قانون خرید تضمینی اصلاح می‌شود

به دنبال اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده از سوی شورای اقتصاد، رییس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به لاریجانی رییس مجلس به لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد و در نهایت در این خصوص رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مجلس طی روزهای آینده طرح اصلاح قانون خرید تضمینی را بررسی می‌کند، گفت: این مساله باید یک بار برای همیشه حل شود‌‌. به گفته معترضان، نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای اقتصاد نه تنها در راستای کمک به کشاورزان نبوده بلکه هیچ تناسبی با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید ندارد‌‌. از این رو باید در نرخ محصولاتی همچون گندم تجدیدنظر صورت گیرد‌، چرا که قیمت هرکیلوگرم گندم با حدود ۱۷۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۴۷۰ تومان تعیین شده است در حالی که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم حدود ۱۷۰۰ تومان بود و تولیدکنندگان نیز معتقد بودند قیمت این کالا با توجه به شرایط تورمی نرخ‌های جدید حداقل باید ۳۰ تا ۳۵ درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد‌‌.

بر این اساس در نامه رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به لاریجانی به عملکرد نامطلوب دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی طی سه سال اخیر و توقف روند خودکفایی اشاره و بر افزایش نرخ خرید گندم به ۱۹۳۰ تومان تاکید شده است‌‌. از این رو زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به لاریجانی رییس مجلس بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد‌‌. در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» به عنوان خروجی کارشناسی جلسات و بررسی‌های کمیته به رییس مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، پیشنهادهایی نیز جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است‌.

نرخ متناسب گندم‌، ۱۹۳۰ تومان است

در بخشی از این نامه آمده است: طبق بررسی‌های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی سه سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم نشان می‌دهد که لازم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت‌های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود‌‌. بر این اساس، تعیین قیمت ۱۴۷۰ تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره‌های آتی و افزایش واردات طی سال‌های آتی خواهد شد‌‌. لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصولات اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین گردد. با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شد‌.

همچنین افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسوول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده توسط این کمیته است‌‌. طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می‌شود‌‌. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم ۱۹۳۰ تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌گردید؛ نرخی که با هزینه‌های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می‌کند‌.

جلسه گندمکاران با مجلس

بر این اساس رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مجلس طی روزهای آینده طرح اصلاح قانون خرید تضمینی را بررسی می‌کند، گفت: این مساله باید یک بار برای همیشه حل شود‌.

علیقلی ایمانی با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران ایران حدود دو ماه و نیم قبل در نشستی که با کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس داشته، طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیشنهاد و ارائه کرده است، به مهر گفت: پیشنهاد بنده در آن جلسه این بود که این مساله را یک بار برای همیشه حل کنیم‌‌. وی افزود: براین اساس مجلس باید ماده یا تبصره‌ای به قانون فعلی خرید تضمینی اضافه کند که بر مبنای آن، اگر دولت در اعلام نرخ خرید تاخیر کرد، ملاک قیمت، نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند‌‌. به گفته رییس بنیاد ملی گندمکاران‌، قرار است این طرح طی هفته جاری یا هفته آینده در صحن مجلس بررسی شود‌‌.