قوانین خاک می‌خورند!

گروه بازرگانی- بهبود فضای کسب و کار و همچنین ایجاد اشتغال از جمله مسوولیت‌های مهم دولت در سال‌جاری به شمار می‌رود چرا‌که رتبه و نمره کشور در شاخص کسب‌وکار بسیار پایین است و نیاز به اصلاح دارد. این در حالی است که برای بهبود وضعیت معیشتی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و همچنین افزایش قدرت خرید خانوار، فراهم بودن کار مناسب یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای رشد اقتصادی جامعه به شمار می‌رود. از این رو از اوایل سال‌جاری در نشست‌های مختلف دولت و یا بخش خصوصی شاهد طرح این موضوع و راهکارهایی برای مقابله با بیکاری و بهبود فضای کسب و کار بوده‌ایم چرا‌که به گفته فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های دولت دوازدهم، توجه به این مساله و همچنین همکاری با بخش خصوصی برای فراهم کردن زیر‌ساخت‌ها و شرایط مناسب برای بهبود فضای کسب و کار است. بر همین اساس سی و هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز به بررسی وضعیت ایران در شاخص شروع کسب‌وکار و نیز الزامات فنی ارتقای رتبه ایران اختصاص یافت. این البته تنها موضوع مورد بررسی در این کمیسیون نبود و اعضای حاضر در نشست در مباحث خود، گریزی هم به قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اصلاح آن زدند. اعضای کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران‌ علاوه بر تاکید بر لزوم همکاری با دولت برای بهبود رتبه و نمره کشور در شاخص کسب‌وکار، بر همصدایی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کردند.
وفاق دولت و مجلس
در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را برعهده دارد، با اشاره به موضوعی که این کمیسیون برای بحث و بررسی برگزیده است، گفت: در حال حاضر بر سر بهبود فضای کسب‌وکار در دولت و مجلس وفاق ایجاد شده است که مایه خوشحالی است. البته در بهبود فرآیندهای تسهیل کسب‌وکار نباید چرخ را از نو اختراع کنیم و ضرورت دارد مطالعاتی که دستگاه‌های مختلف در این باره به انجام رسانده‌اند، مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اگر به جای صرف ارتقای رتبه، بهبود نمره کشور در شاخص بهبود کسب‌وکار ملاک قرار گیرد، ثمرات بیشتری در پی خواهد داشت، افزود: می‌توانیم در این مورد به وزارت اقتصاد، پیشنهادات اصلاحی نیز ارائه کنیم. یکی از ماموریت‌های کمیسیون ما تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور است. بنابراین باید برای پیشبرد پروژه بهبود فضای کسب‌وکار در کنار وزارت اقتصاد قرار بگیریم.
نجفی‌منش همچنین با اشاره به جلسه‌ای که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در اتاق ایران برگزار شده است، خاطر‌نشان کرد: در این جلسه پیشنهادی که بخش خصوصی ارائه کرد، این بود که سازو‌کاری فراهم شود که این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود.
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه از سارا افتخاری، کارشناس دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد‌ حاصل مطالعات و اقدامات این دفتر را تشریح کند.
وضعیت ایران از نظر شاخص‌های ۹گانه بانک جهانی
در این راستا افتخاری نیز در ابتدای سخنان خود‌ این توضیح را ارائه کرد که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی این تکلیف را پیدا کرد که جایگاه ایران را در شاخص شروع کسب‌وکار بهبود بخشد. به همین سبب‌ دفتری برای اجرای این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل شد.
او گفت: پس از شکل‌گیری این دفتر، وضعیت ایران از نظر شاخص سهولت شروع کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت و در این بررسی‌ها تجربیات سایر کشورها نیز مرور شد. همچنین این دفتر ارتباطی منطقی با دیگر قوای کشور نیز برقرار کرد.
سارا افتخاری افزود: برمبنای نتایج این بررسی‌ها، پیشنهاداتی در قالب یک پیش‌نویس از وظایف دستگاه‌های مختلف در جهت ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسب‌وکار تهیه و به هیات وزیران تقدیم شد که پس از بررسی این پیشنهادات در نهایت ۲۴ اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات وزیران رسید.
وی در ادامه گزارشی از بررسی‌ها و الزامات فنی پیشنهادی دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد. افتخاری گفت: مقایسه امتیاز و رتبه ۲۰۱۷ ایران نسبت به گزارش بازبینی ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که با وجود بهبود امتیاز از ۰۸/۵۷ به ۲۶/۵۷ رتبه ایران از ۱۱۷ به ۱۲۰ تنزل یافته است.
وی‌ وضعیت ایران را از منظر شاخص‌های ۹گانه بانک جهانی در حوزه شروع کسب‌وکار تبیین کرد و در نهایت پیشنهادات اجرایی برای بهبود جایگاه ایران را مورد اشاره قرار داد.
برای مثال پیشنهادات مطرح‌شده توسط این کارشناس دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار در مورد شروع کسب‌وکار چنین بود: لزوم برقراری ارتباط الکترونیکی بین اداره‌کل ثبت شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به نحوی که فرآیندهای مربوط به این سازمان‌ها از طریق درگاه ثبت شرکت‌ها صورت گیرد؛ لزوم فراهم ساختن امکان استفاده از امضای الکترونیکی در فرآیند ثبت شرکت توسط دستگاه‌های مسوول در این حوزه و لزوم برقراری ارتباط بین اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اداره‌‌کل عفو و بخشودگی و سجل کیفری قوه قضاییه به منظور حذف مرحله اخذ گواهی عدم سوءپیشینه.
او همچنین برای تسهیل فرآیند اخذ مجوز ساخت نیز پیشنهادی را ارائه کرد و گفت: باید پنجره واحد خدمات شهری به منظور متمرکز کردن رسیدگی به درخواست اخذ مجوزهای مرتبط با بخش ساخت‌وساز و کاهش مراحل زمانی و هزینه شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز بانک جهانی عملیاتی و اجرایی شود؛ شرکت آب و فاضلاب تعداد روزهای لازم برای دریافت انشعاب آب و فاضلاب را کاهش دهد و شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی کلیه قوانین و مقررات و رویه‌های اداری مرتبط با مجوزهای ساخت‌وساز را به صورت یک بسته کامل در سایت خود قرار دهد.
افتخاری پیشنهاداتی هم در مورد شاخص اخذ اعتبار ارائه کرد نظیر تشکیل کمیته مشترک متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به منظور پیاده‌سازی سامانه ثبت وثایق، پیاده‌سازی سیستم ثبت داده‌ها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثیقه، موافقت بانک مرکزی با درخواست‌های عضویت موسسات خرده‌فروشی در سامانه اعتبارسنجی و الزام شرکت‌های آب، برق، مخابرات و تلفن‌همراه مبنی بر ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی.
دغدغه‌ای به نام ضمانت اجرایی
پس از ارائه این گزارش، فعالان اقتصادی و سایر کارشناسان حاضر در این نشست، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. بر همین اساس فریدون طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی رییس اتاق تهران‌ با اشاره به تعیین این الزامات و ابلاغیه جدید دولت در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار گفت: برای تصویب قوانین و بخشنامه‌ها زحمات بسیاری کشیده می‌شود اما عدم اجرای این قوانین معمولا بازخواست و بازخوردی در پی ندارد.
حسن عابدی‌جعفری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز گفت: مساله اصلی در بررسی موضوع جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، هدفگذاری است‌ به این معنا که قرار است نمره ایران از چه عددی به چه عددی برسد.
در عین حال، گزارش ارائه‌شده از سوی مسوولان دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار راجع به شاخص آغاز کسب‌وکار است. خود مقوله کسب‌وکار به اتاق‌های بازرگانی مربوط می‌شود و اینکه اتاق‌ها برای توانمندسازی بنگاه‌ها چه اقداماتی را به انجام رسانده‌اند. به بیان دیگر‌ بنگاه‌های توانمند می‌توانند از محیط بهبود‌یافته بهره‌برداری شایسته‌تری داشته باشند.
حبیب‌اله انصاری نیز با اشاره به بخشنامه دولت که در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسیده است، به ضمانت اجرایی آن تردید وارد کرد و گفت: مشکل اساسی ما کمبود قانون و مصوبه نیست‌ بلکه مساله‌ اصلی، نبود نگاه جامع برای اجرایی شدن این قوانین است.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز‌ مصوبه اخیر دولت را جزو قوانین مترقی خواند و گفت: وظیفه اتاق‌ها این است که بند‌بند آن را آنالیز کرده و اجرایی شدن این قوانین را از دولت به طور جدی مطالبه کنند.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
موضوع دیگری که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده بود.
بر همین اساس حاجی‌پور گفت: باید این ایراد را به خود وارد بدانیم که هنوز در مورد این مساله از تمام‌ تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی صدای واحدی شنیده نمی‌شود.