قدرت‌نمایی بلندمرتبه‌سازی مقابل حریم مصوب قلعه مارکوه رامسر

ایرنا- دامنه قلعه تاریخی مارکوه رامسر که با تعیین و تصویب حریم قانونی قرار بود برای همیشه از آسیب‌های بلندمرتبه‌سازی در امان باشد، باز هم با آغاز عملیات ساختمانی برای ساخت همان برج خبرساز ۱۱‌طبقه‌ای و قدرت‌نمایی برج در مقابل قانون در معرض تهدید قرار گرفته است.
اقدام‌های قضایی، مردمی و رسانه‌ای برای جلوگیری از بلندمرتبه‌سازی در حریم قلعه مارکوه رامسر که به تعیین حریم مصوب برای این قلعه منجر شد و خیال‌ دوستداران میراث فرهنگی بابت حفاظت از این بنای تاریخی را راحت کرده بود، با ازسرگیری عملیات اجرایی ساخت برج خبرساز و مزاحم قلعه خدشه‌دار شده و زیر سوال رفته است.
شنیده‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که عملیات ساختمانی مربوط به برج ۱۱‌‌طبقه‌ای که در محدوده حریم مصوب و قانونی قلعه تاریخی مارکوه رامسر قرار بود ساخته شود طی هفته‌های اخیر از سر گرفته شده بود که البته با اعتراض برخی اهالی و دوستداران میراث فرهنگی بار دیگر متوقف شد.
اقدام به ازسرگیری عملیات اجرایی این ساختمان مزاحمِ قلعه در شرایطی که طی ۲ سال اخیر حریم مصوب قانونی برای قلعه مارکوه رامسر تعیین شد، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا مجوز جدیدی برای ساخت برج صادر شده است؟ پرسشی که با یک نگرانی جدی بابت پابرجا بودن تهدید ساخت این مجتمع ۴۰ واحدی همراه است.
ماجرا چیست؟
آذر ۱۴۰۰ بود که عملیات ساخت برجی ۱۱‌طبقه و ۴۰ واحدی در دامنه کوهی که قلعه مارکوه روی آن قرار دارد اعتراض شهروندان رامسری را برانگیخت. البته این نارضایتی پیشینه داشت، زیرا ابتدا حوالی سال ۱۳۹۵ بود که برجی مدرن در میان سکوت و مماشات متولیان وقت و در فاصله نزدیک به این قلعه تاریخی قد کشید؛ برجی که ساختش نه‌تنها با تنش‌ها و حاشیه‌های زیادی همراه بود و به تشکیل پرونده قضایی برای برخی عوامل دخیل در ساخت آن نیز منجر شد، بلکه به نمادی برای صدور مجوزهای طلایی و بی‌توجه به نارضایتی جامعه محلی بدل شد.
در حالی که هنوز پس از سال‌ها از سرنوشت پرونده قضایی برج اول خبری در دست نبود و نیست و انتقاد شهروندان رامسری، به‌ویژه کتالمی‌ها از خدشه‌دار شدن سیما و منظر این محوطه تاریخی تازه است، عملیات اجرایی ساختمانی برای شکافتن پیکره سنگی مارکوه که قلعه بر فراز آن قرار دارد، آغاز شد تا برجی ۱۱‌طبقه در این محوطه ساخته شود.
تجربه تلخ ساخت برج اول سبب شد افکار عمومی به ویژه میراث‌دوستان رامسر این بار سکوت نکنند. آنها در مرحله نخست طوماری با یک‌هزار و ۵۰۰ امضای دست‌نویس تهیه و برای مقامات ملی و استانی فرستادند.
معترضان معتقد بودند که برج‌سازی در این منطقه در حالی که کاربری زمین‌هایش «خانه باغ» تعریف شده، علاوه‌بر تعرض به یکپارچگی سیما و منظر این منطقه خدشه‌ای جبران‌ناپذیر به هویت قلعه تاریخی مارکوه محسوب می‌شود. در نهایت بهمن ۱۴۰۰ نشست بررسی تعیین حریم قلعه مارکوه در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد و با تعیین محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی این اثر تاریخی که سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، تعیین و تصویب شد. پس از آن اقدام مهم و امیدوارکننده خیال دوستداران میراث فرهنگی تا حد زیادی بابت حفاظت از این اثر راحت شد. حتی شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد که برای ازسرگیری کاوش‌های باستانی و مرمت قلعه مارکوه ۳۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد؛ خبری که نوید رسیدن روزهای خوبی برای این بنای به جا مانده از سده سوم هجری را می‌داد، اما ازسرگیری فعالیت اجرایی ساختمان ۱۱‌طبقه در هفته‌های اخیر همه امیدها را نقش بر آب کرد. هرچند که این فعالیت‌ها با اعتراض تعدادی از اهالی فعلا متوقف شده است.
حریم مصوب است، اراده نیست!
یکی از منابع اصلی برای تشریح آخرین وضعیت این پرونده و چرایی ازسرگیری فعالیت‌ها اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رامسر است، اما پیگیری‌ها برای گفت‌وگو با نادر سحرخیز رییس این اداره و دیگر متولیان امر تا لحظه انتشار این گزارش بی‌نتیجه مانده است. البته سحرخیز پیرامون این ساخت‌وساز که سال ۱۴۰۰ منتشر شد، وقفه پنج ساله رای کمیسیون ماده پنج را نقص این پرونده اعلام کرد و گفته بود: «مجوزهای ساخت این بنا زمانی صادر شد که حریم مصوبی برای این قلعه تاریخی وجود نداشت، اما از زمانی هم که رای کمیسیون ماده۵ صادر شد، حدود پنج سال سپری و پس از آن پروانه ساخت بنا از سوی شهرداری صادر شد.» وی در همان مصاحبه گفته بود: «میراث فرهنگی توقع داشت که شهرداری به دلیل وقفه ایجاد‌شده دوباره استعلام بگیرد که نگرفت.
این نهاد پس از اطلاع از صدور پروانه و آغاز عملیات ساخت، به صورت مکتوب از شهرداری و اداره راه‌و‌شهرسازی خواست تا به دلیل اینکه چند سال از رای کمیسیون ماده پنج گذشته است، برای صدور پروانه ساخت دوباره از میراث فرهنگی استعلام دریافت کند، اما شهرداری به استناد اینکه مالک ساختمان رای کمیسیون ماده پنج را در پرونده دارد معتقد بود نیازی به استعلام مجدد از میراث فرهنگی نیست.»
از اظهارات ۲ سال پیش رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رامسر می‌توان دریافت که عملیات ساختمانی به دلیل استعلام نگرفتن از این نهاد، مغایر با قوانین و ضوابط میراث فرهنگی بود. از سوی دیگر قلعه تاریخی مارکوه در حالی ۲ سال پیش بدون حریم مصوب این تهدید را از سر گذراند که ضوابط عرصه و حریم برایش مصوب نشده بود و این روزها در حالی برای بار دوم در دامِ کمیسیون ماده پنج و عطشِ بلندمرتبه‌سازی افتاده که ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ حریم قلعه مارکوه پس از ۲۱ سال تصویب شد.