قانون تامین اجتماعی زیر و رو می‌شود؟

| گروه صنعت| تغییرات بنیادین در پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی سنگینی وزنه قانونی را که باید به نفع جامعه کارگری باشد به نفع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ افزون خواهد کرد.
با تکیه سعید مرتضوی بر مسند بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، بحث اصلاح قانون تامین اجتماعی وارد جدی‌ترین مرحله خود شد.مرتضوی اصلاح قانون تامین اجتماعی را براساس برنامه پنجم توسعه و الزامات قانونی اوجب واجبات شمرد که باید در سال اول اجرای این برنامه انجام می‌شده است.
رییس سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد از ارایه پیش‌نویس در قانون تامین اجتماعی خبر داد که به اعتقاد وی با اخذ نظرات و دیدگاه‌های صاحبنظران تهیه شده و به زودی به هیات دولت ارایه خواهد شد تا پس از بررسی و تصویب به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
آنچه گذشت
با تشکیل کمیته بازنگری قانون تامین اجتماعی، کار آغاز شد. از جامعه کارگری و کارفرمایی خواسته شد نظرات خود را طبقه‌بندی کرده و با ارایه پیشنهادات سازنده غیرتکراری به کمیته بازنگری پیش‌نویس جامع تدوین و به دولت ارایه شود.
اینکه از نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای قانون کار در این پیش‌نویس استفاده شد بحث دیگری است که زمان، آن را مشخص خواهد کرد.موادی که قرار بود در قانون تامین اجتماعی متحول شود اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران و افزایش دو درصدی این سهم به بیمه کارگران، محدود شدن ارایه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان، سخت شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سن بازنشستگی کارگران، واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به بخش‌خصوصی به معنای انتقال بیمه‌شدگان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی خصوصی در کنار واگذاری وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی در حوزه بهداشت عمومی است که از مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی در این پیش‌نویس می‌باشد.
موادی که کن‌فیکون شدند!
موادی که قرار است در این قانون تغییر کند به این شرح است:
ماده «۲۸» قانون تامین اجتماعی: از جمله موضوع مورد بحث در اصلاحیه، موضوع اعطای اختیار دولت جهت کاهش سهم سه درصدی حق بیمه کارگران است:
تبصره ماده «۱۶» لایحه اصلاحیه: دولت می‌تواند با توجه به رونق یا تحول بازار کار و اشتغال میزان سهم خود را در مورد مشاغل خاص کاهش داده و به مشاغل دیگری که نیازمند حمایت هستند، اختصاص دهد. ماده «۲۸» قانون فعلی: تامین سه درصد از مجموع حق بیمه ۳۰ درصدی مزدبگیر برعهده دولت است و دولت موظف است تا حق بیمه سهم خود را به صورت یکجا در بودجه سالانه منظور کرده و به سازمان پرداخت کند. در قانون فعلی هیچ اشاره‌ای به اختیار دولت در کاهش سهم بیمه خود نشده است.با توجه به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان، لحاظ شدن این موضوع در لایحه قانون جدید می‌تواند به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای دولت و کاستن از تعهدات مالی نسبت به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود که باعث کاهش منابع سازمان و در نتیجه کمرنگ شدن تعهدات سازمان به کارگران می‌شود.
از جمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه منسوب به سازمان تامین اجتماعی موضوع میزان سهم کارگران از حق بیمه است که مشروح آن به شرح ذیل است:
ماده «۱۷» پیش‌نویس: بیمه‌شدگان حقوق‌بگیر (دارای کارفرما) باید ۹ درصد از حقوق ماهانه خود را بابت سهم بیمه پرداخت کنند.
ماده «۲۸» قانون فعلی: سهم بیمه‌شدگان حقوق‌بگیر معادل هفت درصد حقوق
دریافتی است.
در حال حاضر تامین اجتماعی بابت ارایه خدمات بیمه‌ای و درمانی معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگر بیمه‌شده را تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. پرداخت این مبلغ مطابق قانون فعلی به نسبت ۳- ۷- ۲۰ میان دولت، کارگر و کارفرما تقسیم شده است. براساس پیش‌نویس پیشنهادی سهم هفت درصدی هر کارگر با دو درصد افزایش از حق بیمه به ۹ درصد افزایش می‌یابد که در صورت تصویب این تغییر پیشنهادی کل مبلغ حق بیمه از ۳۰ به ۳۲ درصد مزد افزایش می‌یابد. از آنجا که در بخش خدمات درمانی نوع نگاه تهیه‌کنندگان پیش‌نویس کاهش بیشتر تعهدات درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی است با افزایش دو درصدی سهم بیمه کارگران قدرت خرید آنها نسبت به گذشته کمتر خواهد شد.
۱- تغییر ماده «۵۴» قانون
تامین اجتماعی
در صورت تصویب این ماده پیشنهادی، قانون الزام نقض می‌شود و از آنجا که تشویق مردم به مراجعات دوره‌ای به مراکز درمانی و استفاده از خدمات پزشکی نقش موثری در پیشگیری از شیوع بیماری‌های جسمی و روحی دارد تعیین سقف و ایجاد محدودیت برای استفاده از خدمات درمانی رایگان باعث کم‌توجهی طبقه کم‌درآمد کارگر به مقوله بهداشت و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر این قشر می‌شود.
ماده «۵۴» قانون فعلی: بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده کنند.خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است شامل تمامی اقدامات درمانی و سرپایی و بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی است.
تبصره «یک» از ماده «۳۴» اصلاحیه: بیمه‌شدگانی که از خدمات درمانی کمتری در طول سال استفاده می‌کنند به گونه‌ای که کمتر از میانگین هزینه‌های درمانی سازمان بابت هر بیمه شده باشد مطابق دستورالعملی که از سوی شورای فنی سازمان تهیه و به تصویب هیات امنا خواهد رسید از مقررات تشویقی سازمان بهره‌مند خواهند شد.همچنین بیمه‌شدگانی که بیشتر از حد متوسط سالانه هزینه‌های درمانی بابت هر بیمه شده ازخدمات درمانی استفاده کنند مطابق آیین‌نامه یادشده موظف به پرداخت فرانشیز هستند.افرادی که بر اثر حادثه یا بیماری‌هایی که به تایید مراکز درمانی سازمان می‌رسد از خدمات درمانی استفاده کرده‌اند از شمول این تبصره خارج هستند.
مطابق ماده «۲۸» قانون فعلی حق بیمه یکی از منابع اصلی درآمد سازمان تامین اجتماعی تلقی می‌شود که برابر ماده «۲۹» همین قانون ۹ درصد از حق بیمه ‌باید بابت تامین خدمات درمانی به بیمه‌شدگان هزینه شود. همچنین به موجب قانون الزام که در اواخر دهه ۶۰ به‌تصویب مجلس رسید، استفاده از خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین برای تمامی بیمه‌شدگان اصلی و تبعی کارگر رایگان است.در صورت تصویب این ماده پیشنهادی، قانون الزام نقض می‌شود و از آنجا که تشویق مردم به مراجعات دوره‌ای به مراکز درمانی و استفاده از خدمات پزشکی نقش موثری در پیشگیری از شیوع بیمارهای جسمی و روحی دارد تعیین سقف و ایجاد محدودیت برای استفاده از خدمات درمانی رایگان باعث کم‌توجهی طبقه کم‌درآمد کارگر به مقوله بهداشت و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر این قشر می‌شود.
۲- تغییر ماده «۷۶» قانون تامین اجتماعی
طبق لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمی‌تواند حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای از مزایای این قانون بهر‌ه‌مند شود.
ماده «۷۶» قانون فعلی: افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت یادشده را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند […] در مورد این گروه از بیمه‌شدگان چهار درصد به نرخ حق بیمه افزوده خواهد شد که آن هم درصورت تقاضای مشمولان قانون به‌طور یکجا یا به‌طور اقساطی به وسیله کارفرما پرداخت خواهد شد.
بخش دوم از بند «ج» ماده «۳۷» اصلاحیه: شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند.
تبصره «یک»- هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در صورت پرداخت حق بیمه (۴ درصد) یک‌سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می‌شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع است.
تبصره «۳»- فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب شورای‌عالی حفاظت فنی خواهد رسید که پس از تایید وزیر کار قابل اجرا خواهد بود. فهرست این مشاغل حسب ضرورت هر سه سال یک‌بار قابل بازبینی است.
در قانون فعلی هیچ شرایط سنی برای استفاده شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در نظر گرفته نشده است. افرادی که در محیط‌های سخت و زیان‌آور کار می‌کنند یا ماهیت شغل آنها سخت و زیان‌آور است به مرور نسبت به سایر کارگران از نظر روحی و جسمی آسیب‌پذیر‌تر می‌شوند. چنانچه قانون کار نیز به استناد مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار و با علم به این موضوع ساعت کار روزانه این کارگران را شش ساعت در روز تعیین کرده که نسبت به شاغلان عادی دو ساعت کمتر است. لحاظ کردن شرط سنی برای بهره‌مندی این گروه از کارگران به معنی نادیده گرفتن اصول بهداشت و ایمنی کار است. همچنین به موجب قانون فعلی کارگر مشمول می‌تواند با داشتن سابقه لازم زود‌تر از موعد بازنشسته شود بدون آنکه وضعیت پرداخت یا عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرما مشخص شده باشد. اما در متن لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی آمده است مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمی‌تواند حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای از مزایای این قانون بهر‌ه‌مند شود.
۳- تغییر ماده «۳» قانون
تامین اجتماعی
از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مساله به معنی استفاده غیرقانونی از منابع غیردولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.
به موجب بندهای «الف» و «ب» از ماده «۳» قانون فعلی: ارایه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده «۲» از آیین‌نامه اجرایی این بخش از ماده یادشده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارایه خدمات ذیل است:
– انجام تمامی خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تامین اجتماعی
– انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های یادشده بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر
– توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب‌دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان
– تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند
– سایر تعهدات مندرج در قانون تامین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای‌عالی تامین اجتماعی در رابطه با درمان
بند «۱۸» از ماده «یک» اصلاحیه: خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه یا بارداری و زایمان به بیمه‌شدگان اصلی و تبعی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم براساس قانون ارایه می‌شود.اما واگذاری مدیریت مراکز درمانی ملی به معنی خصوصی‌سازی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی منافات دارد.
تبصره «۵» از ماده «۳۴» لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند نسبت به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود با حفظ مالکیت و نظارت خویش به بخش غیردولتی اقدام کند. آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیات امنا می‌رسد.
همچنین به موجب ماده «۳» از قانون موسوم به الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف است تعهدات مندرج در ماده «۲» جهت مشمولان تامین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود یا آنها که در آینده به این منظور ایجاد می‌شود یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش‌خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مور د عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده «۲۹» قانون تامین‌اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج درآیین‌نامه تامین و پرداخت کند.
نویسندگان لایحه قانون جدید تامین اجتماعی در حالی به دنبال خصوصی‌سازی در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی هستند که قانون‌گذار در قانون فعلی و آیین‌نامه‌ها به صراحت سازمان تامین اجتماعی را ملزم کرده است تا خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان را تهیه یا خریداری کنند.