قانون کار سد راه رونق تولید

چه اشکالی دارد که دولت مسوولیت پرداخت سهم ۲۳ درصدی حق بیمه کارفرمایان بخش خصوصی را راسا عهده‌دار شود یا در راستای همین احساس مسوولیت وقتی دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی و مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها همه‌ساله در پایان هر سال با گذراندن تصویب‌نامه معادل حداقل دو ماه حقوق عیدی و پاداش آخر سال برای کارگران مشمول قانون کار در نظر می‌گیرد چه اشکالی دارد که به منظور کاهش فشار مالی از روی شانه کارفرمایان بخش خصوصی مسوولیت پرداخت تمامی یا بخشی از مبلغ عیدی و پاداش آخر سال نیروی کار بخش خصوصی را خود عهده‌دار شود یا در ازای افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران مقادیری معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی در نظر بگیرد تا هم کارفرمایان بخش خصوصی بتوانند از محل این معافیت‌ها و مساعدت‌های دولتی، امکان توسعه فعالیت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را پیدا کنند و هم سرمایه‌گذاران بالقوه با مشاهده این مشوق‌های انگیزشی به جای پرداختن به دلالی و واسطه‌گری یا خارج ساختن سرمایه خود از کشور، آن را در سرمایه‌گذاری‌های مفید، مولد و اشتغالزا که زمینه‌ساز اهداف مربوط به رونق تولید است، به کار اندازند. مسوولان دولت و قانونگذاران کشور دیگر باید به این واقعیت پی برده باشند که بدون اصلاح واقعی قانون کار که متاسفانه لبه تیز آن کارآفرینان و کارفرمایان بخش خصوصی را نشانه گرفته است، نه سرمایه‌گذاران داخلی و نه سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در کشور ما پیدا نخواهند کرد و در نتیجه زمینه‌ای هم برای تحقق اسم‌گذاری‌هایی که برای هر سال جدید صورت می‌گیرد، به وجود نخواهد آمد.
تا زمانی که سازمان تامین‌اجتماعی به خود اجازه می‌دهد یک کارفرما و کارآفرین معتبر را که با عمر و سرمایه خود برای شهروندان این کشور کار و اشتغال ایجاد کرده است، به خاطر تاخیر در پرداخت سهم حق بیمه نیروی کار خود ممنوع‌الخروج کند و به بستن حساب‌های بانکی او مبادرت ورزد نمی‌توان امیدی به افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری در این کشور داشت.
در زمانه‌ای که کشورهای دنیا پیش پای سرمایه و سرمایه‌گذاران فارغ از چند و چون ملیت و مرام و مسلک آنها فرش قرمز پهن می‌کنند و انواع و اقسام معافیت‌ها و مشوق‌های انگیزشی را قائل می‌شوند، نمی‌توان با حربه چنین قانون کاری که در واقع یک قانون ضد رفاه و ضد اشتغال است و در برابر ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی راه‌بندان‌های غیرقابل عبور ایجاد می‌کند، هیچ امیدی به توسعه اقتصادی کشور و رونق تولید نمی‌توان داشت و کسی هم نمی‌تواند با گفتار‌درمانی و پند و اندرز صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا تشویق کند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی جز با اصلاح اساسی قانون کار یا اصولا تهیه و تدوین و تصویب یک قانون کار اختصاصی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی خصوصا در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا به اوج خود رسیده است، در کشور تحقق پیدا نخواهد کرد.
یکی از موثرترین راه‌های مقابله با این تحریم‌ها میدان دادن واقعی به بخش خصوصی، رفع کلیه موانع ساختاری از پیش روی فعالان اقتصادی این بخش و برآورده ساختن ضربتی خواسته‌ها و مطالبات آنهاست.
Kiamehr_gh@yahoo.com