قانونی کردن بی‌ثباتی

اجرای تصمیم تبدیل ارز به ریال برای کمک به صنعتگران داخلی می‌تواند موید این شایعه باشد که دولت از تبدیل ارز برای جمع کردن پول‌های سرگردان یا تامین بخشی از کسری پولی خویش بهره می‌جوید. دولت قبلا نیز چنین رفتاری انجام داده و در اواخر سال گذشته بخشی از نیاز ریالی خویش را از طریق فروش ارز به قیمت روز بازار تامین کرده بود. در آن هنگام با توجه به اینکه تنها قیمت قانونی برای فروش ارز نرخ مصوب بانک مرکزی (۱۲۲۶۰ ریال) بود و تبادل ارز با سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شد، این پرسش پدید آمد که آیا رفتار دولت همکاری با قاچاقچیان نبوده و دولت خود قاچاقچی محسوب نمی‌شود؟
اکنون البته تبادل ارز به سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب نمی‌شود و دولت تصریح کرده برای ارز سه نرخ در نظر خواهد گرفت که نرخ مرجع یادشده تنها یکی از نرخ‌ها و فقط برای مصارف خاصی به کار گرفته خواهد شد. با این شرایط پرسش مهم آن است که آیا فروش ارز به نرخ‌های بالاتر از نرخ ارز مرجع، کارکرد درآمدی برای دولت دارد؟ و در این صورت تا چه هنگام دولت می‌خواهد یا می‌تواند از این تکنیک برای تامین نیازها یا ساماندهی بازار پولی کشور استفاده کند؟
نمی‌توان با قطعیت در مورد پایداری یا ناپایداری این وضعیت ابراز عقیده کرد، دولت می‌تواند بارها و برای مدت زیاد از این اهرم استفاده و نیازهای ریالی خویش را تامین کند. بهانه‌های گوناگون، وضعیت بازار و تامین مایحتایج ریالی دستگیره‌های دولت برای بالا رفتن از دیوار قانون و زیر پا گذاشتن رویه‌های منطقی و علمی است به همین دلیل احتمالا نمی‌توان انتظار داشت که بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند و سامان یابد چراکه همین ناآرامی و تلاطم ‌بخشی از نیازهای دولت و دستگاه اقتصادی قوه‌مجریه را تامین و تدارک می‌کند.شاید به همین دلیل باشد که اکنون بانک مرکزی در جایگاه مدیر و استراتژیست بازار پولی کشور تصمیم گرفته نابسامانی و بی‌ثباتی بازار ارز را قانونی و دایمی کند تا رفتارهای خویش را در پوششی از قانون و مصوبه قرار دهد اما تا کی می‌توان آشغال‌ها را زیر فرش پنهان کرد؟