قطار عزل در ایستگاه کشاورزی

فاطمه رحیمی- یک سال و هشت ماه از تشکیل کابینه ابراهیم رییسی می‌گذرد؛ کابینه‌ای که در این مدت ثابت نبوده و دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. استعفای وزرای کار، راه‌و‌شهرسازی و آموزش و پرورش و همچنین برکناری رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از تغییرات در کابینه ابراهیم رییسی به شمار می‌روند. تا اینکه دومینوی عزل به وزارت جهاد کشاورزی رسید؛ وزارتی که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد و هرگونه بی‌مبالاتی در آن آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سفره مردم وارد می‌کند. ساداتی‌نژاد که از همان ابتدای کار وعده داده بود ایران را به اقتدار غذایی در خاورمیانه می‌رساند و در طول ۴ سال تمام زمین‌های کشاورزی را صاحب سند و جشن آن را برگزار می‌کند، در حالی از وزارتخانه رفت که نه اقتدار غذایی وعده داده شده را محقق کرد و نه جشن سند زمین‌های کشاورزی برگزار شد.
در این میان، عملکرد وزیر جهاد کشاورزی منتقدان بسیاری داشت، به ویژه درباره افزایش شدید قیمت‌ها بر اقلام اساسی خوراکی مانند برنج، گوشت، حبوبات و… که به باور بسیاری از کارشناسان دلیل واضحی برای چنین افزایش قیمت‌هایی وجود ندارد. آخرین موج انتقادها به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره ساداتی‌نژاد به مدیریت‌ نکردن درست در ساماندهی وضعیت برنج و حجم بالای گلایه کشاورزان برمی‌گردد که همین موضوع باعث شد در اسفندماه سال گذشته استیضاح او با ۱۲ امضا در مجلس کلید بخورد.
در شش ماه آخر سال گذشته قیمت گوشت قرمز در کشور به حدود ۲ برابر رسید و در روزهای اخیر هم خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه جوجه‌ریزی در اسفندماه حدود ۲۰ درصد کمتر از نیاز کشور انجام شده و همین مساله باعث شده وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی مقصر شناخته شود، هرچند فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیور ایران این کاستی جوجه‌ریزی را ناشی از عدم پایبندی انجمن جوجه یک‌روزه برای انجام کامل جوجه‌ریزی عنوان کرده است و در بخش گوشت قرمز هم برخی کارشناسان مدعی بودند که عامل گرانی‌های اخیر قیمت ارز بوده و از آنجا که برخی دامداران، دام زنده را قاچاق می‌کنند با نرخ ارز معاملات داخلی خود را محاسبه کرده‌اند که همین مساله منجر به گرانی گوشت قرمز شده است. با وجود این توجیهات و استدلال‌ها دولت تشخیص داده فعلا از گزینه جدیدی برای وزارت جهاد کشاورزی استفاده کند شاید مشکل نهاده‌های دامی هم برطرف و مانع از بروز تورم جدیدی در قیمت محصولات غذایی شود.
این در حالی است که مهم‌ترین دلیل برکناری روزهای اخیر، ناتوانی آنها در مهار تورم بوده است. پیش از این نیز نمایندگان مجلس از دستور کار جدی مجلس برای استیضاح ساداتی‌نژاد به علت مدیریت نکردن درست در ساماندهی وضعیت برنج و حجم بالای گلایه کشاورزان خبر داده بودند. آنها به واردات بی‌رویه برنج انتقاد داشتند و می‌گفتند که در حوزه بازار برنج، در حالی که در اواخر مرداد و شهریور ماه هر سال زمان برداشت شالی و عرضه برنج داخلی آغاز می‌شود، تا سال‌های قبل عرضه برنج خارجی در زمان عرضه برنج داخلی به منظور حمایت از شالیکاران ممنوع بود و در صورت نیاز واردات برنج حداقل ۵ ماه پس از برداشت برنج داخلی به وزارت جهاد کشاورزی و صمت اجازه واردات به مقدار نیاز کشور داده می‌شد.
از طرفی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز از طرفداران پر و پا قرص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ هنگامی که پیش‌بینی‌هایش با آثار حذف ارز ترجیحی مطابقت پیدا نکرد، از کابینه دولت کنار گذاشته شد.
باید منتظر بمانیم تا ببینیم رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید که سرپرست جدیدی برایش معرفی شد چه خواهد بود. روز گذشته سیدمحمد آقامیری رییس سازمان دامپزشکی به سرپرستی این وزارتخانه معرفی شد. وی متولد ۱۳۵۱ و دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران است و علاوه بر مدرک دکترای دامپزشکی، دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه اقتصادی و مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) علوم اقتصاد است. آقامیری در تدوین قانون نظام جامع دامپروری کشور و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تصویب آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و مواد ۱۸ و ۱۹ این آیین‌نامه نقشی اساسی ایفا کرده و از این طریق نقش بسزایی در تثبیت جایگاه بهداشتی دامپزشکی و همکاران دامپزشک داشته است.
آقامیری در حالی در ابتدای راه بر تولید محصولات استراتژیک کشاورزی مانند گندم تاکید کرد که تعیین نرخ تضمینی گندم همچنان در ابهام است. او در نشستی اعلام کرد: نگاه ما در تمام حوزه‌ها به تولید داخلی است، باید متناسب با شعار امسال «رشد تولید و مهار تورم»، از تمام ظرفیت‌های کشور برای تولید در همه بخش‌ها استفاده کنیم. شاید گرانی مرغ و گوشت یکی از بارزترین دلیل برکناری وزیر قبلی بود و اکنون باید دید که در دوره جدید چه راهکارهایی برای بازار مواد غذایی و سفره ۸۵ میلیون نفر وجود خواهد داشت. بدون شک پاشنه آشیل موفقیت در بازار مرغ، تامین نهاده ارزان و به موقع و مدیریت مناسب بر تولید است.
تعیین قیمت گندم در ‌هاله‌ای از ابهام
برکناری وزیر جهاد کشاورزی در حالی رخ داده که تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بلاتکلیف مانده و در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. جلسه شورای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، برای چندمین بار متوالی لغو و این بار به دوشنبه هفته آینده موکول شد؛ هر چند کمیسیون کشاورزی مجلس و بنیاد ملی گندمکاران قیمت ۱۷ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند، اما به گفته نمایندگان مجلس این قیمت تنها در حد گمانه‌زنی است. در این بین اخباری مبنی بر برکناری وزیر جهاد کشاورزی هم به گوش می‌رسید که امروز رنگ واقعیت به خود گرفت و جلال ساداتی‌نژاد از کابینه رییسی کنار گذاشته شد.
پس از گذشت سه هفته از سال جاری همچنان جلسه شورای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار نشد. گویا حاضر نشدن وزیر کشاورزی، به عنوان رییس شورا در این جلسه علت اصلی این تعلل است. سرانجام پس از این میزان تعلل، طبق اعلام سخنگوی دولت سیدجلال ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی کنار گذاشته شد. این جلسه قرار بود اسفندماه سال ۱۴۰۱ برگزار شود، اما در این مدت بیش از چهار مرتبه جلسه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم لغو و به زمان دیگری موکول شد.
در همین زمینه علینقی ایمانی رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: جلسه شورا به دوشنبه (۲۸ فروردین) هفته جاری موکول شد. او مشغله فراوان وزیر جهاد کشاورزی را علت اصلی این تاخیر چندباره خواند.
قیمت ۱۷ هزار تومان نهایی نیست
علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره پیشنهاد نرخ ۱۷ هزار تومانی برای قیمت خرید تضمینی گندم گفت: قیمت‌های مطرح‌شده فعلا در حد گمانه‌زنی است. تصمیم نهایی برای نرخ خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری گرفته و تصویب خواهد شد. او افزود: قیمت گندم در شورا بر اساس آنالیز قیمت جهانی، هزینه تولید، سود متعارف گندمکاران و… تعیین و تصویب خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: قیمت‌هایی که اکنون مطرح می‌شود، تنها در حد اظهارنظر است و تا قبل از برگزاری جلسه شورا و بررسی کارشناسی نمی‌توان قیمتی را عنوان کرد.
بی‌اطلاعی کمیسیون کشاورزی مجلس از دلیل لغو جلسات
ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره چرایی لغو چندباره جلسه شورای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اظهار بی‌اطلاعی کرد. او درباره نهایی شدن قیمت ۱۷ هزار تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم توضیح داد: این قیمت تنها پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس بود. قیمت نهایی در جلسه شورا تعیین خواهد شد که ممکن است این قیمت بیشتر و یا کمتر شود.
بسیاری از کشاورزان عنوان می‌کنند، قیمت گندم باید برای سال جاری بالای ۲۰ هزار تومان تعیین شود، در غیر ‌این صورت پاسخگوی هزینه‌های تولید نخواهد بود. حتی برخی کشاورزان عنوان می‌کنند، قیمت گندم با هزینه حمل‌ونقل، کارگر، ادوات کشاورزی باید به ۳۰ هزار تومان برسد. بسیاری از گندمکاران عنوان کرده‌اند در صورت تعیین نرخ پایین گندم، حاضر نیستند محصول خود را به دولت بفروشند.