قرارداد ۴۰۰ میلیون دلاری سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی

ایرنا- عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه با بانک‌های تجارت و سینا قرارداد سپرده‌گذاری ارزی بستیم که این بانک‌ها در سقف تحلیل ریسکی که انجام دادیم، ۴۰۰ میلیون دلار قرارداد سپرده‌گذاری ارزی ببندیم، گفت: بر این اساس سپرده‌گذاری یک تا دوساله در دو بانک تعریف شده است.
علیرضا صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: یکی از ایده‌های بزرگی که دنبال می‌شد این بود که منابع نفت و گاز منابعی نیست که متعلق به یک نسل باشد؛ برای تمام نسل‌هاست، بنابراین صندوق توسعه در سال ۸۹ شکل گرفت و قرار بود در ابتدای شکل‌گیری خود، سالانه سهمش افزایش یابد و در نهایت تمامی عواید ناشی از صادرات نفت و گاز به این صندوق واریز شود تا صندوق نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند.
: در دولت سیزدهم تغییر نگاهی در صندوق به وجود آمده که هیات امنای صندوق (که از سه قوه هستند)، ماموریت جدید به صندوق دادند که صندوق وارد بخش سرمایه‌گذاری در داخل کشور شود. در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری وضعیت مناسبی در کشور نداشت و از همین رو نقش مهم صندوق در روش‌های تامین مالی در داخل کشور هم دنبال شد.
صندوق توسعه به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرده است
سیدعلیرضا میرمحمدصادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست گفت: سیاست‌های کلان صندوق در دوره جدید روی چند موضوع متمرکز شده است. ما در این دوره وصول مطالبات را چه از بخش خصوصی و چه دولت به شدت دنبال کردیم و اولویت خود را وصول مطالبات گذاشتیم؛ ضمن اینکه جایگاه صندوق و سلسله‌مراتب حکمرانی آن را تثبیت کردیم. وی افزود: مساله سوم شفاف‌سازی بود؛ یعنی عملکرد صندوق را در مورد همه جزئیات شفاف کردیم و ما در صندوق چیزی به نام محرمانه نداریم.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی بیش از هر زمان دیگری به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرده است، گفت: در گذشته فقط تسهیلات داده می‌شد، اما این دوره به سمت تسهیلات دادن و سرمایه‌گذاری رفتیم؛ ضمن اینکه با صندوق‌های ثروت ملی تعامل داشتیم تا منابع صندوق روز‌به‌روز افزایش یابد. وی افزود: در رابطه با اقداماتی که انجام شده باید گفت که ما بدهکاران صندوق را شناسایی کردیم و به سمتی رفتیم که حجم بدهی را کاهش دهیم؛ به نحوی که از صنایع فولاد، مواد غذایی و صنایع بزرگ اینچنینی، ۴۰۰ میلیون دلار مطالبات خود را وصول کرده‌ایم و در مجموع در دو سال گذشته، ۵/۴میلیارد دلار از مطالبات صندوق نقد شده و در یک‌سال گذشته ۶/۱ میلیارد دلار. بخش اعظم این رقم از فولاد، صنایع ساختمانی، نفت، پتروشیمی بوده است.
این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: ما طی این مدت ۱۱۰میلیون دلار از دارایی‌های معوقه را تملک کردیم؛ به نحوی که یکی از اقدامات آخری که باید انجام دهیم، تملک است. ما در طول این مدت از طریق بانک‌های عامل برای وصول مطالبات خود تفاهم کردیم و این تفاهمات در آینده نزدیک حدود ۲ میلیارد دلار خواهد شد؛ ضمن اینکه ما طلب خود را وصول می‌کنیم و در مقابل، طرح‌ها و پروژه‌ها به بانک‌ها بدهکار می‌شوند. وی افزود: ما در این مدت طرح‌های جدید هم تامین مالی کردیم و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های جدید ارزی در حوزه نفت، فولاد و داروسازی تامین ارزی کردیم.
میرمحمدصادقی ادامه داد: روش دیگری که در گذشته وجود نداشت و ما انجام دادیم، بحث سپرده‌گذاری ارزی بود. ما برای اینکه بتوانیم از منابع خود بیشتر بهره‌وری کنیم، سپرده‌گذاری ارزی یک، دو و سه‌ساله تعریف کردیم و با بانک‌های تجارت و سینا قرارداد سپرده‌گذاری ارزی بستیم که این بانک‌ها در سقف تحلیل ریسکی که انجام دادیم، ۴۰۰ میلیون دلار قرارداد سپرده‌گذاری ارزی می‌بندیم.
وی تصریح کرد: از ۳۶۵ طرحی که در سال‌های گذشته داده شده بود، ۲۱ طرح را تسویه کردیم. در حوزه ریالی هم تقریبا در وصول مطالبات ریالی هیچ مشکلی نداریم و طبق ماده ۵۲ قانون ما باید سالانه مبلغی را ریالی سپرده‌گذاری کنیم و بانک‌ها باید این رقم را به متقاضیان تسهیلات دهند. ما طی دو سال گذشته تقریبا ۲۶ همت در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که ۱۴ همت آن در طول یک‌سال گذشته بوده است.
میرمحمدصادقی گفت: تعهدی به بورس و صندوق تثبیت داشتیم که سرمایه‌گذاری کردیم و ۳ همت آن در یک‌سال گذشته پرداخت شد. در ادامه این نشست، غلامحسن تقی‌نتاج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که طی این سال‌ها صورت گرفته تقویت سرمایه‌گذاری‌های ثابت ملی است. طبیعتا هرگز مطلوب‌ها محقق نشده و نخواهد شد و این موضوع با تمام جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هنر مدیریت انتخاب بین خوب و بد نیست؛ همیشه تلاش ما انتخاب بین بد و بدتر بوده و آنچه تا امروز اتفاق افتاده در این شرایط بوده است و قضاوت را باید در این قالب داشته باشیم که چگونه در شرایط سخت انتخاب کردیم.
به گفته نتاج، ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ملی با همه محدودیت‌ها این بوده که سعی کنیم از ظرفیت‌ها به بهترین نحو استفاده کنیم. این در حالی است که در شرایطی که به سر می‌بریم حجم نقدینگی کشور حدود ۸ هزار همت است. مجموعه منابع بازار سرمایه هم تقریبا همین رقم است. رویکرد گذشته صندوق توسعه ملی این بوده که منابع خود را در قالب بازار پول به کار بگیرد و باتوجه به شرایط تحریم اگر قرار باشد منابع صندوق توسعه ملی هم در این بازار به کار گرفته شود، نتیجه‌ای بهتر از گذشته نخواهد داشت.
وی افزود: صندوق توسعه باید سعی کند منابع خود
(۱۵۲ میلیارد دلار) به نحوی به کار گیرد که منجر به تقویت منابع ثابت ملی شود. بحث پایداری از اصلی‌ترین دغدغه‌های ماست و ما با دغدغه پایداری در حال فعالیت هستیم.
امیر اسکندری یکی از مدیران صندوق توسعه ملی نیز گفت: علی‌رغم اینکه صندوق ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در داخل را داشت، اما رویکرد صندوق در ۱۰ تا ۱۱ سال اخیر به تسهیلات دادن اختصاص داشت.
وی افزود: هیات امنای صندوق توسعه دو شیوه‌نامه مهم اجرا کردند که در راستای وصول مطالبات و تملک دارایی‌ها وارد شوند. در همین راستا مجلس هم به کمک ما آمد و ما پیشنهادهای لازم برای ایجاد ظرفیت‌های قانونی بیشتر فراهم کردیم. به گفته اسکندری، از سوی دیگر هم صد میلیارد دلار از دولت طلب داشتیم که افقی برای وصول وجود نداشت. نهایتا ماده‌ای برای وصول مطالبات تصویب شد که بسیار مهم است و می‌تواند به رسیدن به رشد ۸درصدی برنامه هفتم توسعه به ما کمک کند.
وی افزود: در همین ماده تاکید شده که حضور صندوق بدون بنگاهداری خواهد بود.