قراردادهای موقت کارگران از این ماه دائمی می‌شود

ایسنا- از زمان رواج قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای با ماهیت مستمر زمینه برخی سوء‌استفاده‌ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد؛ به نحوی که طبق گزارش‌ها حدود ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای مهم برای جامعه کارگری تبدیل شده است.
بر این اساس، به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر‌مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و توسط هیات‌وزیران تصویب شود. بر همین اساس وزارت کار با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی تبصره پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را تهیه و به دولت ارسال کرد.
هیات وزیران در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر‌مستمر و غیر‌دائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد.
در همین راستا فتح الله بیات با اشاره به مصوبه هیات‌وزیران اعلام کرد: همه کسانی که به مدت چهار سال در کار موقت حضور داشتند، قراردادهای آنها از بهمن باید به قرارداد دائم تبدیل شود.
وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ای که بهمن ۱۳۹۸ در زمان تصدی آقای ربیعی، وزیر وقت کار به تصویب هیات‌وزیران رسید، چنانچه کارگران در کارگاه‌های با ماهیت غیرمستمر مشغول به کار باشند و کارشان در محل کار بیش از ۴ سال ادامه یابد، بعد از اتمام سال چهارم قراردادهایشان باید به قراردادهای دائم و مستمر انتقال یابد.
به گفته بیات، از تاریخ ابلاغ این قانون در بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۲ سقف ۴ سال تکمیل می‌شود و وزارت کار به عنوان مجری و ناظر بر قوانین و اجرای آن باید این مصوبه را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند تا اجرایی شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره افراد مشمول این مصوبه گفت: همه کسانی که در کارهای موقت مشغول کار هستند یا در شرکت‌های پیمانکاری و بخش‌های پتروشیمی و نفت و گاز، مخابرات و برق یا در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کار می‌کنند، چارچوب قراردادهایشان موقت است. وی درعین حال قرارداد کارگران در کارخانه‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها را نیز موقت عنوان کرد و گفت: در بیشتر شرکت‌های بزرگ و خودروسازی‌ها کارگران در کارهای مستمر و دائم با قرارداد موقت کار می‌کنند. ممکن است عده‌ای در این شرکت‌ها حقوق بالای ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان دریافت کنند، ولی قطعا کارگر نیستند، بلکه سرپرستان و مدیرانی هستند که از بخش کارگری منفک هستند، اما بحث ما امنیت شغلی است.طبعا کارگرانی که به شکل شیفتی در صنعت خودرو کار می‌کنند یا کارشان سخت و زیان‌آور است و از چارچوب قانون کار فراتر می‌رود با اضافه‌کاری‌ها و جابه‌جایی شیفت‌ها و شیفت اضافه، حقوق‌شان به بالای ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، ولی اکثر کارگران خودروسازی‌ها امروز در بهترین حالت قرارداد یک‌ساله و ۶ماهه دارند، لذا منتظریم تا مصوبه هیات‌وزیران که ۴ سال تمام صبر کردیم و انتظار کشیدیم از این ماه اجرایی شود.
به گفته این مقام کارگری، مصوبه هیات‌وزیران تبدیل به قانون شده و وظیفه همه دستگاه‌های ذی‌ربط و زیرمجموعه وزارت کار است که هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای آن را در جهت جلوگیری از بی‌عدالتی و اجحاف در حق کارگران بگیرند. بیات ه درباره پیشنهاد مزدمنطقه‌ای اظهار کرد: طبق آخرین نشست شورای‌عالی کار هیچ‌کدام از نمایندگان حاضر مزدمنطقه‌ای را نپذیرفتند و پس از رای‌گیری مزدمنطقه‌ای مصوب نشد چون چارچوب، امکانات و شرایط لازم برای اجرا مهیا نبود. وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم در تمام مناطق این طرح را پیاده‌سازی کنیم، مستلزم یک کار کارشناسی طولانی‌مدت است نه اینکه بگذاریم در ماه‌های بهمن و اسفند که حقوق و دستمزد مورد مذاکره و چانه‌زنی واقع می‌شود و آن را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران تداخل بدهیم. مزدمنطقه‌ای جدا از مزد ملی و حداقلی است و منظور از مزد حداقلی مزدی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های آن باید تعیین شود.
وی از کارفرمایان و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت کار خواست تا این طرح پیشنهادی را از شورای‌عالی کار خارج کنند تا به مدت یک‌سال کار کارشناسی و پژوهشی در مورد آن انجام شود و هر زمان که به نتیجه رسید در مورد آن بحث و مذاکره کنند.
ارائه طرح ساماندهی قراردادهای موقت کارگران به مجلس
همان‌طور که اشاره شد، وزارت کار پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.
به گفته وزیر کار قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذشده اصلاحات لازم انجام می‌گیرد و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که «لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به‌زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود.»
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون وزیرکار حداقل عیدی امسال هر کارگر ۱۰۶میلیون ریال دانست و گفت: حداقل میزان حقوق عیدی یا پاداش امسال هر کارگر باید دو تا سه برابر حداقل حقوق به میزان ۱۰۶میلیون ریال (۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) باشد.
وی افزود: کارگران طبق قانون باید دوبرابر تا سه‌برابر حداقل حقوق امسال خود را به صورت عیدی دریافت کنند و حداقل حقوق ماهانه هر کارگر در سال ۱۴۰۲به میزان ۵۳ میلیون ریال بوده است.
رعیتی‌فرد اضافه کرد: بر این اساس باید حداقل عیدی هر کارگر ۱۰۶میلیون ریال و حداکثر ۱۵۹میلیون ریال باشد که بسته به عملکرد و بهره‌وری هر کارگر قابل افزایش است.
معاون وزیر کار در خصوص اصلاح قراردادهای موقت کارگری گفت: پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار از جمله ساماندهی قراردادهای موقت کارگران به ویژه کسانی که در کارهای مستمر فعالیت داشته و بیشتر از پنج سال سنوات خدمتی داشته باشند به مجلس ارائه شده است.
رعیتی تصریح کرد: گمان نمی‌کنم تصویب این موضوع در این دوره از مجلس انجام شود و به دوره بعدی کشیده خواهد شد.