1 - 12 - 2022
قطاری که از ریل خارج شد
۱۲ مرداد ۸۴ وقتی محمود احمدی‌نژاد کلیدهای ساختمان ریاست‌جمهوری در پاستور را از سیدمحمد خاتمی تحویل می‌گرفت، شاید کسی گمان نمی‌کرد که ارکان نظام اقتصادی کشور از پای بست تغییر کند. با مشخص شدن تیم اقتصاد دولت، تقریبا حجت بر همگان تمام‌شده بود که دولت فاقد رویکرد اقتصادی شناخته شده و سازگار مشخص است چه آنکه هدایت تیم اقتصادی دولت را پرویز داودی و یار غار او ناصر شرافت‌جهرمی برعهده گرفته بودند. اولین اقدام‌ها اعتراض به برنامه چهارم توسعه بود. پرویز داودی گفته بود که برنامه چهارم رویکردی آمریکایی دارد و باید تمام مستندات آن خمیر شود پس از آن بود که احمدی‌نژاد صراحتا بی‌اعتقادی خود را به اجرای برنامه چهارم توسعه اعلام کرد. اگر کنار گذاشتن قانون پنج ساله چهارم را سرآغاز تغییرات اساسی در اقتصاد ایران بنامیم وقایع دیگر قابل تفسیرتر خواهد شد آنچه در این هشت سال در اقتصاد ایران رخ داد براساس شعارها، نتایج و واقعیت‌ها، تصویری روشن پیش روی همگان قرار داده که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی و سازندگی دوباره است و اقتصاد از حالت «رویکرد جهانی فکر کنیم و ایرانی عمل کنیم» به «رویکرد اقتصاد آتش‌نشانی» تغییر یافت.
مافیا همراه با نفت، سر سفره‌های مردم
دولت محمود احمدی‌نژاد با وعده آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم روی کار آمد اما بخشی از این وعده شش سال بعد با پرداخت یارانه نقدی عملی شد. درآمد نفت براساس آمارهای رسمی بین سال‌های ۸۴ تا ۹۱ عددی حدود ۶۸۴ میلیارد دلار به ثبت رسید که در تاریخ اقتصاد ایران درآمدی بی‌نظیر است با این حال در طول هشت سال گذشته همواره تراز درآمدی کشور منفی بود و درآمدها و هزینه‌ها با هم برابری نکردند. حتی حساب ذخیره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر ماهیت داد نیز هم همواره بدهکار باقی ماند. محمود احمدی‌نژاد در همان روزهای آغازین ریاست‌جمهوری ازحضور مافیا در وزارت نفت خبر داده بود.وی گفته بود که در درون وزارت و تشکیلات نفت، مافیایی نهفته است و او دست آنها را از این حوزه قطع خواهد کرد اگرچه بارها وعده قطع دستان مافیا در سفرهای استانی داده شد، اما هرگز اسامی مافیا منتشر نشد.
سیدکاظم وزیری‌هامانه اولین وزیر نفت دولت اول محمود احمدی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: قبل از ورود من هم تولید حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود. معمولا فشارهای بیرونی بر صنعت نفت خیلی زیاد است به خصوص بعد از انتخابات سال ۸۴ که یکی از شعارهای انتخاباتی مربوط به مافیای نفتی بود که این امر مشکل زیادی برای بخش داخلی ایجاد کرده بود. وقتی کسی با شعار مافیای نفتی در انتخابات شرکت کند، خطابش به نفت است. کارکنان هم تفکیک شده نیستند به همین دلیل همه کارکنان نفت با این شعار زیر سوال می‌رفتند و می‌روند طبیعتا برای همه این سوال مطرح بود که منظور از مافیای نفتی چه کسی است و این موضوع فشار زیادی برای ما درست کرد؛ چون از یک طرف بیان شده بود و محتوایی نداشت و در حد یک شعار انتخاباتی بود و از طرف دیگر هم ارگان‌های بازرسی و نظارتی کشور احساس می‌کردند که باید این مافیا را پیدا کنند من هم به عنوان کسی که بیش از ۳۰ و چند سال سابقه حضور در نفت و شناخت داشتم، یک گروه سازمان یافته‌ای تحت عنوان مافیای نفتی که با یک اشاره هم بتواند آنجا را چپاول کند، یا مسیر حرکت نفت را تعیین کند و مراکز تصمیم‌گیری را تحت‌تاثیر قرار دهد و چیزهای دیگری که یک مافیا بتواند انجام دهد، نمی‌شناختم.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
تردیدی نیست که مهم‌ترین اقدام دولت اول محمود احمدی‌نژاد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود؛ انحلالی که آثار آن حتی پس از پایان دولت نیز باقی خواهد ماند اگرچه انحلال از شهریورماه ۸۶ به صورت رسمی صورت گرفت اما با ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها از همان ماه‌های اول دولت نهم بخشی از وظایف این سازمان ۶۷ ساله از آن جدا شده بود و با انحلال این تصمیم نهایی شد.
طرح بنگاه‌های زودبازده
ایده طرح بنگاه‌های زودبازده مربوط به هر کس که بود، توانست چهار سال دولت نهم را تحت‌تاثیر خود قرار دهد، از سیستم بانکی گرفته تا وزارتخانه‌های کشاورزی، صنایع و معادن، تعاون، بازرگانی و البته بانک‌ها تقریبا همه کشور بسیج شده بودند تا شعار ایجاد اشتغال از سوی دولت را اجرایی کنند. طرحی که به نام سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی زده شده بود و او تمام قد در مقابل تمام انتقادها ایستادگی می‌کرد، طرحی شد که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها را بلعید و بنا به گفته طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد انحراف را به ثبت رساند مهم‌تر آنکه خروجی این طرح هرگز در قالب گزارش یا مستندات عینی ارایه نشد.
کاهش نرخ سود بانکی و تغییر سیستم بانکی
یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت نهم، دستور به کاهش دو نرخ سود بانکی بود که با دستور مستقیم رییس دولت صورت گرفت تصمیمی که باعث استعفا و برکناری وزیر اقتصاد (داود دانش‌جعفری) و استعفای رییس کل بانک مرکزی (ابراهیم شیبانی) شد با این حال رییس دولت نرخ سود بانکی را از ۱۴ به ۱۲ درصد کاهش داد و این کاهش بعدها تا مرز ۱۰ درصد نیز رسید، اعتراض بانک‌ها به جایی نرسید و بانک‌ها با نرخ سود پایین و فشار طرح‌های زودبازده ناگهان با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبه‌رو شدند. آنها ناچار به برداشت از ذخیره قانونی خود شده و به این ترتیب حجم عظیمی از نقدینگی که به سوی تولید نرفت و در جامعه سرگردان ماند. یکی از عوامل اصلی افزایش حجم نقدینگی از ۸۴ هزار میلیارد تومان به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بی‌تردید طرح ناکام بنگاه‌های زودبازده بود.
احمدی‌نژاد برای بانک‌ها برنامه‌های زیادی در سر می‌پروراند، او گمان می‌کرد بانک‌ها مانع از تحقق وعده‌های او می‌شوند به همین دلیل با طرح «ادغام شبانه بانک‌ها» تا مرحله تصویب موافق کرد؛ طرحی که با رسانه‌ای شدن آن و تهدید به استعفای رییس کل وقت بانک مرکزی (طهماسب مظاهری) از دستور کار دولت خارج شد.
تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی موجب مخالفت سرسختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی‌چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم درصدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده است.
دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و عدم توجه در تنظیم سیاست‌های پولی دولت بوده است.
کاهش سود تسهیلات بانکی با توجه به تورم دو رقمی در اقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت‌کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس‌اندازها به صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن، سهام طلا و اخیرا ارز کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مساله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.
دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های ظاهرا عدالت‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های کشور برآورده سازد. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر کرد و همه بانک‌ها را وادار ساخت که منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای سایر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت.
دولت در اواخر برنامه چهارم زمانی که به دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته خود را در تنگنای مالی می‌دید، بانک‌ها را وادار کرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره‌های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست‌های روزافزون آن را نمی‌کرد بانک مرکزی را وادار نمود تا به بانک‌ها وام دهد و از این طریق بر حجم پول پرقدرت افزوده شد و به دنبال آن گرایش‌های تورمی در اقتصاد نیز تشدید می‌شد.
سفرهای استانی
سفرهای استانی اگر ویژگی همه دولت‌های گذشته بوده بی‌تردید از مختصات دولت محمود احمدی‌نژاد به‌شمار می‌رود. چهار دوره سفر استانی با مصوباتی که بخش قابل توجهی از آنها خارج از برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالانه بود، تعهدات بسیاری را بر دوش دولت گذاشته است. از میزان مصوبات استانی در طول چهار دور سفر استانی گزارش دقیقی در دست نیست آنچه مسلم است اینکه بسیاری از مصوبات تنها روی کاغذ باقی ماندند و به عنوان تعهدات دولت برای دولت بعدی به ارث گذاشته شده است به‌طوری که هم‌اکنون در بسیاری از شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها طرح‌های نیمه‌تمام زیادی حاصل سفرهای استانی بدون منابع اعتباری برای دولت بعدی به جای مانده‌اند.
خروج بودجه از ریل برنامه‌ریزی
از انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی به دولت بی‌توجهی به بودجه‌های سالانه بوده است، بودجه به عنوان برشی یک ساله از برنامه‌های توسعه‌ای باید اهدافی مانند رشد اقتصاد، کاهش نرخ تورم و بیکاری را به ارمغان بیاورد از سویی شفافیت در ردیف‌ها، منابع و مصارف داشته باشد حال آنکه در هشت بودجه‌ای که دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس برد هر سال از میزان شفافیت آن کاسته شد. ادغام ردیف‌ها در هم و یکپارچه کردن بودجه برخی سازمان‌ها سبب شد که مشخص نشود کدام سازمان دقیقا در هر سال مالی چقدر بودجه می‌گیرد، از سوی دیگر عدم ارایه متمم و اصلاحیه در ماه‌های پایانی سال سبب بروز بی‌انضباطی در بودجه شد، اقدامی که در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بی‌سابقه بوده است. دیوان محاسبات تنها برای بودجه سال ۸۷ بیش از ۷۲ درصد انحراف گزارش کرده است علاوه بر این تاخیر در ارایه بودجه به به مجلس سبب تعجیل کمیسیون تلفیق و مجلس در تصویب بودجه‌های سنواتی و بازگشت نظام دو دوازدهم شد که خسارت این تاخیرها مستقیم متوجه بودجه‌های عمرانی شده است.
مقام اول واردات و تورم در جهان
دو دولت نهم و دهم به لحاظ حجم واردات رکورددار دولت‌های پس از انقلاب محسوب می‌شوند. ۸۶۴ میلیارد دلار درآمد نفتی سبب شد تا حجم واردات از ۲۲ میلیارد دلار به مرز ۶۰ میلیارد دلار هم رسید؛ وارداتی که عمده‌ترین آنها را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دادند. میوه‌های وارداتی سبب بروز خسارت‌های بسیاری برای کشاورزان و کاهش سطح زیرکشت بسیاری از محصولات شد به‌طوری که یک‌بار دیگر پس از آنکه در دولت سیدمحمد خاتمی جشن خودکفایی گندم برگزار شد مجددا در سال ۸۷ گندم وارد کشور شد.
تورم و رکود دو هدیه دولت‌های نهم و دهم به اقتصاد ایران بود. احمدی‌نژاد دولت را با تورم ۴/۱۰ درصدی از خاتمی تحویل گرفت. نرخ تورم در چهار سال ریاست‌جمهوری او از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴ تا ۹/۲۵ درصد در سال ۸۷ صعود کرد. تورم در دولت دهم به ۳۲ درصد بنا به گزارش مرکز آمار صعود کرد. افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشت و با افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصادی، بیشترین اثر را در بخش مسکن به جا گذاشت.
مسکنی که مهر نداشت
مسکن مهر هدیه دیگر دولت احمدی‌نژاد به ملت ایران بود؛ هدیه‌ای که اگرچه نیت خیرخواهانه داشت اما عملا نتوانست از پس گرانی مسکن برآید. سال ۸۶ وقتی نرخ سود بانکی یکشبه دو درصد کاهش می‌یافت و حجم متقاضیان به بانک‌ها برای دریافت وام از سوی دولت، بانک‌ها را مجبور به تمکین می‌کرد، کارشناسان هشدار داده بودند که این کاهش از بازار مسکن سر برخواهد آورد. کما اینکه چنین نیز شد. مسکن ناگهان رشدی دو برابری و سه برابری را در کمتر از شش ماه به ثبت رساند. صعود قیمت‌ها سبب شد تا دولت برای جلوگیری از این اتفاق چاره‌اندیشی کند. هرچند محمود احمدی‌نژاد گرانی قیمت مسکن را عوامل تخریب‌گر بازار که در راه دولت سنگ‌اندازی می‌کنند ذکر می‌کرد اما واقعیت این است که ریشه گرانی‌ها در سیاست‌های دولت بود. سرانجام محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب این طرح مقرر شد تا سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی و زمین در سطح کشور واگذار شود. اما این طرح با مشکلات عمده‌ای همچون توقف پرداخت وام توسط بانک‌های دولتی برای بیش از ۱۸ ماه مواجه شد. کارشناسان می‌گفتند که ساخت‌وساز مسکن مشکل‌تر از آن است که از تعداد شرکت تعاونی و مردم عادی برآید.
این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی توسعه شهری و… ایجاد کرد، حال آنکه دولت و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام کردند که «با اجرای پروژه مسکن مهر می‌توان اشتباه بودن تئوری‌های اقتصادی را اثبات کرد» آنچه موجب شد تا دولت پس از چند سال انکار، نقش سیاست‌های غلط خود در افزایش تورم را تا حدودی پذیرفته و پرداخت وام مسکن را متوقف کند، گزارش وزارت مسکن پیرامون وضعیت آشفته بازار مسکن بود که شهریورماه ۱۳۸۶ (اندکی پیش از انتخابات مجلس هشتم) منتشر شد. در این گزارش تاکید شده بود که اوج قیمت‌ها در بازار مسکن، در زمستان ۸۵ بوده است که قیمت‌ها حدود ۴۷ درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفته… متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال ۸۴ حدود ۶۵۰ هزار تومان بود که زمستان بعد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
خصوصی‌سازی و سهام عدالتی که ناکام شد
دولت در انجام خصوصی‌سازی ناموفق بود. وقتی محمود احمدی‌نژاد دولت را تحویل می‌گرفت، اصل «۴۴» قانون اساسی به دولت ابلاغ شده بود و دولت باید اصلاحات ابلاغ شده اصل «۴۴» قانون اساسی را اجرا می‌کرد. سهام عدالت یکی از تصمیمات دولت بود؛ سهامی که پرداخت آن از سوی دولت موجب گسیل شدن انتقادات بسیاری شد. اگرچه این سهام عملا در ترکیب شرکت‌ها نقشی نداشت و همچنان دولت بزرگ‌ترین کارفرما در بورس و اداره اقتصاد محسوب می‌شد اما بیم آن می‌رفت که پرداخت این سهام جایگاه شرکت‌ها را دچار تزلزل کند. دولت در حوزه خصوصی‌سازی نیز چندان موفق عمل نکرد. هرچند بلوک شرکت‌های بزرگی چون پتروشیمی‌ها، بانک‌ها و صنایع بزرگ در بورس عرضه شد اما در نهایت مدیریت شرکت‌ها دولتی باقی ماند و این شیوه خصوصی‌سازی نتوانست عملا اهداف اصل «۴۴» قانون اساسی را محقق کند. خصوصی‌سازی که به تعبیر برخی کارشناسان به خصولتی‌سازی تبدیل شد، سهام بسیاری از شرکت‌ها را در اختیار نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران قرار داد و عملا دست بخش‌خصوصی را برای خرید سهام این شرکت‌ها بست.
هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد
بزرگ‌ترین طرح دولت در حوزه اقتصاد، هدفمندی یارانه‌ها بود. طرحی که در میان اما و اگرهای بسیار سرانجام در دی‌ماه ۹۰ به اجرا گذاشته شد. اگرچه هدف اصلی و اولیه این طرح مورد اجماع بسیاری از اقتصاددانان بود اما در عمل انتقادهای بسیاری را متوجه دولت ساخت. پرداخت نقدی یارانه و بی‌توجهی به تولید سبب بروز مشکلات بسیاری برای بخش تولید شده و بر تورم کشور دامن زد. دولت مدعی است که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ضریب جینی کاهش یافته است، حال آنکه گزارش نظارتی از روند برنامه‌های توسعه‌ای ارایه نکرده است. تنها گزارش مستند برنامه چهارم مربوط به سال ۸۶ است و پس از آن هیچ گزارشی از روند اجرای برنامه چهارم ارایه نشد. براساس قانون، حداکثر ۵۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید خرج پرداخت به مردم شود، سال گذشته تقریبا همه درآمدها به این مساله اختصاص داده شد. احمد توکلی می‌گوید: نرخ تورم ماهانه در سه ماه آخر سال ۸۹ به ترتیب ۸/۳ درصد در دی‌ماه، ۵/۲ درصد در بهمن‌ماه و ۴/۲ درصد در اسفندماه بوده است و اگر تورم با همین شیب بالا رود باید گفت که به مشکل برمی‌خوریم در مقابل تمام نقدهایی که به روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها شد، پاسخ احمدی‌نژاد تنها این جمله بود: هرکس با زنش دعواش شده، می‌گوید هدفمندی یارانه‌ها را بردارید.
سیاست خارجی و تشدید تحریم‌های اقتصادی
در دنیای معاصر همزیستی مسالمت‌آمیز کشورها و تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی برای کاستن از مخاطره جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای ضروری است. امروزه بین پایداری رشد اقتصادی و تعامل کارآمد و اثربخش با جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دوسویه برقرار است. براساس عقیده کارشناسان روابط بین‌الملل، در واقع برخلاف تصور برخی این کشورها از طریق تعامل سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکرد صادراتی نه هویت ملی خود را از دست داده‌اند و نه منافع ملی خود را به خطر انداخته‌اند بلکه عزت و منافع ملی خود را به بهترین وجه افزایش داده‌اند و در راستای استقلال اقتصادی خویش و بهروزی ملت خویش گام برداشته‌اند.
در دوران بعد از انقلاب اسلامی به جهت عداوت‌های دوران نیمه استعماری و تفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده‌ایم. در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش‌زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین‌المللی گام برداشت. حاصل این تعامل سازنده در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی پرثمر بود اما با روی کارآمدن دولت نهم، سیاست خارجی ایران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین‌المللی سوق یافت ضمن آنکه در تهیه و تنظیم برنامه پنجم اثر تحریم‌های اقتصادی نادیده گرفته شد. حتی دولت با وجود آگاهی از تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پیامدهای آن تنظیم کرد. کار تا جایی پیش رفت که عملا از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که فشار تحریم‌ها دوچندان شده بود، ارزش پول ملی تنزل یافت و تورم سرعت بیشتری گرفت. کارشناسان می‌گویند، اگر کار به همین منوال ادامه یابد، اقتصاد ایران به باتلاق تورمی فروخواهد رفت.
ادغام‌های بی‌برنامه و بزرگ شدن بی‌اندازه دولت
دولت نهم و دهم، اگرچه در انجام ادغام وزارتخانه‌ها و انحلال شوراها و سازمان‌ها گوی سبقت را از دولت‌های قبلی ربود اما به همان سرعت که این ادغام صورت گرفت، بر حجم دولت نیز اضافه شد. مصوبه استخدام ۱۵۰۰ نفر در دستگاه‌های دولتی آخرین تیر خلاص به طرفداران نظریه دولت کوچک و چابک بود که بیش از ۲۰ سال است همه‌جا از این ایده دفاع کرده‌اند. حالا دولتی بزرگ و پرهزینه آماده تقدیم به رییس‌جمهور بعدی است.
تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی به روایت اقتصاددانان
کمتر از یک ماه پیش اقتصاددانان ششمین نامه خود را نوشتند؛ نامه‌ای که این بار خطابش دولت نبود و مردم بودند. در این نامه تاکید شد که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش‌بینی شده بود. در عمل با وجود عدم یکنواختی آمارها و تناقضات موجود در آنها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۸/۰ و ۳ درصد رسید. هرچند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور، رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۸/۵ درصد در سال رسید اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.
در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹/۹ درصد در سال شود. اما براساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱/۱۶ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد، یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۱۲ و ۶/۲۰ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۱ به ۷/۲۸ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۱، ۳۲ درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین ۲۱۹ کشور جهان در شمار شش کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب در اختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست).
هرچند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۱۳ درصد و در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ۵/۲۵ درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان ۱۷ کشوری که در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست‌اندرکاران کسب‌وکار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی، اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یک‌سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران بپیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس درخور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است.
نرخ طلاق در کشور از سه درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است و میزان طلاق در ایران هشت برابر متوسط نرخ جهانی است (ثبت‌احوال). همچنین تعداد معتادان کشور دو میلیون نفر گزارش شده است و مهم‌تر آنکه گرایش خطرناکی در جهت استفاده روزافزون از مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است (گزارش آسیب‌شناسی اجتماعی). امروزه حدود ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی مناسب محرومند (مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتقاد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های مسوول در مقابله با مفاسد اجتماعی خود عامل دیگری است که به هرج و مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی می‌انجامد. متاسفانه نه‌تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و زوال ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت‌های این نهادها برای مقابله با مفاسد اجتماعی سود ببرد بلکه در سال‌های اخیر رفتار گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده است. تاسفبارتر آنکه حکومت به جای ریشه‌یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یکسو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از دیگر سو به برخوردهای موردی، دستوری و خشن متوسل شده است.شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌سازند، افزایش یافته است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کارآفرینانی که با صرف مخارج در خور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند در زمان ثمردهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی‌قیمت خود محروم می‌کنند.دولت‌های نهم و دهم با وجود در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت، گاز و میعانات نفتی (که در دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۴ به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد) نه‌تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته‌اند بلکه بدهی سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش‌خصوصی را نیز از خود برجای گذاشته‌اند (گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس). دولت بعدی نه‌تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند بلکه باید بار بازپرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.وضعیتی که اجمالا در بالا تصویر شد موجب نارضایتی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی‌اعتمادی آنها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده است. جلوه این نارضایتی‌ها در گسترش اعتیاد، آمار طلاق و دعاوی حقوقی قابل مشاهده است. در این وضعیت با توجه به تنش در مناسبات بین‌المللی و ناتوانی دولت در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی، خطر بروز تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش می‌یابد، از این رو باید هرچه سریع‌تر در پی چاره‌جویی برآییم اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد