قانونی برای تظاهر، نه برای تحول!

گروه مسکن- قانون مالیات بر خانه‌های خالی در میان انبوه قوانین و برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برای سامان‌بخشی به بازار مسکن تدوین و تبلیغ شده‌اند، ازجمله پر سر و صداترین‌ها بود؛ قانونی که قرار بود خانه‌های احتکارشده را روانه بازار کرده، قیمت‌ها را مهار کند و به ‌نوعی مشت دلالان و سوداگران را باز کند اما حالا با گذشت چند سال از تصویب و اجرای آن، حتی مدافعان اولیه‌اش نیز از ناکامی آن سخن می‌گویند و کارشناسان هم این طرح را نمونه‌ای تمام‌عیار از سیاستگذاری نمایشی در اقتصاد ایران می‌دانند؛ سیاستی که بیشتر از آنکه در پی حل یک بحران باشد، تلاشی برای نمایش اقدام و واکنش به مطالبه افکار عمومی است.
واقعیت ایران و تجربه جهانی
در بسیاری از کشورها، مالیات بر خانه‌های خالی یک ابزار موثر در سیاستگذاری شهری است. دولت‌ها با دریافت این مالیات، تلاش می‌کنند تا مالکان را به عرضه ملک‌های بلااستفاده وادار کنند و از افزایش مصنوعی قیمت‌ها جلوگیری شود. تجربه‌های موفقی از این سیاست را می‌توان در کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا و حتی برخی ایالت‌های آمریکا مشاهده کرد اما در ایران، همانطور که در بسیاری از موارد دیگر نیز دیده‌ایم، واردات یک ابزار سیاستی بدون بومی‌سازی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت. بسیاری از صاحب ‌نظران حوزه اقتصاد مسکن معتقدند که ایران نه از نظر ساختار حقوقی و اطلاعاتی، نه از نظر کارآمدی نهادی و نه از لحاظ شفافیت اقتصادی، شرایط لازم برای اجرای موفق چنین طرح‌هایی را ندارد. مالیات بر خانه‌های خالی در ایران بدون بانک اطلاعاتی دقیق، بدون هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بدون یک نظام مالیاتی هوشمند اجرایی شد. در چنین شرایطی، نه‌تنها امکان شناسایی واقعی خانه‌های خالی وجود نداشت، بلکه اعتماد عمومی نسبت به نیت و کارآمدی دولت در این زمینه نیز به شدت تضعیف شد.
بحران اطلاعات؛ سامانه‌ای که کار نمی‌کند
یکی از ستون‌های اساسی برای اجرای هرگونه سیاست مالیاتی، وجود اطلاعات دقیق و جامع است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر پایه «سامانه ملی املاک و اسکان» طراحی شده بود؛ سامانه‌ای که وزارت راه‌وشهرسازی مامور به راه‌اندازی و به‌روزرسانی آن شد. این سامانه باید اطلاعات تمام املاک کشور، وضعیت سکونت یا خالی ‌بودن آنها، اطلاعات سکونتی خانوارها و همچنین نقل و انتقالات ملکی را در خود ثبت می‌کرد اما با گذشت چند سال، این سامانه هنوز با ایرادات گسترده فنی، حقوقی و اجرایی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
گزارش‌های زیادی از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، عدم همکاری سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها، شرکت‌های خدماتی و حتی سازمان امور مالیاتی با این سامانه منتشر شده است. مردم نیز به دلیل پیچیدگی فرآیند ثبت اطلاعات و ترس از تبعات مالیاتی، کمتر حاضر به همکاری بودند. در نتیجه، بانک اطلاعاتی ناقص و ناکارآمدی شکل گرفت که نمی‌توانست هیچ سیاست موثری را تغذیه کند.
دولتِ بی‌ابزار، قانونِ بی‌اثر
بدون داده‌های دقیق، دولت عملا قادر به اجرای قانون نبود. شناسایی خانه‌های خالی، ارسال اخطار، محاسبه میزان مالیات و در نهایت اعمال جرائم و جریمه‌ها، همگی نیازمند سامانه‌ای قدرتمند و ارتباط منسجم میان نهادها بود اما نه‌تنها این زیرساخت‌ها فراهم نشد، بلکه اراده‌ای واقعی برای اجرای سختگیرانه قانون نیز مشاهده نشد. نتیجه چه شد؟ از ده‌ها ‌هزار خانه‌ای که ادعا می‌شد خالی هستند، تنها برای تعداد محدودی اخطار ارسال شد و در نهایت تعداد بسیار ناچیزی به مرحله پرداخت مالیات رسید. حتی مسوولان دولتی نیز بارها به‌ صراحت اعلام کردند که اجرای این قانون با چالش‌های جدی مواجه است. اخیرا یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز رسما اذعان کرده که دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را در قبال این قانون انجام نداده‌اند. این اعتراف دیرهنگام، مهر تاییدی است بر شکست کامل این سیاست.
به تازگی عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: «یکی از موضوعاتی که می‌تواند به وضعیت بازار مسکن کشور کمک کند، قانون مالیات بر واحد‌های خالی است که تا الان دستگاه‌های اجرایی وظیفه خود را در این خصوص به خوبی انجام نداده‌اند.» او درخصوص اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اینکه چقدر این مصوبه مجلس می‌تواند بر بازار مسکن تاثیر داشته باشد، گفت: «اگر واقعا قوانین مختلفی که هست به درستی اجرا شوند، قطعا اثرگذار خواهند بود. یکی از موضوعات مهم در حوزه مسکن مالیات بر خانه‌های خالی بوده اما این به شرطی است که سازمان امور مالیاتی با وزارت راه‌وشهرسازی و دیگر سازمان‌های دست‌اندرکار به صورت جدی و واقعی وارد این موضوع شوند و خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. آنهایی که باید طبق قانون مالیات خود را پرداخت کنند، قطعا هم بر حوزه درآمدی دولت و هم بر کنترل قیمت مسکن تاثیرگذار خواهند بود. این موضوع باعث می‌شود که مسکن بیشتری در جامعه عرضه شود و قیمت مسکن به تعادل برسد.»
صوفی تاکید کرد: «فقط این نیست، ما برای اینکه قیمت مسکن، چه در حوزه فروش و چه در حوزه اجاره را کنترل کنیم، نیاز به اقدامات بهتر و موثرتری داریم. این اقدامات شامل ساخت واحد‌های مسکونی، ارائه تسهیلات لازم به مردم برای ساخت و اجاره مسکن و نظارت بر کیفیت ساخت است. در واقع می‌خواهم بگویم این یک موضوع چندوجهی است که هم دولت و هم مجلس باید به صورت جدی وارد آن شوند تا ان‌شاءالله بتوانیم قیمت مسکن را در کشور کنترل کنیم.»
سرنوشت سیاست‌های سرکوبی در اقتصاد ایران
یکی از نکات کلیدی که تحلیلگران بارها درباره آن هشدار داده‌اند، شیوه سیاستگذاری دولت در بازارهای اقتصادی است. در ایران معمولا به جای اصلاح ساختارها و ایجاد انگیزه‌های مثبت، از ابزارهای سرکوبی و قهری استفاده می‌شود. دولت‌ها تصور می‌کنند با تهدید و جریمه می‌توانند رفتار اقتصادی مالکان و فعالان بازار را تغییر دهند اما در فضایی که اعتماد عمومی خدشه‌دار شده، قانون‌گریزی گسترده بوده و نهادهای اجرایی ناکارآمدند، این رویکرد محکوم به شکست است.
برخی حتی معتقدند که تصویب و اجرای چنین قوانینی، بیش از آنکه تلاشی برای حل بحران‌ها باشد، نمایشی از «فعالیت» و «پاسخگویی» است. در واقع سیاستگذار برای آنکه نشان دهد بیکار ننشسته، اقدام به تصویب قوانینی می‌کند که عملا امکان اجرا ندارند. این همان سیاستگذاری نمایشی است که در آن بیشتر از حل مساله به دیده شدن توجه می‌شود.
پیشنهادهایی برای اصلاح شرایط
با اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شکل فعلی‌اش به بن‌بست رسیده اما اصل ایده همچنان قابل دفاع است، به ‌شرط آنکه اجرای آن با واقعیت‌های ایران منطبق شود. به ‌جای آنکه صرفا به جریمه و تهدید تکیه شود، باید به تشویق عرضه، افزایش تولید، بهبود وضعیت اجاره‌نشینی و شفاف‌سازی بازار مسکن فکر کرد.
در این راستا، کارشناسان پیشنهاداتی مانند تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه ابزارهای تشویقی، اعتمادسازی عموم و پرهیز از سیاستگذاری نمایشی را ارائه کرده‌اند. ایجاد سامانه‌ای دقیق، قابل اعتماد و یکپارچه که تمامی اطلاعات ملکی را با همکاری نهادهای مختلف ثبت کند، همچنین به جای تمرکز صرف بر خانه‌های خالی، باید نظام مالیات بر دارایی‌های غیرمولد و سرمایه‌ای را گسترش داد. باید توجه داشت که کاهش مالیات بر خانه‌های اجاره‌ای، تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها، حمایت از ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، شفاف‌سازی فرآیندها، حذف تصمیمات خلق‌الساعه و ایجاد فضای گفت‌وگوی واقعی با مردم و کارشناسان ازجمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند. باید توجه داشت که قانون‌گذاری باید در پاسخ به نیاز واقعی جامعه و بر پایه داده‌های معتبر انجام شود، نه برای دل‌خوش کردن افکار عمومی یا ایجاد هیاهوی رسانه‌ای.
از وعده تا واقعیت
قانون مالیات بر خانه‌های خالی بار دیگر نشان داد که برای حل بحران‌های ریشه‌دار اقتصادی، نمی‌توان به اقدامات سطحی و فاقد زیرساخت امید بست. اگر قرار است تغییری واقعی در بازار مسکن ایجاد شود، باید به سمت اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای اجرایی و بازسازی اعتماد عمومی حرکت کرد، در غیر این صورت این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین مشابه، تنها به بایگانی خاطرات شکست‌خورده سیاستگذاری در ایران خواهد پیوست.