملا فقط خودروسازها مشغول جمع‌آوری نقدینگی از سوی مردم به‌بهانه پیش‌فروش و فروش فوری خودرو هستند.
بهانه‌تراشی یا واقعیت
یاسر رایگانی سخنگوی‌ سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش دو برابری پرونده‌های تخلف گران‌فروشی خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال گذشته خبر داد. به گفته این مقام مسوول سال گذشته ۱۸ هزار پرونده گران‌فروشی خودرو در شعب این‌ سازمان مختومه شد. وی با بیان اینکه فقط در یک شعبه هزار پرونده با رضایت شاکی مختومه شد، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هویت ثبت‌کنندگان آگهی از آنها مالیات دریافت شود. وی افزود: نوسان قیمت خودرو در فضای مجازی قابل پذیرش است اما درباره مسکن این افزایش قیمت پذیرفته نیست زیرا همه معاملات مسکن در بنگاه‌های املاک انجام می‌شود و آنها از قیمت‌ها اطلاع دارند. سخنگوی ‌سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس آمار تولید خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده اما نرخ دلار و شرایط اقتصادی ثابت مانده است بنابراین افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو بی‌معناست. رایگانی افزود: در سایت دیوار یک خودرو با چهار آگهی و قیمت‌های مختلف ثبت شده است و چون انتشار آگهی در این گونه سایت‌ها بدون نیاز به ثبت شناسه است هر کسی با هر نیتی آگهی خود را منتشر می‌کند. همچنین سعید موتمنی رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: زمانی که آگهی فروش خودرو با قیمت‌های بالا در فضای مجازی بدون هزینه منتشر می‌شود افراد با دیدن این آگهی‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. وی افزود: عده‌ای در فضای مجازی با قیمت‌ها بازی و هماهنگ عمل می‌کنند و برخی سایت‌ها نیز ساعتی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که برهم‌زننده بازار است. موتمنی گفت: کسانی که این سایت‌ها را اداره می‌کنند باید این افراد را شناسایی و معرفی کنند. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو افزود: ماه‌ها پیش برای پلمب دفتر یکی از پایگاه‌های اینترنتی که بازار خودرو را مشوش کرده بود اقدام کردیم اما تاکنون این دفتر پلمب نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
دستور شناسایی افراد موثر در قیمت‌گذاری
جواد جاویدنیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور نیز در این رابطه گفت: برای شناسایی افرادی که به صورت‌ سازمان‌یافته در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند دستورات لازم صادر شده است. وی با بیان اینکه باید ضوابطی به وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت‌گذاری در فضای مجازی تهیه شود افزود: با ایجاد هوش مصنوعی نیز می‌توان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند جلوگیری کرد. جاویدنیا گفت: احراز هویت، نقش موثری در جلوگیری از اقدام ‌سازمان‌یافته برخی در فضای مجازی دارد. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: تاکنون درباره قیمت‌سازی در فضای مجازی شکایتی مطرح نشده است اما این معاونت اقدام‌های مناسبی را برای جلوگیری از این قیمت‌سازی‌ها انجام می‌دهد.
خودروهای خارجی هم در امان نبودند
اما نکته مهم دیگری پشت پرده افزایش قیمت‌های نجومی در بازار خودرو به ویژه خودروهای خارجی وجود دارد که نشان می‌دهد دست‌های پشت پرده تلاش دارند با استفاده از فشار افزایش قیمت، رضایت رییس‌جمهوری را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده اخذ کنند. ماجرا از این قرار است که گروهی از واردکنندگان که خودروهای خارجی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند بنای پرداخت مابه‌التفاوت را ندارند و می‌خواهند بدون ثبت سفارش خودروهای در گمرک مانده را ترخیص کنند. به نظر می‌رسد این گروه نقش مهمی در تشدید جو روانی در بازار خودرو داشته‌اند و با استفاده از عوامل خود در بازار استارت شایعه گرانی را زدند و همچنان بر بوق گرانی می‌دمند. در همین راستا هم برخی منابع از احتمال موافقت رییس‌جمهور با ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون ثبت سفارش خبر داده و اعلام کرده‌اند که با توجه به روند کند ترخیص خودروها از گمرک، وزارت اقتصاد به رییس‌جمهور پیشنهاد کرده خودروهایی هم که ثبت سفارش بانکی نشده‌اند، ترخیص شوند. مسوولان گمرک هم گفته‌اند این پیشنهاد مورد موافقت روحانی قرار گرفته ولی هنوز بخشنامه مربوطه به وزارت صنعت و گمرک ابلاغ نشده است. به گزارش تسنیم‌،نکته مهم در این خبر این است که اگر واقعا رییس‌جمهور با پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش از گمرک موافقت کرده باشد، مهر تاییدی بر ادامه رانت‌خواری گروهی از دانه‌درشت‌های اقتصادی زده است که اتفاقا با نفوذی که دارند هر چند وقت یک‌بار بازار ارز و خودرو و‌. .. را ملتهب می‌کنند. البته باید توجه داشت که مواضع بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حتما این تصمیم با مخالفت بانک مرکزی همراه بوده ولی باید دید که آیا رییس‌جمهور به مواضع بانک مرکزی احترام می‌گذرد و از پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش منصرف می‌شود؟
صنعتی که بهره‌وری ندارد
غلامرضا مولایی‌منش‌، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درخصوص راهکاری که مطابق با آن وزارت صمت بتواند قیمت خودرو را سریع‌تر به یک نقطه تعادل برساند، اظهار داشت: یک مساله درازمدت وجود دارد مبنی بر اینکه صنعت خودرو کشور توام با بهره‌وری نیست و به همین دلیل با زیاندهی همراه است و نمی‌تواند به طور چشمگیری سوددهی داشته باشد و مشکلاتی از این قبیل در صنعت خودرو کشور وجود دارد. وی افزود: دولت باید به صورت هوشمند یک حمایت اساسی و بنیادی از صنعت خودرو کشور داشته باشد به نحوی که در افزایش بهره‌وری صنعت خودرو کشور موثر باشد. حمایت دولت باید هوشمندانه و پلکانی بوده و منجر به رشد صنعت خودرو و افزایش بهره‌وری در این صنعت شود و نیز موجب کاهش قیمت تمام شده خودرو گردد. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در کوتاه‌مدت و در شرایط خاص فعلی نباید از خودروساز و قطعه‌ساز انتظار معجزه داشته باشیم. مثل تمام دنیا در چنین شرایط خاصی، دولت باید حمایت‌های ویژه‌تری از صنعت خودرو داشته باشد و لازم است که خروجی این حمایت‌ها مشهود باشد. مولایی‌منش به خبرخودرو گفت: در تمام دنیا چنین مسائلی وجود دارد مثلا در کشور آمریکا وقتی که کمپانی جنرال موتور به ورشکستگی نزدیک شده بود اوباما رییس‌جمهور وقت به طور کامل از این کمپانی حمایت کرد تا ورشکستگی این کمپانی اتفاق نیفتد و حتی عنوان کرد که پرچم جنرال موتور، پرچم آمریکا است.وی افزود: نکته مهم این است که در این میان نباید مردم چوب این قضیه را بخورند. اگر شرایط به گونه‌ای است که خودروساز نمی‌تواند به دلیل مشکلات زیرساختی و اساسی، خودرو با کیفیت و با قیمت مناسب ارائه دهد، متضرر این شرایط نباید مردم باشند و نباید به این صورت باشد که قیمت خودرو افزایش یابد و مردم ناچار به پرداخت این هزینه‌ها باشند. وظیفه اصلی متوجه دولت است و بیشترین کمک را دولت می‌تواند به عمل آورد.
راهکارهای وزارت صمت چیست
سعید زرندی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهکارهای این وزارتخانه برای تعادل‌بخشی در بازار مواد اولیه گفت: شاهراه تعادل بازارها رشد تولید و تقویت عرضه است. وی در خصوص تنظیم بازار محصولات مختلف از جمله فولاد با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا گفت: به هر میزان که تولید محصولات و به دنبال آن حجم عرضه‌ها افزایش یابد، مشکلات بر سر راه تنظیم بازارها کمتر می‌شود و وزارت صمت سعی دارد تا اختلاف حجم عرضه و تقاضای محصولات را به حداقل برساند. وی افزود: در این راستا نشست‌های مستمری با بورس کالا، انجمن‌ها و تولیدکنندگان در حال برگزاری است به طوری که هفته گذشته موضوع عرضه‌های خاص در بورس کالا را به منظور تنظیم بهتر بازار مورد بررسی قرار دادیم. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شاهراه تعادل بازارها رشد تولید و تقویت عرضه است، گفت: وزارت صمت باید فضای تولید و مصرف را به طور همزمان مدیریت کند که در فضای عادی اقتصاد، رقابت آزاد رویکرد وزارت صمت است اما در شرایط فعلی، سیاست در این زمینه، کاهش فاصله میان عرضه و تقاضاست به طوری که با تقویت عرضه محصولات در بورس کالا و تلاش برای رسیدن محصول به مصرف‌کننده اصلی و واقعی سعی در حرکت به سمت تعادل را داریم.
قفل فضای بازار خودرو
عبدالله رضیان‌، عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط تحریم صنایعی باید مورد حمایت قرار گیرند که کمترین وابستگی ارزی را دارند و می‌توانند نیاز خود را به مواد اولیه و تجهیزات و ابزارآلات تولید از منابع داخلی تامین کنند. وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها و عدم تمدید معافیت‌های نفتی آمریکا درباره تاثیر این موضوع بر بخش تولید و صنایع کشور، اظهار داشت: وابستگی ارزی بخش بزرگی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور پاشنه آشیل اقتصاد کشور است در حالی که برای رونق تولید و صنعت باید شرایطی به وجود آورد که تکیه‌گاه واحدهای تولیدی، وابستگی به ارز نباشد. عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفت: واحدهای تولیدی نظیر صنایع خودروسازی کشور این توان را دارند که از نظر تکنولوژیکی و مواد اولیه از وابستگی به خارج بی‌نیاز شوند. این واحدهای اقتصادی به دلیل امتیازات ویژه و سهم انحصاری که از بازار مصرف خودرو دارند، مشکل تامین نقدینگی و فروش محصول هم ندارند. مشتریان این شرکت‌ها نیز مجبور به خرید خودرو با هر کیفیت و وضعیتی هستند. در شرایط تحریم چاره‌ای جز این وجود ندارد. این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح راهکارهایش برای توقف نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو، به ایسنا گفت: به نظر بنده برای باز شدن قفل فضای بازار خودرو دو راه‌حل وجود دارد؛ یا باید با باز کردن درهای واردات کشور فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آوریم که البته ارزبری بسیار زیادی دارد یا اجازه کنترل بازار خودرو از دلال‌ها و واسطه‌گران مالی سلب شود. رضیان متذکر شد: به دلیل رانت‌های اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری خودرو بر اساس پنج درصد بازار و تشدید نابسامانی‌ها در قیمت و در بازار خودرو باید از طریق سیاست‌های سخت قضایی با دلالان و وابسته‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض شود تا فضای به شدت نابسامان بازار خودرو از این حالت خارج شود.