قطع سهمیه ارزی بانک‌های متخلف

گروه اقتصاد- بانک مرکزی تهدید کرد: « سهمیه ارزی بانک‌هایی که مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعهدات ارزی گذشته را اجرا نمی‌کنند، از امروز قطع خواهد کرد.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به بانک‌ها دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را در ۱۲ ماده و دو تبصره در سوم اسفندماه جاری به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است. براساس این بخشنامه، چنانچه بانک‌ها از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا حداکثر ۱۵ روز ( ۱۸ اسفندماه) اقدام نکنند، بانک مرکزی فروش ارز به آنها را منتفی خواهد کرد. گزارش‌های مهر حاکی از آن است که برخی بانک‌ها هنوز اجرای مصوبه اخیر ارزی شورای پول و اعتبار را نپذیرفته‌اند ضمن اینکه برخی از بانک‌ها نیز اجرای این مصوبه را آغاز کرده‌اند.
به گزارش مهر، براساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی- خدماتی یا خدماتی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک‌های عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد، مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به متقاضی
( اعم از اینکه کالا ترخیص شده یا نشده و صرفنظر از اولویت کالایی) تحویل نمایند.
چنانچه معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار یا برات اسنادی (اعم از کالا یا کالا- خدمت) قبل از سوم مرداد ماه سال‌جاری از متقاضی دریافت و کالا ترخیص شده باشد، فروش ارز بابت بخش پرداخت شده به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی قطعی تلقی شده و بانک‌های عامل موظفند از محل منابع خود تعهدات مزبور را انجام دهند ضمن اینکه تامین ارز مابقی مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به تدریج به نرخ اعتبار یا برات اسنادی توسط بانک مرکزی از منابع قابل دسترس تامین خواهد شد.
در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا یا کالا- خدمت از متقاضی دریافت و کالا یا کالا- خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروه‌های کالایی اول (اساسی و ضروری) و دوم (دارویی – انسانی) به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه‌های قبلی مربوط به تعهدات ارزی، گروه‌های کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادله‌ای تامین خواهد شد. تامین ارز گروه کالایی دهم صرفا از محل ارز متقاضی خواهد بود.
چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهند. در خصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکان پذیر می‌باشد.
براساس مفاد این بخشنامه، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیر‌خود‌گردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک‌ها به نرخ مبادله‌ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود.
پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای است ضمن اینکه اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات‌گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع می‌باشد.
برخی بانک‌ها همچنان از ایفای کامل تعهدات ارزی گذشته خود به فعالان اقتصادی سرباز می‌زنند و همین امر زمینه را برای تشکیل کمیته حقوقی به همراه کانون وکلا توسط بخش‌خصوصی فراهم کرده است. بانک مرکزی دوهفته پیش با ابلاغ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته که مصوب شورای پول و اعتبار بود، بانک‌های عامل را موظف کرد تا به تعهدات ارزی گذشته خود پایبند باشند و درصورتی که با فعالان اقتصادی همکاری نکنند و از ابلاغ بخشنامه‌ها و مقررات ارزی حداکثر ظرف مدت ۱۵روز اقدام نکنند، فروش ارز به این بانک‌ها منتفی خواهد شد.
مشتریان در بلاتکلیفی
این بخشنامه پس از آن صادر شد که برخی بانک‌ها چند‌ماه پیش وجه ریالی کامل ثبت سفارش کالا را از متقاضی یا فعال بخش‌خصوصی می‌گرفتند، فاکتور ارزی هم صادر می‌کردند و حتی ارز خریداری شده سوئیفت هم می‌شد اما به‌دلیل مشکلاتی که در سویفت رخ می‌داد، ارز برگشت داده می‌شد ولی بانک‌ها به بهانه اینکه بانک مرکزی ارزی به ما نداده است از تعیین تکلیف ارز مشتریان سرباز می‌زدند.
بانک مرکزی هم به صراحت این ادعاها را رد می‌کرد و می‌گفت که بانک‌های عامل همان موقع ارز را دریافت اما ارز را در جای دیگری هزینه‌ کرده‌اند.
اما فعالان بخش‌خصوصی می‌گویند که برخی بانک‌ها بازهم نرخ ارز دیگری را ملاک قرار می‌دهند و با یافتن راه‌هایی بخشنامه بانک مرکزی را دور می‌زنند.
محمد مهدی رییس‌زاده، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص این بخشنامه گفت: بخشنامه ارزی اخیر شورای پول و اعتبار شاید نظرات ذی‌نفعان را تامین نکرده باشد اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات جاری را برطرف می‌کند به شرط آنکه این بخشنامه اجرایی شود. رییس‌زاده افزود: براساس ماده «یک» این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد، مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید.
به گفته وی، بر پایه ماده «۲» این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی بخشی از اعتبارات انجام شده و کالا ترخیص شده باشد، بانک عامل مجاز نیست از متقاضی مابه‌التفاوت به نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کند.
رییس‌زاده یادآور شد که ماده «۳» این بخشنامه بر این نکته تاکید دارد که اگر کالا ترخیص نشده باشد، دریافت مابه‌التفاوت بر اساس نرخ ارز اولویتی است. به گفته وی، افرادی که فاینانس غیر خودگردان داشته‌اند، بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود.
محمدرضا نجفی‌منش، از دیگر اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران گفت: آنچه از توضیحات و بندهای مندرج در این دستورالعمل استنباط می‌شود، این است که برای بانک‌هایی که از آن تمکین نکنند، محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده است که در این صورت باز هم برای فعالان اقتصادی و مردم مشکل‌ساز می‌شود.
راه دیگری نیست؟
وی افزود: بانک‌ها ۱۳۵درصد رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می‌کنند در حالی که در شرایط بی‌پولی وکم‌پولی امروز باید برای این معضل تدابیری اندیشیده شود.
نجفی‌منش پیشنهاد کرد که راهکار دیگری برای تنبیه بانک‌ها اندیشیده شود.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران گفت: درحال حاضر بانک‌ها برای آن دسته از تسهیلات ارزی که به صورت ریالی به متقاضیان پرداخت کرده‌اند، ارز مطالبه می‌کنند.
محمد پارسا از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به فرآیند پیگیری و تصویب بخشنامه ارزی شورای پول و اعتبار از مفاد آیین‌نامه اجرایی آن ابراز نگرانی کرد و گفت که در این آیین‌نامه رانت بزرگی وجود دارد، این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بسیاری از پیمانکاران به این دلیل که نرخ بهره تسهیلات ارزی اندک بوده است، نسبت به دریافت این وام‌ها اقدام کرده‌اند. آنان با بهره‌گیری از این تسهیلات، اقدام به واردات کرده‌اند و گرفتاری آنان این است که اکنون باید بدهی خود را به نرخ ارز مبادله‌ای بپردازند.
احمد ترک‌نژاد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه اجرای این بخشنامه می‌تواند، بخش بزرگی از مشکلات تولید را برطرف می‌کند، گفت: اگرمراقبت‌های لازم از اجرای این دستورالعمل صورت نگیرد، این احتمال وجود دارد که بانک‌های عامل با تفسیرهای بی‌پایه از اجرای آن سرباز بزنند. وی ادامه داد: اگر بانک‌ها از این مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین نکنند، مسوولیت آن متوجه مدیران عامل است. ترک‌نژاد تاکید کرد: اکنون مجامع شرکت‌ها درحال برگزاری است و چنانچه بانک‌ها برای تعیین‌تکلیف بدهی فعالان اقتصادی همکاری نکنند، این بدهی‌ها درصورت‌های مالی منعکس می‌شود و در ابتدای سال آینده با صدها شرکت مواجه خواهیم شد که دچار ورشکستگی شده‌اند.
ترک‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر بانک‌ها پیش از ۱۸تیرماه برای گشایش اعتبار از بانک مرکزی ارز خریداری کرده‌ و مدیریت ریسک را به درستی انجام نداده‌اند، این مسوولیت متوجه آنان است و نباید این ریسک را به بخش‌خصوصی منتقل کنند.
مسعود خوانساری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفت: با گذشت نزدیک به دو هفته از اجرای این دستور‌العمل خودداری می‌کنند و با مانع‌تراشی از عمل به تعهدات ارزی خویش طفره می‌روند.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران هم گفت: امیدواریم بانک‌ها به خاطر مصلحت کشور هم که شده اجرای این بخشنامه را در دستور کار خود قرار دهند اما اگر با آن همراهی نکردند، ما در اتاق تهران کمیته حقوقی به همراه کانون وکلا تشکیل خواهیم داد که به عنوان پایگاه رسمی پیگیری امور بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی عمل خواهد کرد.