قطعا با جهرمی هم برخورد می‌شود

«جهان صنعت» – روز یکشنبه گزارش اصل «۹۰» در خصوص فساد اقتصادی اخیر در صحن علنی مجلس قرائت شد که محتوای این گزارش بیشتر از قصور و کوتاهی وزیر اقتصاد و همچنین مسوولان بانک مرکزی حکایت داشت.
با اینکه در بخشی از این گزارش صراحتا به تخلفات بانک صادرات اشاره شده بود اما در خصوص جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات هنوز موضوعی شبیه برخورد قضایی و… مطرح نشده است.
در حالی که طبق گزارش اصل «۹۰» بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی در اسفندماه ۸۹ تا مردادماه ۹۰ (دوره ریاست جهرمی در بانک صادرات) گشایش یافته است، هر روز خبرهایی از بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی تا درخواست برکناری مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از سوی مسوولان مطرح می‌شود اما تاکنون هیچ گزارشی از پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص تخلفات مدیرعامل سابق بانک صادرات به اطلاع عموم نرسیده است.
در همین حال سید فاضل موسوی، منشی کمیسیون اصل «۹۰» در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: جهرمی در جلسه غیرعلنی به مجلس آمده و به سوال‌ها پاسخ داده اما فعلا بررسی نمایندگان مجلس در این خصوص به پایان نرسیده است.
وی اظهار داشت: قطعا با جهرمی هم برخورد شده است و امیدوارم به زودی قوه قضاییه گزارش کاملی در این خصوص ارایه دهد.
براساس گزارش اصل «۹۰»، بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی بانک صادرات در اسفندماه ۸۹ تا مردادماه ۹۰ گشایش یافته و بانک صادرات اعتبارات اسنادی بیش از حد مجاز به گروه آریا داده است.
یکی دیگر از تخلفات بانک صادرات این است که میزان بدهی فولاد به این بانک در شعبه خوزستان را ۷۱ میلیارد تومان عنوان کرده‌اند در حالی که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته است.
از سوی دیگر حراست بانک صادرات نیز از سال ۸۸ هشدارهایی را ارایه داده بود با این حال بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی دیگر به این گروه پرداخت شده است.
با این اوصاف نکته قابل تامل این است که وقتی اصل «۹۰» خواستار عزل یا استعفای قائم‌مقام بهمنی و معاون حسینی می‌شود چرا هیچ اشاره‌ای به مسوول مستقیم این تخلفات یعنی مدیرعامل معزول بانک صادرات که تخلف مزبور در دوره ریاست وی و در بانک وی رخ داده است، نمی‌کند؟!