14 - 09 - 2022
قوانین بودجهمعوقات بانکی را بیشتر کرد
گروه اقتصادی- رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی از برخوردهای سیاسی با این مقوله انتقاد کرد و گفت: طرح مطالبی از قبیل اینکه مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته، نشانه سیاسی شدن مقولههایی کاملا تخصصی است.
به گزارش جهانصنعت به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است، اظهار کرد: در نظام بانکی بینالملل این نسبت بین دو تا پنج درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۶/۱۵ درصد رسیده است که به هیچوجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادلکردن این نسبت به کار بگیریم.
وی تصریح کرد: بدیهی است یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیرگذاری و حساسیت مدیریت در ارتقای کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات محاسبه میشود.
رییس کل بانک مرکزی در تشریح علل بالا بودن این نسبت گفت: ضعف در نظارتهای درونسازمانی و کنترلهای داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفایت بررسیها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی است.
سیف ادامه داد: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلی بانکها نقش واحدهای اجرایی در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلاتگیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.
وی گفت: به این ترتیب بانک میتواند از وقوع بحران و نارساییهای عمیق احتمالی در عملیات بازرگانی یا تولیدی تسهیلاتگیرنده خصوصا در محدودههای نزدیک به سررسید مطالبات مطلع شده و اقدامات لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه وقفه در وصول مطالبات انجام دهد.
سیف با بیان اینکه چنین نظارتهایی میتواند به درک و شناخت عمیق بانک از نوع فعالیتهای مشتری و مسایل و دغدغههای جاری او کمک کرده و با ارایه راهکارهای مالی در قالب مشاوره مالی از معوق شدن تسهیلات تا حدود زیادی جلوگیری کند، افزود: قضاوت منصفانه این است که بانکهای ما در این باره ضعیف عمل میکنند و باید خود را برای ایفای چنین نقشهایی تجهیز کنند.
رییس شورای پول و اعتبار در توضیح برخی اقدامات مرسوم در بانکهای جهان گفت: در صورت عدم وصول مطالبات، نوع مراجعه به مشتری و اقدامات فنی در رابطه با پرونده تسهیلات مهم است، بانکهای پیشرفته دنیا در چنین مواقعی تلاش میکنند در مذاکره با مشتری، راهکارهای برونرفت از مشکلات را برای او ترسیم کنند تا به این ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات فراهم شود. بدیهی است چنین اقداماتی از مزمن شدن تسهیلات معوق به نام مشتری و پیامدهای سنگین آن برای او جلوگیری میکند.
تسهیلات تکلیفی
سیف در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سالهای متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است، چراکه بانکها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روشهای معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسیهای کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژهها پرداخت کنند.
وی اظهارداشت: طرحهایی هم که از این تسهیلات استفاده کردهاند، در بسیاری موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهرهبرداری نرسیدهاند بنابراین بازپرداخت تسهیلات یادشده با توجه به عدم بازدهی پروژه ناممکن شده و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانکهاست.
رییس کل بانک مرکزی اختلالات مالی به وجود آمده از ناحیه تحریمها برای برخی تسهیلاتگیرندگان را عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست و گفت: عدهای از مشتریان خوشحساب بانکها در سالهای اخیر تحت تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم در مورد تبادلات مالی برای آنان به وجود آمده از بازپرداخت تسهیلات بازماندند و در نتیجه امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند و مانده یادشده به سرفصل معوق منتقل شد.
وی ادامه داد: این انتقال علاوه بر اینکه باعث شد نام آنها به فهرست بدهکاران غیرجاری بانکها اضافه شود، سایر عملیات بانکی آنان را هم تحت تاثیر قرار داد.
وی افزود: در چنین شرایطی بانکها با مشاهده نخستین نشانههای بروز مشکل تسهیلات گیرنده باید راهکارهایی را برای اصلاح وضع موجود و بازنگری در تجدید ساختار بخشی که درگیر بحران شده است، انجام دهند از سوی دیگر اما اقدامات به موقع مشتری نیز که نشاندهنده پایبندی او به بازپرداخت تسهیلات است، باید دنبال شود.
فرآیند کند قضایی وصول مطالبات
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غیرجاری گفت: فرآیند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند میکند البته این امر با عنایت به موافقت ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تشکیل دادگاههای تخصصی میتواند سرعت لازم را در تسویه و مالاً کاهش مطالبات غیرجاری بانکها ایجاد کند.
قانون بودجه مطالبات معوق بانکها را بیشتر کرد
به گفته سیف، عامل دیگری که موجب کندی در تصفیه و کاهش مطالبات غیرجاری بانکها میشود، برخورد تکلیفی و دستوری با بانکهاست.
وی با اشاره به الزامات بودجهای سالهای اخیر گفت: بر مبنای قانون بودجه بانکها موظف شدند، بخشی از مطالبات معوق را تقسیط و استمهال کنند ولی عدم همخوانی این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتریان و خود بانکها در عمل این روند را به شکست رساند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابر آمار موجود ۵۴ درصد مطالبات غیرجاری که براساس قوانین بودجه سنواتی طی سه سال اخیر مجددا تقسیط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشتهاند.
سیف اضافه کرد: عدم وصول طلب برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سالهای گذشته را نیز باید به مجموعه علل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری افزود، چراکه تعداد عمدهای از بدهکاران شبکه بانکی در واقع پیمانکاران طلبکار از دولت هستند که در سالهای گذشته به علل مختلف، موفق به دریافت طلبهای خود از دولت نشدهاند به همین خاطر نیز نتوانستهاند، بدهیهای بانکی خود را بپردازند.
وی گفت: خوشبختانه در اواخر سال گذشته اقدامات خوبی برای پرداخت طلب این پیمانکاران از دولت انجام گرفت و بخشی از این مطالبات تسویه شد بنابراین امیدواریم نتیجه این اتفاق را امسال در کاهش مطالبات معوق مشاهده کنیم. رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از غیرکارشناسی بودن برخی مطالب که از افزایش میزان مطالبات معوق طی ماههای آغازین فعالیت دولت یازدهم خبر میدهند، گفت: اساسا باید متوجه باشیم که ایجاد حساسیتهای بیش از اندازه نسبت به مقدار مطالبات معوق، احتمال پیدایش انحراف در مسیر شناسایی دقیق مطالبات، ریشههای افزایش آنها و روشهای منطقی کاهش این مطالبات را بالا میبرد. اگرچه باید متذکر شد مطالبات معوق عمدتا انعکاسی از تسهیلات اعطایی دورههای گذشته است.
وی افزود: بر کارشناسان و آگاهان پوشیده نیست که مطالبات معوق، مقولهای نیست که یک شبه و چند ماهه به وجود بیاید، تسهیلاتی که اکنون به سرفصل غیرجاری منتقل شده، حداقل چندین ماه قبل وارد فاز تعویق شده و اساسا مدتها قبل پرداخت شده و در زمان پرداخت تسهیلات توانایی گیرنده تسهیلات به صورت صحیح بررسی نشده که اکنون معوق شده است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طرح مطالبی از قبیل اینکه مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته، نشانه سیاسی شدن مقولاتی کاملا تخصصی است که پرداختن به آنها باید در حیطه افراد کارشناس و متخصص باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد