قله مقاومت را رد کردیم

گروه اقتصادی- اثرات تخریب‌‌کننده سیاستگذاری نادرست ارزی بر همگان روشن است و دست‌کم هر دو قشر مصرف‌‌کننده و تولید‌‌کننده پیامدهای حاصل از آن را به جان خریده‌اند‌ هرچند رییس بانک مرکزی بخش عمده نوسانات بازار ارز را حاصل مسائل سیاسی می‌داند، اما ردپای سیاستگذاری دولت در تصمیمات ارزی کشور گویای واقعیت‌های بسیاری است.
اما دومین ماه سال‌جاری در حالی رو به اتمام گذاشت که هفته‌هاست در پس تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا، بسیاری افزایش قیمت ارز و عبور آن از خط قرمز بازار را انتظار می‌کشند، با این حال نه خبری از افزایش سرسام‌آور قیمت ارز شد و نه راه برای فعالیت عمده دلالان و منتفعان ارزی باز شد.
در عین حال بازار ارز طی روزهای اخیر با افت و خیز چند هزار تومانی همرا بود، موضوعی که اگر عوامل روانی موجود در بازار را نادیده بگیریم می‌توانیم از سیاستگذاری ضعیف ارزی دولت پرده‌برداری کنیم. همتی می‌گوید ظرف دو هفته گذشته قیمت دلار حدود دو هزار تومان کاهش یافته است و از آنجا که بسیاری از نوسانات بازار ارز سیاسی است، توصیه می‌شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی تاثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند.
به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی در حال حاضر کشور قله مقاومت را رد کرده و شرایط خوبی را سپری می‌کند، هرچند تلاش دشمنان شکست خورده اما هنوز فشارها ادامه دارد، البته این فشارها نمی‌تواند تاثیری در کشور داشته باشد، چرا که دشمنان زمانی از ارز ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی سخن می‌گفتند، اما این اظهارات رویایی بیش نبود و طی ماه‌های آینده ثبات بیشتری در کشور حاکم شده و آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران است. تمام تلاش دولت این بوده که فشار تورمی به این اقشار را کاهش دهد و در این راستا دنبال راهکارهایی بوده تا از میزان این فشارها کاسته شود.
معمای کاهش نرخ ارز
اما افت دو هزار تومانی قیمت ارز هرچند در نگاه اول می‌تواند بیانگر کارآمدی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با وجود تشدید تنش‌های منطقه باشد، با این حال با کمی دقت می‌توان پی برد که نوسانات این چنینی می‌تواند از ناکارآمد بودن سیاستگذاری ارزی وی خبر دهد. کاهش قیمت ارز در مقطع کنونی در حالی خبر خوبی برای بازار اقتصادی کشور نیست که قیمت ارز پیش از این از مرزهای روانی بازار عبور کرده و تغییرات این چنینی نمی‌تواند گویای کارآمدی سیاست‌های ارزی دولت باشد.
تغییرات قیمتی این روزهای بازار ارز هرچند کوتاه، اما شاید اثرگذاری به مراتب بیشتری از گذشته داشته باشد؛ اثرگذاری آن زمانی رویت می‌شود که سلب اعتماد تولید‌‌کننده و مصرف‌‌کننده از تصمیمات سیاستی دولت دامن بازار اقتصادی کشور را گرفته و به سردرگمی هر دو قشر منجر شده است.
از یک سو توان معیشتی مصرف‌‌کننده همسو با نوسانات اندک ارزی در بازار، بالا و پایین می‌شود و از سوی دیگر تولیدکننده واقعی مسیر سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده و خود ترسیم‌گر نقشه اقتصادی خود شده است. در این بین بازار اقتصادی کشور با مجموعه‌ای از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگانی روبه‌روست که آسیب‌پذیری‌شان در فضای اقتصادی کشور چند برابر شده است.
بر این اساس فرقی نمی‌کند نوسانات بازار ارز ریشه در مسائل سیاسی داشته باشد یا ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست ارزی باشد، چه آنکه در هر دو صورت دولت برنده معرکه ارزی بازار است. در حالی که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای ارزی بازار در انحصار دولت و گروه‌های ذی‌ربط دولتی قرار دارد، روشن است دولت مهره‌های بازی را به گونه‌ای می‌چیند که همواره خود برنده ارزی بازار باشد. هرچند سهم ۷۰ درصدی دولت از بازار ارز بیانگر انحصارگرایی وی در بازار ارزی کشور است، با این وجود مسوولان دولتی کماکان تلاش می‌کنند صادرکننده‌های غیردولتی را به پیروی نکردن از خط مشی تعیین شده از سوی دولت متهم کنند.
بسته جدید ارزی
به گفته همتی، در سال ۹۸ حدود ۷/۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است، طی دو ماه گذشته نیز روند بازگشت ارز صادراتی به کشور خوب بوده و یک مولفه به نام واردات در برابر صادرات به این بخش اضافه شده که براین اساس صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را برای وارداتی که ثبت‌سفارش شده اختصاص دهند. در بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی سال ۹۸ در برابر صادرکنندگان، پیش‌بینی شده که پتروشیمی‌ها بتوانند حداقل ۶۰ درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. همچنین مابقی صادرکنندگان برای اینکه تسهیلات بیشتری در اختیارشان قرار گیرد، باید حداقل ۵۰ درصد صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده و مابقی آن را می‌توانند به صورت اسکناس وارد کشور یا به صورت واردات در برابر صادرات توسط خود یا دیگران اختصاص دهند و دلیل اصرار بانک مرکزی برای عرضه این ارز در سامانه نیما به این دلیل بوده که این سامانه منبع تامین کالاهای اولیه و اساسی کشور، مواد اولیه کارخانه‌ها، مواد واسطه‌ای و کالاهای ضروری است. براساس اعلام همتی، به دلیل اعمال تحریم‌ها، هزینه‌ معاملاتی و تخفیفاتی برخی صادرکنندگان در خارج از کشور را افزایش داده است، مصوب شده که هر صادرکننده بر مبنای پایه صادراتی گمرک، ۸۰ درصد ارز را به کشور بازگرداند و ۲۰ درصد مابقی از آن کم ‌شود.
به گفته همتی حدود شش میلیارد دلار ارز در دو ماه ابتدایی سال‌جاری برای کالاها تامین شده است که حدود سه میلیارد دلار از این ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که این کالاها اعم از برنج، روغن، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده و بانک مرکزی پول آن را پرداخت کرده است. بر این اساس بانک مرکزی این توان را دارد که ظرف دو ماه شش میلیارد دلار ارز تامین کند و اگر صادرکنندگان در این بخش به دولت کمک کنند می‌توانیم با سرعت بیشتری دوران تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم.
تشویق ارزی
بسته سیاستی جدید تصویب شده نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان را نشان می‌دهد. به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد. سایر صادرکنندگان نیز باید دست کم ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. همچنین مقرر شد بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. به صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند تا پایان تیرماه مهلت داده شده است تا مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
آن‌طور که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی می‌گوید، از این پس هیچ‌گونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانک‌ها و نیما انجام می‌شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد. معاملات اسکناس هم در بانک‌ها انجام می‌شود و هم در صرافی‌های مجاز که در سامانه نظارت ارز ثبت می‌شود.
به گفته صمد کریمی، عمده واردات به کشور توسط بانک مرکزی رصد می‌شود. از این پس چنانچه کالایی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت باید آن را تایید کند. عملکرد صادرکنندگان به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است و باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیر‌نفتی بتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنیم. بر این اساس صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده‌اند تشویق می‌شوند. در عین حال قرار شده گمرک هم به طور سیستمی آمار خود را به سامانه اطلاع دهد و صادرکنندگانی که صادرات در مقابل واردات انجام می‌دهند می‌توانند اطلاعات صادراتی خود را به سامانه جامع تجارت وارد کنند.
لزوم ابهام‌زدایی
اما ارقام تعیین شده برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با ارقام سال گذشته تفاوت ماهوی دارد، به طوری که‌ اساس درصد بازگشت ارز به سامانه نیما، ارزش صادرات در نظر گرفته شده بود و هرچه میزان صادرات بالاتر بود، باید درصد بیشتری از ارز حاصل از آن در سامانه نیما فروش می‌رفت.
بر این اساس در دستورالعمل سال گذشته چهار طبقه صادراتی وجود داشت که بر اساس ضوابط تعیین شده هر یک موظف به بازگشت ارز به میزان مشخص شده بودند.
در دستورالعمل سال گذشته‌‌ سیاستگذار چهار طبقه صادراتی را از یکدیگر تفکیک و ضوابط‌ جداگانه‌ای را درخصوص شیوه و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای هر یک از طبقات تعیین کرد. بر اساس دستورالعمل پیشین بانک مرکزی صادرکنندگانی که تا سقف یک میلیون یورو قادر به صادرات هستند از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند‌ اما صادرات بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو به ترتیب مکلف به ارائه ۵۰ درصد،‌ ۷۰ درصد و ۹۰ درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما بودند. اما بر اساس آنچه در بسته جدید ارزی مشخص شده، صادرکنندگان پتروشیمی مکلف به بازگشت ۶۰ درصد از ارز صادراتی خود و دیگر صادرکنندگان نیز مکلف به بازگشت ۵۰ درصدی ارز خود هستند. در این حالت این ابهام ایجاد می‌شود که آیا گروه‌بندی‌های سال گذشته به قوت خود باقی است یا اینکه بسته جدید ارزی روال جدیدی را در پیش خواهد گرفت؟
به نظر می‌رسد ابهامات موجود در بسته جدید ارزی و عدم شفاف‌سازی کامل آن از سوی دولت یکی از موضوعاتی باشد که نیازمند موشکافی است؛ چه آنکه این موضوع می‌تواند بلاتکلیفی صادرکنندگان در این خصوص را به دنبال داشته باشد.