قانون مبادلات مرزی باید اصلاح شود

بهمن ماه سال ۱۴۰۰ هیات دولت، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود. در حالی که تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آن‌طور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اواخر سال گذشته از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه مذکور به منظور تامین و تقویت معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.
به موجب این لایحه مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش‌بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنان مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
شهریور ماه امسال لایحه دوفوریتی ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده ۱ و ۲ این لایحه را تصویب کردند. لایحه تجارت مرزنشینان ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در مجلس تصویب و جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد تا اینکه شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه اعلام و ایراداتی به آن وارد کرد و هرگونه اظهارنظر درخصوص لایحه را منوط به رفع ابهامات آن دانست.
در این باره یاسر فیضی رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران معتقد است قانون ساماندهی مبادلات مرزی براساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده باید مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان با درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
وی اهمیت مرزها به عنوان نماد حاکمیت ملی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و استقلال کشور را یاد‌آور شده و می‌گوید: نگهداری از مرزنشینان براساس مرزهای تعریف‌شده به عنوان یک شاخص از حاکمیت ملی و نقش بسزای آنها در میزان مبادلات مرزی با کشورهای مختلف، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و بروز مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی کلانشهرها و تاثیر مستقیم آنها در تولید روستا‌محور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و صیانت از کیان مام‌میهن و پدیدآورندگان امنیت پایدار ضرورت دارد به مرزها و مرزنشینان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی توجه ویژه شود.
عضو شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان رضوی ادامه داد: مرزنشینان در روابط فرهنگی، اقتصادی،‌ امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه‌جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره‌ برد. به گفته رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، جمهوری اسلامی ایران با ٨٧۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ١۵ کشور جهان و ارتباط با آب‌های آزاد، موقعیت استراتژیکی را برای کشور پدید آورده و بدیهی است با وجود این فرصت‌ها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد، بنابراین وجود مرزنشینان به عنوان یک پتانسیل عظیم تبدیل تهدید به فرصت غیر‌قابل اجتناب است.
وی می‌گوید: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم شریف مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی منفی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه‌های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی ابهامات موجود در قانون را مورد اشاره و انتقاد قرار داده و می‌گوید: متاسفانه چشم‌انداز روشن و صحیحی از تسهیل‌گری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران نبوده و به همین دلیل اقدام موثری هم در این حوزه رخ نداده و این قانون را ناکارآمد کرده است.