قابلیت حضور فرش ماشینی ایران در بازارهای جهانی

سعید جلوداریان بیدگلی*- نظریه حکمرانی خوب (Good Governance) از جمله مفاهیم توسعه‌ای است که می‌تواند جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، انسانی و فرهنگی هر جامعه‌ای را در هر سطحی پوشش دهد‌‌. این در حالی است که عدم کامیابی برخی کشورها در انجام وظایف حاکمیتی و نبود دولت کارآمد سبب پیدایش حکمرانی خوب شده است‌‌. این مفهوم نخستین بار توسط بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ و به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو مطرح شده است‌‌. سه ضلع اصلی حکمرانی خوب شامل دولت‌، بخش‌های حاکمیتی و بخش خصوصی و همچنین نهادهای مدنی هستند که رفتار تعاملی این سه ضلع و به‌خصوص نقش هماهنگ‌کنندگی و تسهیل‌گری دولت، چرخ‌های توسعه یک کشور را به سمت جلو پیش می‌برد‌‌. در صورتی‌که هرکدام از این سه بخش، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، برای سایر بخش‌ها نیز مشکل ایجاد می‌شود و درنهایت سدی برای توسعه بخش‌های مختلف کشور به وجود می‌آید‌‌.
دو نکته مهمی که وجود دارد و به عنوان تجربه جهانی خود را اثبات کرده است، این است که:
اولا، با همکاری و مشارکت واقعی این سه بخش است که چرخ یک صنعت به حرکت درمی‌آید‌‌. هیچ صنعتی نبوده که بدون ورود بخش خصوصی فعال و قوی و با همکاری نهادهای دولتی و نقش پشتیبانی نهادهای مدنی، به توسعه پایدار رسیده باشد‌‌. بنابراین رشد یک صنعت مرهون همکاری سه بخش است‌‌. در این رفتار تعاملی نتیجه برد برای همه بازیگران رقم می‌خورد‌‌. از یک طرف بخش خصوصی کسب و کار خود را راه‌اندازی می‌کند و گسترش می‌دهد و سودآوری برای خود و کارمندان و کارگران ایجاد می‌کند‌‌. از طرف دیگر با توسعه کسب و کار بخش خصوصی، کشور به تولید و اشتغال می‌رسد و از ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند‌‌. منبع درآمد دولت نیز از محل مالیات شرکت‌ها تامین می‌شود و در یک جمله، کشور در جهت تعالی حرکت می‌کند و در نتیجه آن رضایت مردم از حاکمان افزایش پیدا خواهد کرد‌‌. نهادهای مدنی نیز به عنوان پشتیبان و پر کننده خلا‌های موجود مابین عوامل مختلف صنعت نیز به هدف خود که طلب حقوق ذی‌نفعان خود است می‌رسند‌‌.
دوما، کشورهای توسعه‌یافته با میدان دادن به صنایع کوچک و خلاق خود و با کمک به آنها در جهت بهبود روندهای کاری، به توسعه پایدار رسیده‌اند‌‌. بیشتر شرکت‌هایی که درآمد سالانه آنها قابل قیاس با درآمد نفتی ماست، کارگاه‌های کوچک و به اصطلاح زیر پله‌ای بوده‌اند که با تلاش و خلاقیت خود و استفاده از ظرفیت‌ها و با کمک دولت توانستند رشد کنند و در بازارهای جهانی خود را نشان دهند‌‌. این مسیر جز با همکاری سه بخش ذکر شده میسر نبوده است‌‌.
با توجه به نکات گفته شده، حال این سوال مطرح می‌شود که چرا شرکت‌های ایرانی یا نمی‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی حضور پیدا کنند و یا در صورت حضور به صورت مستمر در بازارها ماندگار نیستند؟
شاید مهم‌ترین گلوگاه برای مشکل ذکر شده در رابطه با بخش خصوصی دولت و بخش مردم‌نهاد باشد‌‌. ناآشنا بودن با یکدیگر و زبان مشترک نداشتن و گاهی نادیده گرفتن یکدیگر و تضاد منافع و عدم تناسب و همکاری در سیاستگذاری‌های کلان بین این سه بخش منجر به بروز مشکلات شده‌ است‌‌.
جهت حل مشکلات و رسیدن به اهداف مورد نظر در کشور، این سه بخش نسبت به هم وظایف و مسوولیت‌هایی دارند که می‌بایست به صورت درست و با توجه به واقعیت‌های موجود در پژوهشی جامع تبیین شوند اما در این مقاله به یکی از این شش رابطه (بین سه بخش دولتی و خصوصی و نهاد مدنی) پرداخته می‌شود که بسیار با اهمیت بوده و یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حکمرانی خوب است و آن چیزی نیست جز وظایف دولت نسبت به بخش خصوصی‌‌. در این مقاله به سرفصل مطالبات اشاره می‌شود‌‌.
با توجه به نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از طرف مقام معظم رهبری و شروع به‌کار دولت دوازدهم و تغییر برخی وزرای اقتصادی هیات دولت، به بازخوانی اهم وظایف دولت نسبت به بخش‌خصوصی پرداخته می‌شود‌‌. با توجه به برپا شدن نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فرش ماشینی و کف‌پوش‌ها که از ١٣ شهریور آغاز شده و تا ١۶ شهریور در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران ادامه دارد، اهمیت این صنعت دیرینه ایرانیان و پتانسیل توسعه این صنعت در مقیاس جهانی با توجه به وجود بازارهای جهانی و مزیت رقابتی ایرانیان در این صنعت به دلیل هنر و قدمت آنها، به صورت مورد مطالعه به این صنعت می‌پردازیم‌‌.
۱- اولین خواسته بخش خصوصی، برداشتن موانع اجرایی و اداری در ادارات دولتی است‌‌. بخش خصوصی در اصطکاک با فرآیندهای دولتی پیچیده و زمان‌بر، چابکی و سرعت عمل خود را از دست می‌دهد و کارهای روزمره که ارزش‌افزوده‌ای برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند خود به مانعی تبدیل می‌شود که بخش خصوصی را به روزمرگی می‌اندازد و از تفکر توسعه خود غافل می‌سازد‌‌. فرآیندهای مختلفی شامل این مبحث می‌شود؛ از فرآیندهای ثبت شرکت و برند شروع می‌شود و تا روندهای گمرکی و مالیاتی و بیمه‌ای و قضایی و‌‌.‌‌.‌‌. ادامه دارد‌‌. با فراگیر شدن ابزارهای پیشرفته اینترنتی و تجربه دولت‌های پیشتاز در دولت الکترونیک (Government-E) می‌توان بر این مسایل غلبه کرد‌‌.
۲- ‌باید عزم دستگاه‌های دولتی بر همکاری با بخش خصوصی و ایفای نقش پشتیبانی و تسهیل‌گری باشد‌‌. متاسفانه در برخی مواقع با وجود قوانین، دستگاه‌های دولتی به مانعی سر راه بخش خصوصی تبدیل می‌شوند‌‌. قسمتی از این مشکل به عدم وجود قوانین جامع و دقیق و به روز و قسمتی دیگر به اجرای سلیقه‌ای قوانین موجود بازمی‌گردد‌‌. راه حل مشکل اول به دست مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری‌های درست و شفاف است؛ و عزم و تصمیم وزرا و مدیران کل آنها راه نجات مشکل دوم است و در این راه نیز استفاده از دولت الکترونیک، جلوی سلیقه‌ای عمل کردن قانون را می‌گیرد‌‌.
۳- مطالبه بحق دیگری که بخش خصوصی دارند، تشکیل کمیته‌ای فرا‌قوه‌ای برای جلوگیری و مبارزه با رانت‌جویی است‌‌. این کمیته نمی‌تواند در یک قوه یا سازمان به کار خود ادامه دهد و تشکیلاتی با اختیارات بالا و با قدرت و پشتیبانی همه نهادهای کشوری و نخبگان را می‌طلبد‌‌. رانت‌جویی از هر نوع (اعم از رانت اطلاعاتی و سیاسی و امضایی و‌‌.‌‌.‌‌. ‌‌.) و در هر بخشی، همانند سد کردن شاهراه آبی است که رودخانه را از مسیر اصلی منحرف می‌کند و منجر به هرز رفتن آن آب نیز می‌شود‌‌. رانت‌جویی نه‌تنها موجب مرگ قسمت بزرگی از بخش خصوصی می‌شود بلکه برخی از آنها را نیز ناگزیر و تشویق به بیراهه رفتن می‌کند‌‌. در این بین شفاف‌سازی قراردادها و مجوزها از طرف دولت و محدود کردن شرکت‌های دولتی و خصولتی و مبارزه قاطعانه و بی‌اغماض قوه قضاییه با خاطیان راهگشاست‌‌.
۴- مطالبه دیگر بخش خصوصی از دولت، ثبات و بهبود در متغیرهای کلان اقتصادی است‌‌. تکانه‌های اقتصادی به‌خصوص در قیمت ارز و نرخ تورم است‌‌. عدم ثبات و تغییرات یکباره، قدرت پیش‌بینی‌پذیری بخش خصوصی را پایین آورده و اطمینان به آینده را کاهش می‌دهد و مانع از انعقاد قراردادهای طولانی با مشتریان داخلی و خارجی می‌شود‌‌.
۵- مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی، عدم امکان تامین مالی متناسب با ظرفیت‌های صنعت یا وجود تامین مالی‌های پرهزینه و عدم صرفه اقتصادی آن است‌‌. برخی شرکت‌ها از لحاظ فنی و بازار، امکان توسعه صنعت خود را دارند اما بازارهای مالی معمول در دسترس همانند بانک، وام‌های با بهره‌های بسیار بالاتر از نُرم جهانی را عرضه می‌کنند‌‌. از طرف دیگر سود بالا در نظام بانکی باعث انگیزه‌سوزی در بین سرمایه‌گذاران می‌شود‌‌. دولت و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ‌باید با سیاستگذاری درست بانکی، نقدینگی موجود در جامعه و بانک‌ها را به سمت تولید هدایت کنند‌‌. دو مشکل اساسی در رابطه بین بانک و بخش خصوصی وجود دارد؛ اولا در سود و نرخ بهره بانکی که هر دو بالا هستند و ضدتولید عمل می‌کنند‌‌. ثانیا مطالبات معوق بانکی که موجب انجماد منابع مالی بانک‌ها شده است‌‌. راه‌حل مشکل اول ابتدا از نرخ تورم پایین و باثبات می‌آید که بانک‌ها نیز توان کاهش سود و نرخ بهره را داشته باشند و در ادامه هماهنگی و سیاستگذاری بانک مرکزی برای جلوگیری از رقابت ناسالم بانک‌ها در پرداخت سود بالا و گرفتن نرخ بهره بالای وام بانکی است‌‌. راه حل مشکل دوم نیز جدا کردن بدهکاران بانکی از بدهکاران خوش‌حسابی که وضعیت اقتصادی کشور آنها را ناتوان از پرداخت بدهی خود کرده است و بدهکاران بدحسابی که با رانت و بی‌مسوولیتی حاضر به پرداخت بدهی خود نیستند‌‌. دسته اول را با برنامه‌ریزی و مدارا کردن، سعی در توانا کردن آنها شود و دسته دوم را با جدیت برخورد کرده و مبالغ بدهی را به چرخه بانکی بازگرداند‌‌.
۶- از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی، توانمند کردن آن توسط دولت جهت حضور در بازارهای جهانی و توسعه بازارهای صنعتی است‌‌. بدون شک حضور در بازارهای جهانی بدون کمک و پشتیبانی دولت امکان‌پذیر نیست زیرا شرکت‌های پیشرو در بازار جهانی با کمک دولت‌های خود به این هدف دست یافته‌اند و حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهایی که سهم‌ اندکی از آن را دارا هستند و با رقبای قدرتمندی روبه‌رواند، جز با حمایت دولت امکان‌پذیر نیست‌‌. این حمایت از طرف دولت می‌تواند به صورت‌های مختلفی از جمله ثبات و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، برپایی نمایشگاه‌های داخلی برای عرضه محصولات، پرداخت یارانه جهت حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی، پرداخت به موقع و اثربخش مشوق‌ها و جوایز صادراتی به صادرکنندگان، معافیت‌های مالیاتی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان نوآور و ایجاد زیرساخت‌های اداری و اجرایی در جهت حضور هیات‌های تجاری ایرانیان در بازارهای کشورهای مختلف که در این زمینه سفارتخانه‌های ایران در کشورها می‌توانند بسیار موثر باشند و نیاز به تجدید ساختار سفارتخانه‌ها و توجه به مسایل تجارت بین‌الملل دارد‌‌.
صنعت فرش ماشینی کشور توانایی و لیاقت توسعه در سطح جهانی را دارد و امیدوار است با عزم و تلاش خود و کمک بخش دولتی در سیاستگذاری و اجرای درست سیاست‌ها و پشتیبانی نهادهای مدنی به این هدف دست یابد و موقعیت جهانی خود را بهبود بخشد‌‌.
* دانشجوی دکترای مدیریت دولتی