قانونی که به سخره گرفته شد!

چمران درباره آلودگی هوای پایتخت: دل‌تان را خوش نکنید!

مهدیه بهارمست- با شروع فصل پاییز، ایران دوباره درگیر یک ماراتن ملال‌آور و مرگبار شده است. طبق تجارب هر سال، آلودگی هوا ناشی از «وارونگی هوا» از ابتدای زمستان، شروع می‌شود و جان هزاران نفر را تهدید می‌کند اما هنوز یک ماه از فصل پاییز نگذشته و هوا سرد نشده، اولین آلودگی شدید هوا موجب تعطیلی و غیرحضوری مدارس برخی مناطق کشور شده است. داوود میرشکار، دبیر کارگروه اضطراری آلودگی هوای خوزستان از غیرحضوری شدن کلاس‌های درس تمام مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون، رامهرمز، بهبهان و هویزه طی روز گذشته به دلیل انباشت آلایندگی‌ها خبر داد. همچنین تقریبا یک هفته‌ای می‌شود که هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است. از ابتدای امسال تاکنون شهروندان تهرانی 5 روز هوای پاک داشتند. طبق آمارها سال گذشته تهران تنها ۱۰روز هوای پاک‌ داشت و ۱۱۹ روز هوا ناسالم و مابقی روزها نیز هوا بین پاک و ناسالم بود. با این تفاسیر امسال وضعیت بدتر می‌شود. چند روز پیش هم مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رییس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس از آمار ترسناک و خاموشی خبر داد: «سالی 30 هزار نفر در پایتخت به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.» آماری که دلایل بسیاری از بی‌توجهی دارد ولی فقط تاوان آن را مردم با جانشان می‌دهند. لاهوتی در گفت‌وگو با خانه ملت به این موضوعات اشاره کرده است: «تردد دو هزار مینی‌بوس بالای ۱۰ سال عمر»، «اقدامات بی‌تاثیری نظیر زوج و فرد و طرح ترافیک»، «آلودگی ناشی از موتورسیکلت» اما او به این موضوع اشاره نکرد که کارخانه‌ها تا چه اندازه مازوت می‌سوزانند که متهم ردیف اول آلودگی هوا در کلانشهرها هستند. همچنین اتوبوس‌های بی‌آرتی به شدت در حال تولید دود در خیابان‌ها هستند. هرچند که قانون هوای پاک توسط بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها نادیده گرفته شده و یادشان نیست که چه وظایفی در این حوزه دارند. چمران، رییس شورای شهر تهران نیز دیروز اعتراف کرد:«من دلم را خوش نکردم که اوضاع هوای این شهر خوب خواهد شد، شما هم نکنید!» چمران به نوعی آب پاکی را روی دست چشم‌انتظاران اجرای قانون هوای پاک و رفع آلودگی هوای تهران ریخت. همچنین سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس چند روز پیش با اشاره به اینکه میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون از 24 هزار نفر در سال 1401 به 30 هزار نفر در سال 1402 افزایش یافته است، گفت: «افزایش این آمار خود نشان‌دهنده اجرای نادرست و ناقص قانون هوای پاک در کشور است.» چرا که با گذشت ۷ سال از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک تنها ۱۲ درصد احکام این قانون اجرایی شده است! این بدین معناست که تصمیم‌گیران به جای اولویت دادن به محیط‌زیست، منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را دنبال می‌کنند.
ورود دستگاه قضا به آلاینده‌های هوا
با این حال چند روز پیش رییس دستگاه قضا به موضوع آلودگی هوا ورود کرد. محسنی اژه‌ای، رییس دستگاه قضا، اعلام کرد: یکی از مصادیق بارز مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه، یعنی حفاظت از محیط‌زیست و سلامت مردم است. دستگاه قضا به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد با توجه به در پیش بودن فصل سرما و مقوله آلودگی هوا، باید در این خصوص پیگیری‌های مستمر از مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط به عمل آید. یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضایی ورود و پیگیری داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقات خوبی حاصل شده است؛ این موضوع باید توسعه و بسط پیدا کند و دادستان کل و سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مجدانه و مستمر، موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور، پیگیری نمایند.
مخالفت صنایع آلاینده با اجرای قانون هوای پاک
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک را برشمرد و گفت: دلیل نخست، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ اجرای قانون هوای پاک به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه‌و‌شهرسازی، بهداشت و درمان و شهرداری‌ها نیاز دارد، اما پیچیدگی ساختار اداری و نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری، جلوی هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها را می‌گیرد. اولویت‌بندی‌های نادرست مانع دیگر اجرای این قانون است. متأسفانه در بسیاری از موارد، مسائل زیست‌محیطی اولویت اصلی تصمیم‌گیری‌ها نیستند. از همین رو، پروژه‌های کوتاه‌مدت و سودآورتر در اولویت قرار گرفته‌اند و اجرای قوانین زیست‌محیطی به تعویق افتاده است. وی مقاومت صنایع آلاینده را عامل دیگری برای اجرایی نشدن قانون مذکور دانست و افزود: برخی از این صنایع به دلیل هزینه‌های بالای کاهش آلودگی، با اجرای کامل قانون هوای پاک مخالفت می‌کنند و از طریق لابی‌گری سعی در کاهش فشارها بر خود دارند.
وظیفه اظهارات رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس مبنی بر اینکه تنها ۱۲ درصد از قانون هوای پاک در این ۷ سال اجرایی شده است را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: کمبود بودجه یا نبود منابع مالی کافی نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل برای‌ عدم اجرای کامل این قانون باشد. بسیاری از پروژه‌های مرتبط با بهبود کیفیت هوا، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند که متأسفانه دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کامل آن را تامین کنند. از طرفی مردم نیز به اندازه کافی از حقوق خود در زمینه هوای پاک آگاه نیستند و نمی‌دانند که چگونه می‌توانند برای بهبود کیفیت هوا تلاش کنند.
او اقدامات قوه قضاییه در برخورد با متخلفان در اجرای قانون هوای پاک را نویدبخش تحولی مثبت در این زمینه دانست و گفت: برای پاسخ به اینکه آیا این اقدامات قضایی به تنهایی می‌تواند منجر به بهبود قابل توجه کیفیت هوا در کلانشهرها شود، باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت. بازدارندگی، دلیلی برای خوشبین بودن است؛ مجازات متخلفین می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و سایر صنایع و دستگاه‌ها را به رعایت قانون ترغیب کند. مداخله قوه قضاییه می‌تواند نشان دهد که مساله آلودگی هوا در سطح بالایی مورد توجه قرار گرفته است و تخصیص منابع بیشتر را برای بهبود کیفیت هوا در پی داشته باشد.
وظیفه ادامه داد: در واقع رسیدگی قضایی به تخلفات در زمینه اجرای قانون هوای پاک در کمک به شفاف‌سازی روند اجرای قانون و افزایش اعتماد عمومی مؤثر است، اما این موضوع با چالش‌های زیاد و ابهاماتی مواجه است که ناشی از پیچیدگی مساله آلودگی هوا است. آلودگی هوا یک مساله چندوجهی است که نیازمند اقدامات جامع و هماهنگ در سطوح مختلف است. مداخله قوه قضاییه تنها یک بخش از این معادله است. سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید علاوه بر قوه قضاییه در اجرای قانون هوای پاک نقش فعال داشته باشند. در این خصوص باید توجه داشت که مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان باید کافی و بازدارنده باشد. زمان‌بر بودن روندهای قضایی به‌خصوص در موضوعی با چنین سطح از پیچیدگی و چند جانبه بودن ممکن است امیدواری را کاهش دهد.
وظیفه در واکنش به رشد ۲۵ درصدی تلفات آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل خود و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تداوم رشد این آمار بیان کرد: به ‌هر حال روند گذشته نشان می‌دهد که رشد آلاینده‌های کلانشهرها نه تنها ادامه یافته، بلکه تشدید شده است. تعداد روزهایی که آلودگی هوا به‌خصوص در فصل سرد و با وجود وارونگی دما در اوایل روز از حد مشخصی عبور می‌کند و به سطح ناسالم یا ناسالم برای همه می‌رسد، بسیار بیشتر شده است، بنابراین با اتخاذ نکردن اقدام مناسب طی سال‌های اخیر، با رشد جمعیت و مساحت کلانشهرها و رشد ترددهای شهری، قاعدتاً باید روند تخریبی را شاهد باشیم. هر سال نسبت به سال‌های قبل با سطح بالاتری از آلاینده‌ها مواجه می‌شویم که متاسفانه تلفات جانی و مالی بیشتری را در پی دارد.
وی تصریح کرد: قانون هوای پاک، به عنوان یک سند قانونی جامع برای بهبود کیفیت هوا در کشور تدوین شده و از نظر تئوری قابلیت اجرای بالایی دارد اما در عمل، دلایل متعددی باعث شده است که اجرای کامل این قانون با چالش‌های جدی مواجه شود.
وظیفه پیچیدگی مسائل فنی و مدیریتی مرتبط، کمبود بودجه و تغییرات اقلیمی را به دلایل پیشین خود برای اجرایی نشدن قانون اضافه کرد و گفت: اجرای کامل این قانون نیازمند تخصیص بودجه قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کنترل آلودگی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، صنایع پاک و تحقیقات مرتبط است. تغییرات اقلیمی و پدیده‌هایی مانند خشکسالی و گردوغبار می‌توانند بر کیفیت هوا تاثیر گذاشته و اجرای برنامه‌های کنترل آلودگی را دشوارتر کنند. برخی از مسائل فنی مرتبط با کنترل آلودگی هوا پیچیده و نیازمند تخصص‌های خاص هستند و بر همین اساس می‌توانند اجرای برخی از مفاد قانون را با مشکل مواجه کنند.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، نبود اراده سیاسی قوی را مانعی بر سر راه اجرای قانون هوای پاک دانست و گفت: اجرای کامل قانون هوای پاک نیازمند اراده سیاسی قوی در سطوح بالای تصمیم‌گیری است.
وی در تشریح موانع دیگر افزود: فشارهای اقتصادی می‌تواند باعث شود که برخی از تصمیم‌گیران به جای اولویت دادن به محیط‌زیست، منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را دنبال کنند. همچنین، تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی برای کاهش آلودگی هوا به تغییر در فرهنگ و سبک زندگی مردم نیاز دارد که این امر زمان‌بر و دشوار است.