قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دوباره اصلاح شد

صبح روز گذشته طرحی در صحن علنی مجلس ارایه شد که براساس آن دولت اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی بیش از سقف فوب خلیج فارس را ندارد. این طرح دو فوریتی که به امضای رییس مجلس و نواب وی نیز رسیده، دومین گام مجلس برای کنترل قیمت‌ها و تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند که دولت بیش از ۲۰ درصد نمی‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و این میزان باید طی سال براساس قوانین بودجه سنواتی انجام شود و نه در ماه‌های پایانی سال که بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل کند.
جمشید انصاری، نماینده زنجان از طراحان این طرح بود که با اشاره به اینکه در ماده «یک» قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آمده است که دولت می‌تواند نرخ حامل‌های انرژی را متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند، گفت: اگرچه منظور مجلس این بود که قیمت همه این حامل‌ها کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب باشد اما اخیرا شنیده‌ایم که دولت می‌خواهد برخی حامل‌های انرژی همچون نفت را بیش از قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند به این ترتیب قیمت این کالاها در ایران بیش از خارج از کشور خواهد شد که بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه این تصمیم دولت برای آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست، متذکر شد: دولت باید ظرف پنج سال این قانون را اجرا کند اما با شیب تندی اجرای آن را آغاز کرده است. اگرچه در پایان این مدت باید نرخ حامل‌های انرژی در ایران با فوب خلیج فارس یکی شود اما دولت در نظر دارد ابتدا نرخ ایران را بیش از فوب در نظر بگیرد و بعد آن را هماهنگ کند.
به گفته نماینده زنجان، رییس مجلس، باهنر و صدر که نواب رییس مجلس هستند نیز از امضاکنندگان این طرح هستند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد از مخالفان این طرح گفت: مگر دولت می‌تواند چنین کاری بکند که مجلس اقدامی پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است؟
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل هم که موافق این طرح بود در پاسخ به وی گفت: مگر ندیدید که در سال‌های گذشته با برداشت‌های ناصواب از قانون و به این استناد که قانون ابهام داد، هرچه دلشان خواسته اجرا کرده‌اند؟ هرچه کوشیدیم به مجریان تفهیم کنیم که آنچه ما تصویب کرده‌ایم چه بوده است، دولتمردان چقدر توجه کردند؟ چقدر از آسیب برخی اقشار ابراز نگرانی کردیم اما نتیجه‌اش چه شد؟
شرایط جدید مجلس برای پاسخگویی رییس‌جمهور
یک ماه پس از شکستن تابوی سوال از رییس‌جمهور، علی مطهری که طراحان این سوال بود، این‌بار هم محوریت طرح اصلاح روند سوال از رییس‌جمهور را بر عهده گرفت و طرحی دو فوریتی ارایه داد که دیروز به تصویب نهایی مجلس رسید.
به موجب مصوبه مجلس، رییس‌جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال و سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.
مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و مدت پاسخ رییس‌جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کند، در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌کنندگان و پاسخ‌های رییس‌جمهور مطرح می‌شود.
پس از این مرحله درباره پاسخ رییس‌جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود، چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و پاسخ رییس‌جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
همچنین در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضاییه درباره یک رییس‌جمهور به عدد شش برسد، طرح استیضاح رییس‌جمهور با رعایت مفاد اصل «۸۹» قانون اساسی و مواد آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
چرا قیمت بیمه ماشین آر- دی من با بنز یکی است؟
محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در تذکری از نرخ یکسان بیمه شخص ثالث برای خودروهای مختلف انتقاد کرد.
این نماینده حامی دولت که می‌گفت ماشین پژو آر- دی دارد، افزود: ماشین من مدل سال ۸۵ است که با بنز ۱۲۰ میلیون تومانی تعرفه بیمه‌اش یکی است! این چه قانونی است دیگر؟ مردم حق دارند از گرانی معترض می‌شوند با چنین قوانینی!
محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان هم در تذکر دیگری با بیان اینکه عده‌ای اوباش امنیت روحی و روانی مردم بوکان را به هم ریخته‌اند، اظهار داشت: مگر مملکت قانون ندارد و دستگاه قضایی نداریم؟ چرا کسی با آنها برخورد نمی‌کند؟ چطور کسی که کوچک‌ترین مشکل سیاسی دارد با او فورا برخورد می‌شود اما با این افراد که آبروی مردم را نشانه رفته و اخاذی می‌کنند و با قمه‌کشی و چاقوکشی مانع از ارایه رای مردم به کاندیدای موردنظرشان می‌شدند، هیچ برخوردی نشده است؟ آنها اخیرا یک دختر دبیرستانی را به شیوه مشکوکی ربوده‌اند و پس از ۹ روز جسد وی در کنار رودخانه پیدا شده است!
وی با ابراز تاسف از این رخدادها و تسلیت به مردم حوزه انتخابیه‌اش ادامه داد: چنین موضوعاتی دور از شان مردم حوزه انتخابیه من است و درخواست بازرس ویژه برای بررسی پرونده این افراد دارم که متاسفانه تاکنون هیچ‌کس جرات برخورد با آنها را نداشته است.
محمد سقایی، نماینده استهبان هم در تذکری با طرح این سوال که «مسوول اقتصادی کشور کیست؟»، گفت: چه دست‌هایی پشت پرده است که در مدت چهار روز نرخ ارز ۱۵۳۰ به ۱۸۰۰ تومان می‌رسد؟ چرا هر روز با ارز و سکه یک بحران در کشور ایجاد می‌کنند؟ اگر این افراد قادر به حل مشکلات نیستند کار و سمت خود را رها کنند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر یارانه بخش صنعت ارایه نشده و بیشتر کارگاه‌های صنعتی رو به تعطیلی رفته‌اند؛ به کنایه گفت: این طوری می‌خواهند مشکل اشتغال را رفع کنند؟