قفل سیستماتیک بازار

گروه بازرگانی- وضعیت بازار و تجارت خارجی ایران کاملا به هم ریخته است. سیاست‌های نسنجیده دولت وضعیتی را برای کشور به وجود آورده که در حال حاضر بازار داخلی با افزایش قیمت‌های بی‌سابقه و عجیب و غریبی دست و پنجه نرم می‌کند و صادرات و واردات نیز به شدت دچار مشکل شده است. علاوه بر افزایش قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و‌…، بازار کالاهای اساسی نیز با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در آشفتگی به سر می‌برد به طوری که حتی سبزی و کاهو نیز با قیمت‌های نجومی در بازار به فروش می‌رسد. به گفته برخی مسوولان، صادرات بی‌رویه این اقلام موجب افزایش قیمت کالاها در بازار شده اما در مقابل فعالان حوزه تجارت معتقدند که نبود مدیریت مناسب در حوزه تنظیم بازار چنین وضعیتی را برای معیشت مردم به وجود آورده است.
فعالان اقتصادی می‌گویند، بازار چوب تصمیمات دولت را می‌خورد‌. اگرچه برخی مسوولان، معتقدند باید جلوی صادرات را گرفت تا بازار تنظیم شود اما فعالان حوزه صادرات می‌گویند، برای به دست آوردن بازارهای صادراتی سال‌ها وقت و هزینه صرف شده است. از این رو دولت حق ندارد هر زمانی که می‌‌خواهد، صادرات اقلام کشاورزی و کالاهایی از این دست را ممنوع کند چرا که نه تنها بازار داخل تنظیم نمی‌شود بلکه بازارهای صادراتی نیز از دست می‌رود. در حوزه واردات نیز گلایه‌های زیادی وجود دارد. واردکنندگان می‌گویند ثبت‌سفارش واردات به شدت با مشکل مواجه است که این موضوع کمبود مواد اولیه و گرانی مضاعف را در بازار به دنبال خواهد داشت. اما با این حال دولت با بی‌توجهی به افزایش قاچاق و مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند دست به اقداماتی می‌زند که به آشفتگی موجود دامن می‌زند.
دولت بازار و تجارت خارجی را از هر طرفی که نشانه می‌گیرد، رشته کار از جایی دیگر خارج می‌شود. در حال حاضر بازار با افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده و صادرات و واردات نیز اوضاع خوبی ندارد. به گفته فعالان با سابقه صادرات کشور، صادرات ایران قفل شده است و صادرکنندگان تکلیف خود را نمی‌دانند. همچنین فرمان بازار نیز به کلی از دست دولت در رفته به طوری که در حال حاضر افزایش قیمت‌ها بیداد می‌کند.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران به «جهان صنعت» گفت: «با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته، حتی برای دو تا سه ماه آینده هم نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد و پیش‌بینی خاصی انجام داد. بنابراین علاوه بر اینکه نمی‌توان آینده خوبی را برای تجارت خارجی کشور متصور بود، در این یک ماه باقی مانده به عید نمی‌توان امیدوار بود که تنظیم بازار به درستی انجام شود.‌
غلامحسین شافعی همچنین از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی انتقاد کرد و افزود: «بخش خصوصی نسبت به این سیاست‌ها گلایه دارد و گفت‌: باید مشخص شود ارزهای دولتی کجا رفته که بازار با این همه بحران مواجه است.
همچنین رییس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه چند ماه است خود بنده نیز صادرات انجام نداده‌ام، به «جهان صنعت» گفت: سامانه نیما باعث شده که صادرات با مشکلات زیادی روبه‌رو شود. این در حالی است که اگر این رویه از سوی بانک مرکزی اصلاح نشود، نمی‌توان به آینده صادرات امیدوار بود. به گفته اسدالله عسگراولادی، مشتریان کالاهای صادراتی ما سامانه «نیما» را نمی‌شناسند و آقایان باید برای حل این مساله فکری کنند.
وی به ارائه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نیز واکنش نشان داد و گفت: این سیاست رانت و فساد را در اقتصاد افزایش می‌دهد و در شرایط فعلی حماقتی بیش نیست که باعث شده چندین نرخ ارز در بازار وجود داشته باشد و قیمت کالاها به شدت با افزایش روبه‌رو شود.
حتی خود سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز معتقد است این فرمانی که در صادرات پیش گرفته‌ایم، نمی‌توانیم به اهداف‌مان برسیم. اما با این حال محمدرضا مودودی معتقد است که در شرایط فعلی تنظیم بازار داخل اولویت اول دولتمردان است و اگر ضرورت داشته باشد مردم در داخل از کالایی استفاده کنند، منطقی نیست که اجازه دهیم کالا به خارج از کشور صادر شود. به گفته مودودی، محدودیت‌های صادراتی از سوی دولت برای جلوگیری از صدور کالاهایی است که با ارز دولتی تهیه شده است.
حمایت از واردات سنگ پا
محمدرضا مودودی در نشست خبری با بیان اینکه برندسازی در طول سال‌های گذشته در کشور مغفول مانده است، گفت: برای اینکه برندهای مختلف کشورمان را در عرصه تجارت بین‌‌المللی معرفی کنیم باید شاخص‌های قدرتمند و بزرگی داشته باشیم که در کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به واردات برخی کالاهای غیرضروری مانند سنگ‌پا، مربا و غذای حیوانات گفت: سوال اینجاست که آیا باید دولت برای هر فعالیتی که بخش خصوصی می‌خواهد انجام دهد چارچوب بگذارد و به جای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند؟
وی افزود:‌ ما چارچوب کلی را تعیین می‌کنیم و در شرایط کلی به عنوان مثال ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا اعلام شد که البته در فهرست جدید حدود ۲۹۳ قلم کالا از آن حذف و ۱۰۰ قلم کالا به آن اضافه شد. اینها اقلام مهمی بودند که سهم زیادی از ارزبری را تشکیل می‌دهد، بنابراین در رابطه با آنها سیاست کلی اعلام می‌شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: به طور کلی کدهای HS که امروز مبنای تعاملات تجاری ما با دنیاست هشت رقمی است ولی این کدها در دنیا تا ۱۲ رقم هم وجود دارد. بنابراین برای تعدادی از اقلام وارداتی کدی تعریف می‌شود که ممکن است کالاهای مختلفی در آن کد تعریف شود اما ممکن است یک مورد از آن کالاها بیشتر از سایر کالاها در کد مورد نظر بیشتر وارد کشور شود که در مجموع چون برای واردات آن دسته از کالاها آن کد کاربرد می‌یابد میزان وارداتی که انجام می‌شود توسط آن کد معرفی می‌شود.
واردات مربا
وی اظهار کرد:‌ بنابراین وقتی می‌گویند مثلا ۵۰ میلیون دلار واردات مربا انجام شده دقیقا به منزله آن نیست که این مقدار مربا وارد کشور شده بلکه ممکن است ژله‌های صنعتی و سایر موادی که در آن کد تعریف می‌شود، به این میزان وارد کشور شده باشد. مودودی افزود:‌ حال اگر بخش خصوصی بخواهد ارز صادراتی خود را برای واردات سنگ‌پا صرف کند و بخش خصوصی هم بخواهد این کالا را مصرف کند، آیا بخش دولتی حق دارد در آن مورد تصمیم‌گیری کند؟
وی گفت:‌ مجلس تصویب کرده کالایی که تولید داخلی دارد واردات آن ممنوع است. اما ممکن است یک کالای ممنوعه در یک زمان ثبت‌سفارش شده باشد که هنوز ممنوعیت آن اعلام نشده و برای واردات آن هم فرصت باشد. بنابراین ممکن است آن کالای ممنوعه با توجه به زمان ثبت‌سفارش و فرصتی که برای واردات آن بوده در زمان ممنوعیت آن کالا وارد شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: بنابراین وقتی مصرف‌کننده در مصرف کالایی مثل سنگ‌پا ترجیح می‌دهد نمونه وارداتی آن را مصرف کند این به منزله آن است که هنوز در تولید این کالا رقابت‌پذیر نیستیم. مودودی بیان کرد: واقعیت این است که اقتصادهای بزرگ جهان زمانی شکوفا می‌شود که برندهای بزرگ را پرورش داده باشد. این در حالی است که ما در کشورمان به صورت ویژه روی شرکت‌ها و برندهای بزرگ کار نکرده‌ایم.
وی اظهار کرد: در حوزه صادرات نزدیک به ۱۰ هزار واحد صادر‌کننده در کشور داریم اما کمتر از ۵۰۰ مورد از آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند و از این تعداد حدود ۵۰۰ شرکت صادراتی بیش از ۵۰ میلیون دلار صادر می‌کند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت بیان کرد: بنابراین وقتی بخواهیم با یک تولید یک بازار ۵۰۰ میلیون نفر را پوشش دهیم، این سوال مطرح می‌شود که باید سراغ کدام شرکت و محصول رفت و آیا این توانایی در کشور وجود دارد؟ مودودی اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد اما تولید‌کننده‌ای که بتواند رقابت کند از این تعداد بسیار کمتر است. وی گفت: حدود ۲۰ هزار شرکت وارد‌کننده در کشور وجود دارد که تقریبا ۹۰۰ شرکت از این تعداد بیش از ۱۰ میلیون دلار واردات دارند.
اهداف نامشخص
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اساسا برای برونگرایی تولیدات‌مان اهداف را به صورت مشخص تعریف نکرده‌ایم، گفت: در ۵۰ سال گذشته شاید بیش از ۳۵۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم ولی ماحصل این جذب درآمدها هنوز منجر به تولیدی که برند آن در سطح دنیا شناخته شده باشد،‌ نشده است. مودودی بیان کرد: ‌ما ۲/۱ درصد جمعیت دنیا و ۲/۱ GDP را داریم اما با وجود اینکه باید ۲/۱ صادرات جهانی در دنیا را در اختیار داشته باشیم، سهم ما از این عدد کمتر از ۲/۰ است.
وی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی سازمان توسعه تجارت برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ این است که بحث مگاپروژه‌ها را جدی دنبال کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: تنوع و گستردگی ما در حوزه‌های مختلف تولیدی بسیار زیاد است اما به مگاپروژه‌های تولیدی و صادراتی نپرداخته‌ایم.
مودودی گفت: اگر بخواهیم در پنج سال آینده ۱۰ میلیارد دلار به صادرات‌مان بیفزاییم باید به بحث مگاپروژه‌ها توجه شود زیرا با این فرمانی که در صادرات پیش گرفته‌ایم، نمی‌توانیم به اهداف‌مان برسیم.
وی با بیان اینکه حدود چند سال است صادرات غیرنفتی ما حدود ۵۰ میلیارد دلار است، گفت:‌ حتی این بحث مطرح بود که با تعدیل نرخ ارز می‌توانیم افزایش صادرات را محقق کنیم اما این کار صورت نگرفت بنابراین مشکل در جای دیگر است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: باید سهم بودجه پروژه‌های مگاصادراتی افزایش یابد. این پروژه‌ها شناسایی شده و عمدتا پروژه‌های بخش خصوصی است که هم باعث افزایش اشتغال و هم افزایش ارزآوری می‌شود.
تامین نیاز داخلی مهم‌تر از صادرات
مودودی با بیان اینکه شرایطی که اکنون در کشور با آن روبه‌رو هستیم، شرایط خاصی است، گفت: تامین نیاز داخلی اولویت بیشتری نسبت به صادرات دارد. بنابراین تا جایی که امکان دارد از صادرات کالا جلوگیری خواهیم کرد. اگرچه به این امر واقفیم که حفظ بازارهای صادراتی از الزامات حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. وی در خصوص محدودیت‌های صادراتی اعمال شده برای کالاهایی همچون تخم‌مرغ، مرغ و رب گوجه‌فرنگی گفت: در حال حاضر در شرایط خاصی قرار داریم و مجبوریم تنظیم بازار داخل را در اولویت قرار دهیم. البته این مساله خاص شرایط کنونی است.
مودودی بیان کرد:‌ محدودیت‌های صادراتی از سوی دولت برای جلوگیری از صدور کالاهایی است که با ارز دولتی تهیه شده است. بنابراین در مورد کالاهای دیگر، تلاش شده صادرات بدون محدودیت انجام شود. وی گفت: تمام کالاهایی که با ارز دولتی تولید شده، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: تنظیم بازار داخل اولویت اول ماست و اگر ضرورت داشته باشد، مردم در داخل از کالایی استفاده کنند، منطقی نیست که اجازه دهیم کالا به خارج از کشور صادر شود.
وی اظهار کرد: دولت تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد تا از این طریق نیازهای صادراتی تامین شود و همکاری‌ لازم هم با صادر‌کنندگان در بازگشت ارز صادراتی صورت گرفته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: بیش از هر سال دیگری واردات روغن به کشور صورت گرفته و کالاهای صادراتی هم از روغنی استفاده کرده‌اند که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. این روند در شکر و سایر مواد اولیه نیز مشاهده می‌شود که دولت به دقت آنها را رصد می‌کند.
مشکلات صادرات فرش
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در ۴۰ سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما ۱۰ نشان تجاری (برند) پرقدرت نداریم که به پشتوانه خود، نام ایران را به عنوان کشوری که تکنولوژی دارد معرفی کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چه برنامه‌ای برای حفظ برند فرش ایرانی در بازارهای خارج از کشور دارید؟»، گفت: بزرگ‌ترین چالشی که در خصوص فرش دستباف در دنیا داریم، نه رقبای ما و نه محصولات مشابه است‌ بلکه بزرگ‌ترین دشمن ما در تجارت خارجی، سبک زندگی است. کل صادرات جهانی فرش دستباف در دنیا دو میلیارد دلار است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: در صادرات فرش، موضوع برند مغفول مانده است. در هر اثر هنری امضا ارزش‌گذاری می‌شود‌ اما ما فرش را همیشه به چند دختر روستایی گره زده‌ایم و نیامده‌ایم برای آن برندسازی کنیم.
مودودی گفت: در این خصوص در سازمان توسعه تجارت دو کار انجام داده‌ایم؛ اولا برندهای جغرافیایی برای فرش را ثبت جهانی کرده‌ایم و دوم، برای شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور نیز مشوق‌هایی برای حضور فرش ایرانی در بازارهای خارجی در نظر گرفته‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که «وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی چقدر در جلوگیری از برندسازی موثر بوده است؟» گفت: همان‌طور که گفته شد، در بحث صادراتی ممنوعیت ایجاد نکردیم‌ بلکه بیشترین چالش در برگشت ارز است. ما منابع ارزی‌ای داریم که متعلق به کل مردم است.
مودودی همچنین از برگزاری دومین جایزه ملی نشان «برند» تجاری برتر ایران در هفتم اسفندماه در سالن همایش‌های خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران خبر داد و گفت: با این برنامه به دنبال کنترل آفت شوم تندیس‌فروشی هستیم.