قراردادهای بی‌نام و نشان

صفیه رضایی- مدیر‌عامل ایدرو به تازگی از قرارداد ۱۲۰ میلیون یورویی تولید قطعات خودرو با شرکت‌های داخلی خبر داده است. این میزان قرار‌داد در حالی مطرح شده که با وجود اعلام انجمن قطعه‌سازان مبنی بر عدم تاثیر‌پذیری از حذف تولید دو خودروی پر‌طرفدار اما برخی قطعه‌سازان با توجه به حجم بالای تقاضا بر‌ای پراید و پژو ۴۰۵، احتمال تحمیل زیان برخی از واحدها در نتیجه حذف تولید این خودروها را دغدغه کنونی این صنعت عنوان می‌کنند؛ موضوعی که کارشناسان در بررسی تناقض نهفته در این دو مقوله معتقدند نباید اقدامات انجام شده در راستای نهضت بومی‌سازی در قالب اعداد و ارقام با ملاک خارجی اعلام شود‌ چرا که اگر صحت این اقدام مورد اثبات است چرا باید سخن از معادل ارقام ریالی گفته نشود. همچنین آنها بر این اعتقاد هستند که اگر برای داخلی‌سازی خودرو باید اقدام شود چرا این رویکرد به صورت منطقی پیگیری نمی‌شود؟ چرا سازوکارهای تامین و تولید به درستی اصلاح نمی‌شود که مشخص شود چقدر قرار است هزینه شود و چقدرخودروی تولیدی قرار است به مردم فروخته شود. نگاه کارشناسی در شائبه تناقض‌آمیز بودن آمارهای اعلامی با واقعیت موضوع مربوط به رویکردهای سیاسی است که بی‌محابا و شاید با برنامه‌ریزی وارد عرصه تولید صنعتی شده است؛ نگاهی که از بی‌برنامه بودن اجرای قوانین صنعتی و خودرویی حکایت دارد.
داخلی‌سازی زیر چتر بی‌قانونی
تلاش برای بومی‌سازی یا به عبارتی نهضت داخلی‌سازی تاریخچه عریض و طویلی ندارد. از زمانی که زمزمه‌های اقتصاد مقاومتی آغاز شد تمرکز بر تولید داخلی مختصات رنگین‌تری گرفت. اما در صنعت خودرو اوضاع به نحو دیگری است. همواره تامین قطعات، چرخه تولید و عرضه با کیفیت محل ابهام و تردید بوده است‌ تا جایی که بارها سخن از ساماندهی و استانداردسازی و بومی‌سازی گفته شده است اما چند و چون‌های این صنعت بسیار است. حتی اگر فرصت‌های نمایشگاهی در این صنعت فراهم شود باز هم این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که این حوزه چقدر مولد رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است. در مجموع ابهامات در گذشته و اکنون بسیار است و شاید در آینده تشدید شود. به عنوان نمونه چند هفته‌ای از خبر حذف پراید و ۴۰۵ نمی‌گذرد با این حال اما و اگر بر سر جایگزین‌های آن برخی قطعه‌سازان را نگران کرده است. به باور آنها شاید جایگزین پراید، تیبا باشد و مشکلی در جایگزینی قطعه نباشد اما در حذف ۴۰۵ به طور قطع قطعه‌سازان متحمل ضرر می‌شوند. درست موازی این گفته مدیرعامل ایدرو سخن از قرارداد ۱۲۰ میلیون یورویی می‌گوید که اتفاقا با شرکت‌های داخلی و تامین قطعه بسته خواهد شد. در اینجا معلوم نیست که اگر سخن از تامین قطعه است پس چرا قطعه‌سازان باید بر سر ۴۰۵ دلنگرانی داشته باشند. حتی اگر رقم مذکور را نادیده بگیریم باز هم زمانی‌ که سخن از نهضت داخلی‌سازی گفته می‌شود باید تمامی ساختارهای منطقی و مربوطه صنعتی در آن رعایت شود. اما تناقض‌ها به اینجا ختم نمی‌شود‌ چرا که اگر از موضع انجمن قطعه‌سازان بگذریم به محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌رسیم که در گفت‌وگو با «جهان صنعت» ادعای برخی از قطعه‌سازان را بیهوده ارزیابی کرده‌ و در واکنش به قرارداد برای داخلی‌سازی خودرو می‌گوید: با این رویکرد باید جلوی‌ واردات سه میلیاردی قطعه گرفته شود. بالاخره باید از جایی شروع کرد تا خودروسازان گرفتار نشوند.
منطق یورو در برابر ریال
‌همچنین فربد زاوه‌، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «جهان صنعت» با رویکردی متناقض معتقد است‌: اعداد و ارقامی که گفته می‌شود منطق ریالی ندارند‌ به این معنی که معلوم نیست این قرارداد چگونه، با چه کسی و تحت چه عنوان جزئی‌تری منعقد می‌شود. بعد از آن نیز مشخص نیست که چقدر قرار است خودروها تحت این قرارداد و در چه قیمتی تولید و عرضه شوند.
وی به حذف خودروی ۴۰۵ و پراید اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد این طرح همچون گذشته، اقدامی‌ نمایشی باشد‌ چرا که چگونه می‌توان باور کرد پژو ۴۰۵ حذف شود اما پژوپارس که فقط در چراغ‌ها و برخی موارد با ۴۰۵ تفاوت دارد همچنان در چرخه باشد.‌ از این رو اگر قرار است خودرویی حذف شود بهتر است تمامی خانواده آن نوسازی شود نه اینکه فقط برخی از آنها در فهرست قرار گیرد. اگر پراید حذف شود قطعا جایگزین آن تیبا خواهد بود که اصلا مناسب نیست و چندان فرقی با الگوی ساخت پراید ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد اجرای این طرح دور باطلی است که به درستی عملیاتی نخواهد شد. از این رو تلاش برای داخلی‌سازی و ارزشگذاری بر آن باید با منطق مزیت اقتصادی همراه باشد نه اینکه به بهانه تحریم کارهای بدون توجیه اقتصادی انجام شود‌ چرا که در آن زمان تناقض‌ها در توسعه صنعتی پیش می‌آید.
زاوه گفت: خودروها بعد از چند سال باید از چرخه تولید خارج شوند. معنی ندارد که خودروی بی‌کیفیت در جاده‌ها باشد اما باید منطقی و اصولی عمل کرد تا همه امور نمایشی به نظر نرسد. مثلا در جایی که ایدرو موظف به نوسازی ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود چرا به جای آن واردات سرعت می‌گیرد و در این میان‌ قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند.
به اعتقاد زاوه اینکه زمانی در روند توسعه صنعتی تناقضی اینچنینی پیش می‌آید ارزش‌ها مملو‌ از تناقض می‌شوند. به عنوان نمونه در صنعت کشور ارزبری ضد‌ارزش است و تجار زالو‌صفت محسوب می‌شوند. این ارزش نادرست تا آنجا پیش می‌رود که تن به هر تولید بدون مزیتی داده و تلاش بر داخلی‌سازی می‌شود. آن وقت است که عده‌ای خودروساز و قطعه‌ساز بر سر آن به چالش می‌پردازند. این داخلی‌سازی بدون در نظر گرفتن پیشینه دانش فنی و مزیت اقتصادی به وجود می‌آید و پیش می‌رود. تا آنجا که مدیرعامل ایدرو عددی که قرار است در کشور با شرکت‌های داخلی ببندد با مقیاس یورو می‌گوید و نه تومان و ریال که اصلا معلوم نشود چه چیزی در کجا قرار است خرج شود. از آن طرف قطعه‌سازان نگران جایگزین‌های احتمالی برای ۴۰۵ می‌شوند‌ چرا‌که باز هم معلوم نیست چه تعداد از قطعات مشابه آنها قرار است تحت چه پلتفرمی تولید شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمایشگاه خودرو گفت: اصلا نیازی به برگزاری نمایشگاه و عرصه مبادلات تجاری نیست‌ چرا‌که در این صنعت هم قطعه‌سازان خودروسازان را می‌شناسند و هم برعکس. از این رو نمایشگاه‌ها نیز تنها نتیجه سیاسی خواهد داشت و اصلا بازخوردی از آن گرفته نمی‌شود.
پای لنگ مدیریتی
داوود چراغی‌، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است: در زمینه صنایع بزرگی چون خودروسازی‌، حتی اگر بهترین برندهای خودرو در کشور اجازه فعالیت داشتند با وجود قوانین و مقررات کسب‌و‌کار و مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه انتخاب می‌شوند وضعیت به همین شکل فعلی خواهد بود.
با توجه به گفته‌های مطرح شده می‌توان چند نکته را از ذهن گذراند؛ نخست اینکه نهضت داخلی‌سازی به معنی به هر قیمتی و به هر شکلی ساختن نیست که باید اصل مزیت نسبی را رعایت کنیم. دوم اینکه باید قراردادهای خودرویی شفاف اعلام شوند نه اینکه صرفا به اعلام عدد آن هم با ملاک و مقیاس خارجی اکتفا کنیم. سوم اینکه عکس‌العمل‌های خودرویی فقط شائبه‌های این صنعت انحصاری را بیشتر می‌کند. دیگر اینکه اگر قرار است قرارداد خودرویی بسته شود باید پیرو بهینه‌سازی و کیفی‌سازی محصولات کنونی باشد نه تولید خودروهای جایگزین باز بی‌کیفیت که آن هم معلوم نیست به چه عاقبتی مبتلا می‌شوند. و در آخر کارکرد نمایشگاه‌ها در کشور ما در عرصه صنعتی و تولیدی باید ابراز توانمندی باشد نه سعی در عادی‌سازی و تجاری‌سازی اهداف.