قطع برق و گاز بدهکاران

به دنبال تصمیم‌گیری دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، واحدهای صنعتی به عنوان یکی از اساسی‌ترین رکن‌های اقتصادی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتند. ادامه شرایط حاضر در اجرای این طرح طی ماه اخیر به نحوی ادامه یافت که طبق اعلام مسوولان، برق و گاز برخی از واحدهای صنعتی در شهرهای مختلف به علت بدهکاری قطع شد که به طور حتم به توقف تولید این واحدها نیز خواهد انجامید.
این در حالی است که سال گذشته وزارت صنعت اعلام کرد که وزارت نیرو نباید به هیچ عنوان برق واحدهای صنعتی را قطع کند چراکه این مساله به طور مستقیم بر اقتصاد جامعه تاثیرات منفی خواهد داشت. ضمن اینکه دولت نوید داد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقدار مصرف برق خانگی و حامل‌های انرژی رو به کاهش خواهد رفت و از این مازاد در صنعت کشور استفاده خواهد شد در حالی که به نظر می‌رسد تا امروز اتفاقات براساس پیش‌بینی‌های انجام شده برای محقق شدن طرح صورت نگرفته است.
طبق مصوبه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ۳۰ درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از طرف دولت باید به تولیدکنندگان تعلق گیرد تا بتوانند از عهده گرانی حامل‌های انرژی در این حوزه برآیند اما به نظر می‌رسد با وجود تلاش‌ها و نگرانی‌های وزارت صنایع و معادن این بودجه هنوز به دست مسوولان امر نرسیده تا به بدنه صنعت کشور تزریق شود. برخلاف وعده‌های سال گذشته، طبق بخشنامه اخیر دولت که به امضای معاون اول رییس‌جمهور نیز رسیده است، صنایع بدهکار در حوزه‌های «بیمه، مالیاتی و بانکی» از دریافت سوخت به ویژه گاز محروم خواهند شد.
معوقات ۶ تا یک‌ساله
حسین سلیمی، دبیر انجمن مدیران صنایع با تایید خبر قطع برق و گاز چندین واحد صنعتی به فارس گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی دارای بدهی به شرکت‌های گاز و برق هستند که معوقات آنان به این سازمان‌ها مربوط به شش ماه یا یک‌سال اخیر بوده ضمن اینکه این واحدها دارای بدهی معوق به وزارت نفت و نیرو نیز هستند.
سلیمی درباره افزایش قیمت انرژی‌های مصرفی پس از هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: هزینه گاز مصرفی یک واحد صنعتی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تقریبا ۱۰ برابر شده است که طبعا بسیاری از واحدها قادر به پرداخت آن نیستند.
قطع گاز و برق واحدهای صنعتی به دلیل عدم واریز مبلغ یارانه‌ها به حساب فعالان این حوزه درحالی صورت گرفته که وزارت صنایع و معادن نیز از گرانی انرژی و عدم تطابق آن با هزینه تولیدات در کشور ابراز نگرانی کرده است. مساله گرانی حامل‌های انرژی در کنار عدم واریز کمک‌هزینه‌های دولتی به واحدهای صنعتی، فشاری مضاعف بر حوزه اقتصاد و صنعت کشور در شرایط تحریم وارد کرده است چراکه بسیاری از صنایع در حال حاضر برای دریافت مواد اولیه تولیدی خود که عموما به صورت وارداتی است ناچار به صرف هزینه‌های بیشتری شده‌اند.
اجرای این سیاست‌ها کارساز نیست
اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع‌و‌معادن ایران نیز درباره تصویب بخشنامه اخیر دولت مبنی بر محرومیت صنایع بدهکار از دریافت گاز به ایلنا گفت: طرح چنین سیاست‌ها و بخشنامه‌هایی از سوی دولت به هیچ وجه درست نیست و اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بخش‌خصوصی کاملا با این سیاست مخالف است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما منکر پرداخت بدهی‌ها از سوی فعالان اقتصادی نیستیم اما وصول مطالبات معوق با قطع خدمات، سیاست اشتباهی است چراکه در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک به واسطه شرایط اقتصادی بدهکار هستند، بر این اساس در صورت اجرای بخشنامه یادشده اغلب کارخانجات تعطیل شده و کارگرانش بیکار می‌شوند.
صنایع بیشتری تعطیل می‌شوند
عسگراولادی تصریح کرد: در شرایط کنونی بهترین راه برای وصول مطالبات، اقساط مجدد بدهی‌هاست. مشکلات واحدهای صنعتی در کشور با افزایش نرخ تورم در جامعه و بیکاری همراه خواهد بود و قاعدتا سبب تعطیلی تعداد بیشتری از صنایع تولیدی کشور خواهد شد.
اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در صورتی قابل قبول و کارآمد خواهد بود که دولت نیز تعهدات خود را در قبال مردم و واحدهای صنعتی برعهده گیرد. در شرایطی که واحدهای صنعتی با مشکلات عدیده اقتصادی و عدم حمایت دولت رو‌به‌رو هستند، چطور می‌توان انتظار رشد و تولید داخلی در سال تولید ملی را داشت؟ حال آنکه ادامه این روند منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی کشور و بیکاری عده زیادی از کارگران و قاعدتا رشد تورم و دلالان سودجو خواهد بود.