قانونگذاری فقط وظیفه مجلس است 

نایب‌رییس دوم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، گفت: این همه تلاش در مجلس روی مصوبات می‌شود و روی کلمه به کلمه مصوبات بحث صورت می‌گیرد، اما خیلی راحت در راستای تضعیف مجلس حرکت می‌شود‌.

به گزارش ایلنا، علی مطهری در قم اظهار داشت: می‌توانیم مرحوم آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی را به‌عنوان موسس قانونگذاری در جمهوری اسلامی معرفی کنیم، چراکه نقش اساسی در پیاده کردن نظام جمهوری اسلامی داشتند و پس از آن هم ایشان در تصویب قوانین خصوصا در سال‌های اول انقلاب نقش موثری ایفا کردند‌. وی با ذکر برخی قوانین کشور که آیت‌الله ‌هاشمی(رض) نقش اساسی در تصویب آنها داشتند، گفت: حضور ایشان در هر نهادی، سنگینی آن نهاد را افزایش می‌داد مثلا زمانی که ایشان رییس مجلس بودند، وزانت مجلس بیشتر بود. همچنین زمانی که ایشان ریاست‌جمهوری و همین‌طور ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار بودند، آن جایگاه‌ها هم وزن خاصی داشت. از این رو باید گفت که مرحوم آیت‌الله ‌هاشمی، مصداق بارز «شرف‌المکان بالمکین» بودند‌. علی مطهری در خصوص ‌هاشمی افزود: این مساله بسیار مهمی است که ما برداشت درستی از اصل ولایت فقیه داشته باشیم و بدانیم که ولایت فقیه منافاتی با آزادی و دموکراسی ندارد‌. تفسیر صحیح و تفسیر عملی از ولایت فقیه، کار بزرگی بود که مرحوم آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی در زندگی خود آن را انجام دادند‌.

اما نایب‌رییس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی خوب است و مهم اجرای درست این ساختار است و نباید به بهانه‌های مختلف این ساختار را تغییر دهیم، تصریح کرد: در قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، اما ما در عمل، شوراهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و‌.‌.‌.، را تصویب کردیم که آنها هم قانونگذاری می‌کنند، گاهی هم خود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری می‌شود و اینها همه خلاف قانون اساسی است‌.

وی در ادامه گفت: در مورد مساله ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری باید گفت این مساله هم خلاف قانون اساسی است و در اصل ۱۱۲ قانون اساسی، وظایف مجمع مشخص شده که غیر از مساله مشورت دادن به رهبری و حل معضلات کشور، مساله داوری میان مجلس و شورای نگهبان است‌.

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی نظام گفت: نمی‌شود این را پذیرفت که سیاست‌های کلی نظام که ابلاغی از سوی مقام رهبری است، بخشی از قانون اساسی است، چراکه مردم وقتی به قانون اساسی رای دادند، بحث سیاست‌های کلی مطرح نبود لذا نمی‌توان مصوبات مجلس شورای اسلامی را به این بهانه که مغایر با سیاست‌های کلی است، رد کرد و گفت که مغایرت با سیاست‌های کلی، مغایرت با قانون اساسی است لذا استناد شورای نگهبان به بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این زمینه، به صورت کلی اشتباه است‌.

وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نظرات خود را در زمان بررسی طرح و لایحه‌ای در مجلس ارسال کند و بگوید در این جاها مغایر با سیاست‌های کلی است و آن کمیسیون مربوطه هم بحث می‌کند و این را همه قبول داریم و مشکلی ندارد، اما الان حالت دیگری پیدا شده و وقتی مجلس قانونی تصویب می‌کند، می‌گویند خلاف سیاست‌های کلی نظام است و این یعنی ما چیزی بر شرع و قانون اساسی اضافه کردیم و آن سیاست‌های کلی است‌. مطهری تاکید کرد: طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف، باید یکی از دو نظر مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان را بپذیرد و حقی برای دخل و تصرف و اصلاح آن ندارد و اگر هم توسط مجمع دخل و تصرفی در بحث قانونگذاری صورت گیرد، خلاف قانون اساسی است‌. وی یادآور شد: مثلا در بحث قانون پولشویی، مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند ما ایراد گرفته‌ایم که این مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر با یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که به همین دلیل این قانون به خود مجلس بازگشت و ارجاع دادیم و وقتی هم که ما گفتیم چه حقی دارید این کار را کنید و مگر شورای نگهبان هستید، در پاسخ، عذر بدتر از گناه آوردند که خودمان قانون را اصلاح کردیم و این یعنی مجلس را از حیز انتفاع ساقط کردن‌. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این همه تلاش در مجلس روی مصوبات می‌شود و روی کلمه به کلمه مصوبات بحث صورت می‌گیرد، اما خیلی راحت در راستای تضعیف مجلس حرکت می‌شود‌.