24 - 03 - 2020
قضات از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند
رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت زندان‌ها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حد ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با بیان اینکه امروز بیش از دوران گذشته دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، خاطرنشان کرد: قرن‌هاست که کشورهای استعماری تلاش کرده‌اند کشورهای مسلمان را تکه پاره کنند و حتی انواع دسیسه‌ها را برای ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب در داخل یک کشور به کار بسته‌اند. در واقع سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» برای آنها یک سیاست دائمی بوده و امروز تشدید شده است. رییس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات آمریکا در کشورهای غرب آسیا و برخی کشورهای آفریقایی اظهار کرد: همین که آمریکا به یک کشور ثروتمند اسلامی می‌گوید اگر دو هفته از شما حمایت نکنیم نابود می‌شوید بزرگ‌ترین توهین به آن ملت و حکومت است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ابراز امیدواری کرد که برخی حکام منطقه به ندای آسمانی وحدت گوش جان بسپارند و در جهت وحدت هر چه بیشتر مسلمانان درایت لازم را به خرج دهند تا سیاست‌های غلط استعمارگران و نقشه‌های آنان علیه جهان اسلام خنثی شود. رییس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات آمریکا در هفته‌های اخیر در راستای ایجاد عملیات روانی و تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان تصریح کرد: گفته بودند ۱۳ آبان تحریم‌ها برمی‌گردد و فروش نفت ایران به صفر می‌رسد. رییس جمهوری آمریکا نیز از سران برخی کشورهای اروپایی خواسته بود با او همراهی کنند تا به خیال خودش ظرف مدت سه ماه جمهوری اسلامی مضمحل شود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: خدا را شاکریم که دشمنان ما را به این حماقت دچار کرده که نمی‌توانند تشخیص دهند طرف مقابلشان کشوری ثروتمند و غنی با منابع مادی فراوان و مهم‌تر از آن سرمایه‌های انسانی و مردمی بصیر و فهیم است که هیچ گاه به هیچ کشوری باج نمی‌دهند و با تلاش خود از مواهب کشورشان بهره‌مند می‌شوند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس که در قالب یک بخشنامه نیز به قضات ابلاغ شده است، این قبیل مجازات‌ها و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها را موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده آنان و نهایتا بهبود وضعیت جامعه دانست و گفت: موضوع زندان‌ها در همه کشورها مساله‌ای اساسی است و در کشور ما نیز خصوصا به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر مساله‌ای قابل تامل است. در حال حاضر نزدیک به ۷۰درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند و باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تاکید کرد: زندان برای تحفظ از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می‌زنند و موجب تضییق آزادی و آسایش مردم می‌شوند یا علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می‌توانند با نگاه وسیع و ملاطفت‌آمیز خود در چارچوب ظرفیت‌های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازات‌های متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی و اجتماعی خود بپردازند. رییس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با صدور مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای قانون، عدالت، فهم صحیح و بصیرت، گام مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری کشور برداشته شود.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار دیروز مسوولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
اما محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا گزارشی از مباحث مطرح شده در نشست مسوولان عالی قضایی ارائه کرد.
محسنی‌اژه‌ای در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی در رابطه با موضوعات مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه ابتدائا ریاست محترم قوه قضاییه به قضات تاکید کردند که حتما در مواردی که طبق قانون امکانش وجود دارد، حبس‌ها را به مجازات‌های دیگر تبدیل کنند یعنی قبلا خود آن قانون اصلاح شده و دستورالعمل آن نیز صادر شده است اما ریاست محترم قوه قضاییه در این جلسه باز به همه قضات تاکید کردند که همه کسانی که می‌توانند و ضرورتی ندارد که در زندان باشند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند و قضات حتما این کار را انجام دهند. وی افزود: این کار هم به نفع خانواده‌هاست و هم به نفع زندانی است و نیز با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که سازمان زندان‌ها با آن مواجه است به نفع سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است؛ لذا اگر ضرورتی نداشته باشد باید از حکم جایگزین حبس استفاده شود تا فرد در زندان نماند و آن کار‌هایی که قاضی او را ملزم می‌کند به جای حبس انجام دهند که باز این کار به نفع جامعه و کشور خواهد بود. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مطلب دوم که قبل از ورود به دستورالعمل جلسه مطرح شد در مورد برخی از جریان‌ها و گروه‌های نوظهور انحرافی بود که متاسفانه امروز کم و بیش در جامعه وجود دارد و ممکن است مردم و به‌خصوص برخی جوانان ناخواسته به این جریان‌ها که ماهیتشان هم برای آنها مشخص نیست نزدیک و آشنا شوند و برای خودشان و جامعه گرفتاری ایجاد کنند. قرائن و شواهدی هم وجود دارد که در برخی از این جریان‌ها دست‌های خارجی در کار است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابراین هم به مردم توصیه می‌شود که احتیاط کنند و هم خود این جریان‌ها به‌خصوص آنها که با افکار انحرافی هستند یا موارد مشکوک و مبهمی است، حتما مورد توجه سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار بگیرند. اژه‌ای گفت: مطلب دیگر دستورالعملی بود که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، البته در جلسه قبل هم مطرح شده بود و آن موضوع حقوق عامه است. وی توضیح داد: در قانون اساسی آمده است که احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضاییه است و در قوانین موضوعه هم بعضا این موضوع مطرح شده است. ما در دو جلسه است که به صورت تفصیلی بحث کردیم و بحث می‌کنیم که این حقوق عامه شامل چه چیز‌هایی است و حقوق عامه و این حق به معنای حقیقی و خاص حق است یا یک تفسیر موسع‌تر می‌شود از حقوق عامه تعبیر کرد. سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: با توجه به حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حق عامه و حق و الزاماتی که از لحاظ قانونی و شرعی وجود دارد بحث‌های بسیار خوب و عمیق و موثری انجام شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بحمدالله مواردی از آن به تصویب رسید و مقدمه بحث و یک ماده از تعریف این معنا تقریبا به یک نتیجه روشن رسید. ضرورت دارد که در خصوص احیای حقوق عامه که دادستان‌ها و دادستان کل کشور می‌توانند وارد شوند یک هماهنگی و وحدت رویه باشد؛ بنابراین در این خصوص هم جلسه آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا شیوه و روش و اقداماتی که در جهت احیای حقوق عامه و اجرای حقوق عامه است در جلسه بعد مشخص شود. وی خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که هم در این جلسه و هم در جلسه قبل ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاکید کردند این است که از همه کسانی که در مراسم اربعین که حقیقتا یک مساله بسیار مهم سیاسی اجتماعی و... برای ایران و کشورهای همسایه شده است و از همه دست‌اندرکاران آن که در این خصوص زحمت کشیدند تشکر کردند و البته تشکر خاصی هم از حوزه‌های قضایی که در استان‌های ذیربط مثل ایلام و خوزستان و استان‌های دیگر تلاش کردند و زحمت کشیدند، داشتند چون برخی از استان‌های ما از چند روز قبل از ایام اربعین زحمات‌شان را شروع کرده بودند و تا چند روز پس از اربعین هم که مسافران برمی‌گشتند تلاش و زحمت داشتند لذا از این جهت ریاست محترم قوه قضاییه از مسوولان قضایی این استان‌ها تشکر خاص و ویژه‌ای داشتند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد