قطعه‌سازان برای افزایش تولید، ۱۵ هزار تن فولاد نیاز دارند

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور از ارسال نامه این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه خبر داد و گفت: قطعه‌سازان برای تحقق «جهش تولید» ۱۵ هزار تن فولاد نیاز دارند.
محمدرضا نجفی‌منش در این نامه ضمن تشریح دلایل ارائه شده از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برای تغییر در سیاست‌های توزیع فولاد می‌افزاید: براساس شیوه عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس به طور معمول پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی به شکل کامل انجام شود.
نجفی‌منش در نامه خاطرنشان ساخته است: فولاد خریداری شده پس از گذشت نزدیک به سه ماه از زمان پرداخت نقدی، تحویل قطعه‌سازان می‌شود. وی افزوده است: قطعه‌سازان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را در دوره سه ماهه پیش‌خرید کنند که این روش حتی سخت‌گیرانه‌تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالاست.
ویر در ادامه آورده است: مشکلات نقدینگی مزمن در صنعت خودروسازی بر کسی پوشیده نیست و قطعه‌سازان با رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید، بیش از پیش به رفع موانع دسترسی آسان به مواد اولیه نیاز دارند.
وی خاطرنشان ساخته است: اکنون تامین نقدینگی برای تامین مواد اولیه بزرگ‌ترین چالش افزایش تولید است، بنابراین پیشنهاد شده که روش «مچینگ» یا خرید به وسیله «گشایش اعتبار اسناد داخلی» مجدد احیا شود و مبنای عمل قرار گیرد.
نجفی‌منش می‌افزاید: دلیل دیگر برای تغییر سیاست‌های فولادی کشور «اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده بلافاصله پس از تخصیص سهمیه در بورس» است، بنابراین مالیات بر ارزش‌افزوده در روش خرید از بورس بلافاصله پس از تخصیص سهمیه اخذ می‌شود، این در حالی است که تحویل کالا و صدور فاکتور فروش چند ماه بعد انجام می‌شود. بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی مرتبط با مالیات ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نیست و قطعه‌سازان از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش‌افزوده نمی‌توانند استفاده کنند.
این مقام صنفی در نامه توضیح‌داد: با این روش، در عمل ۱۸ درصد مبلغ معامله از قدرت نقدینگی قطعه‌سازان کسر می‌شود و استناد به اسناد سال‌های رکود خودروسازی را مورد انتقاد قرار داد. وی افزوده است: تا پایان آبان ماه امسال میزان تولید خودرو افزایش داشته و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، تولید خودرو برای شش ماه آینده به عدد ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، بنابراین استناد به صورت‌های مالی سال ۹۸ و سهمیه‌های تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار مناسبی برای سال «جهش تولید» نیست.