قانون جدید ممنوع‌الخروجی از کشور ابلاغ می‌شود

الهام امین‌زاده، دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی از ابلاغ قانون جدید ممنوع‌الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی خبر داد.الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا به تصمیمات اخیر کمیته ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف قوانین مزاحم کسب‌وکار اشاره کرد و گفت:‌ در جلسه اخیر کمیته ۷۶ تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد.
وی به ایرادها و اشکالات قانون سال ۵۹ برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: از جمله این اشکالات پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع‌الخروجی و عدم به‌روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع‌الخروجی افراد با گردش مالی فعالین اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی ایشان، نبود مکانیسم اطلاع‌رسانی قطعی به افراد ممنوع‌الخروج شده از حکم ممنوع‌الخروجی خود، شمولیت حکم ممنوع‌الخروجی برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع‌الخروجی، نیاز به اخذ تصویب نامه هیات وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکت‌ها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مرتبط با موضوع ممنوع‌الخروجی نظیر بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد، بوده است.
امین‌زاده با اشاره به قانون و دلایل ممنوع‌الخروجی شهروندان به دلایل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوء‌شهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضای و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر تصریح کرد:‌ در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخشنامه مورخ ۲ /۷/ ۹۲ بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود،ممنوع‌الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع‌الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع‌الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثناء شود.