قوانین ناپایدار

گروه صنعت- وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در صحن علنی مجلس حاضر شد تا پاسخگوی سوالات نمایندگان در خصوص دلایل سقوط چهار پله‌ای شاخص سهولت فضای کسب‌وکار و همچنین به کارگیری بازنشستگان در بدنه مدیریتی شرکت‌های تابع این وزارتخانه باشد. در واقع نمایندگان معتقد بودند با وجود اعلام مکرر وزیر صمت مبنی بر طرح‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه در راستای پیگیری رونق فضای کسب‌وکار اما به نظر می‌رسد تصمیمات جزیره‌ای و صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی برخی معاونت‌ها به ویژه در حوزه واردات و صادرات مواد معدنی باعث شده در برخی از حوزه‌ها شاهد رکود و بعضا نگرانی از توقف فعالیت باشیم. همچنین به گفته نمایندگان استفاده از بازنشستگان در بدنه مدیریتی شرکت‌های تابعه در حالی که با منع قانونی مواجه بوده فارغ از موضوعات مربوط به اشتغال جوانان و متخصصان فاقد توجیه بوده و باید در این زمینه شفاف‌سازی شود. طرح این سوالات در حالی از سوی نمایندگان مطرح می‌شود که اگرچه رحمانی در زمان اوج تحریم‌ها و چالش‌های پیش روی بخش‌های صنعت و معدن بر کرسی وزارتخانه عریض و طویل صمت تکیه زد اما عملکرد او در همین مدت نشان می‌دهد با وجود تلاش برای رفع موانع تولید و ساماندهی برخی از حوزه‌های استراتژیک همچون خودرو، متاسفانه در حوزه معدن و صنایع معدنی صدور بخشنامه‌های متعدد و محدود‌کننده عملا روند تولید و فعالیت را در این بخش با چالش مواجه کرده است به‌گونه‌ای‌که حمایت این وزارتخانه در صنعت فولاد در نهایت به ایجاد محدودیت در صادرات زنجیره بالادستی منجر شده است.
دلایل سقوط ۴ پله‌ای
سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته از سقوط چهار پله‌ای جایگاه کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار انتقاد کرده و گفته طبق ماده ۲۲ برنامه ششم، مجلس، دولت را مکلف کرد که با انجام اقداماتی سالانه شاهد ارتقای ۱۰ پله‌ای در رتبه سهولت کسب‌وکار باشیم. حاصل عملکرد دولت نه تنها این هدف را محقق نکرده که در سال‌های اخیر سقوط چهار پله‌ای را در شاخص سهولت کسب‌وکار داشتیم و رتبه ایران به ۱۲۸ رسیده است. این یعنی برای سرمایه‌گذاران ۱۲۷ فرصت جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری در دنیا نسبت به ایران با وجود تمام ظرفیت‌ها وجود دارد.
موسوی با مخاطب قرار دادن رحمانی گفته: اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه معدن با غفلت مواجه شده به طوری که شاهد افزایش صدور بخشنامه‌ها در حوزه صادرات و واردات هستیم بنابراین انتظار می‌رود اقدامات اصلاحی انجام شود و برنامه عملیاتی به مجلس برای انجام تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بهبود کسب‌وکار قرار گیرد. البته در مقابل اظهارات این نماینده مجلس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش وزارتخانه متبوع خود برای بهبود فضای کسب‌وکار در سال جاری خبر داده و گفته برای جبران سقوط چهار پله‌ای شاخص کشور در سهولت فضای کسب‌وکار برنامه‌ها و اقدامات زیادی انجام شده به طوری که در تجارت فرامرزی صعود ۴۵ پله‌ای را تجربه کرده‌ایم. به اعتقاد رحمانی بهبود فضای کسب‌وکار تنها به وزارتخانه صمت مربوط نشده و وزارت اقتصاد نیز در آن دخیل است و باید توجه داشت که صعود چشمگیر در تجارت فرامرزی به معنای آن است که موضوعات مرتبط به حوزه کاری این وزارتخانه ارتقا یافته است. همچنین در زمینه سایر موارد مطرح در حوزه فضای کسب‌وکار نیز اقدامات متنوعی همچون اصلاح فرآیندها، تنقیح قوانین و ارتباط با تشکل‌ها انجام شده است.
وی در ادامه به ایجاد کارگروهی برای تشکیل آیین‌نامه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار خبر داد و گفت: با وزارت اقتصاد به عنوان متولی مکاتبات و مذاکراتی صورت گرفته اما باید توجه داشت که علاوه بر وزارتخانه‌های فوق، قوه قضاییه نیز در حوزه ثبت اسناد اجرای قراردادها و موضوعات مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار مسوولیت دارد.
رحمانی در خصوص انتقادات مطرح شده در زمینه صدور بخشنامه‌های متعدد گفت: در سال گذشته اگرچه بخشنامه‌های متعددی صادر شده و برخی قوانین تغییر یافته اما سال ۹۸ کمترین تغییرات را شاهد بوده‌ایم به جز در مواردی که به جهت تحریم‌ها تغییراتی اعمال شده است در غیر این صورت تاکید شده که هیچ بخشنامه‌ای بدون مشورت با فعالان اقتصادی ابلاغ نشود.
رحمانی یادآور شد: در ابتدای تصدی در این وزارتخانه راه‌اندازی کار به کسب ۸۹ مجوز نیاز داشت که این تعداد هم‌اکنون به ۴۷ مجوز کاهش یافته است به طوری که هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نیز از این بابت وزارت صمت را دستگاه برتر تشخیص داده است.
در هر حال در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اقدامات این وزارتخانه در راستای کاهش صدور بخشنامه‌ها و پیگیری در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار خبر می‌دهد که کارشناسان دلیل اصلی عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در حوزه‌های پرپتانسیل معدن و صنایع معدنی را نبود ثبات قوانین حاکمیتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی عنوان می‌کنند که تحت‌الشعاع همین بخشنامه‌های متعدد و محدود‌کننده قرار گرفته است.
تضاد بخشنامه‌ها با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
در این رابطه مهران قاسمی، کارشناس بخش صنعت و معدن می‌گوید: سیاست پیشنهادی اخیر که مبتنی بر اعمال عوارض بر صادرات محصولات معدنی از اوایل مهرماه است و با هدف افزایش تولید زنجیره پایین‌دستی اجرایی شده، کاملا در تضاد با اصل پیش‌بینی‌پذیری قوانین است.
به گفته وی، یکی از عوامل عمده که در ایران باعث عدم جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌شود، عدم ثبات در قوانین و تغییرات ضربتی و یک‌شبه در قوانین کشور است. طرح و تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن آنی فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نتوانند برنامه‌هایی را که در نظر داشته‌اند، اجرا کنند و همچنین امکان برنامه‌ریزی برای آینده را هم از شرکت‌ها سلب می‌کنند.
همچنین بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص مولفه‌های تاثیر‌گذار در بهبود فضای کسب‌وکار که متاسفانه مورد توجه وزارتخانه صمت قرار نگرفته معتقد است یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب‌وکار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی‌های مبتنی بر این قوانین است، لذا پالایش مستمر قوانین از طریق ایجاد شفافیت و کارآمدی نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. در این راستا تشکل‌های بخش خصوصی به لحاظ ذی‌نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب‌وکار می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.
وی بازنگری و اصلاحات قوانین مربوط به بخش معدن را در این رابطه الزامی دانسته و می‌گوید: قانون معادن در اکثر کشورهای معدنی مانند برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی به صورت ایالتی وضع و براساس ضرورت‌های هر ایالت تدوین شده‌اند‌، اما در ایران قوانین معدنی تحت نظر دولت مرکزی است که بعضا با ضرورت استان‌های مختلف همخوانی ندارد و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر اندازد. همچنین اخذ مجوزهای گوناگون معدنی که مستلزم مراجعه به سازمان‌های مختلف است و سیر روند آن وقت و هزینه بسیاری صرف می‌شود، از جمله دیگر موارد موانع توسعه این بخش مهم اقتصادی به شمار می‌رود.
بازنشسته‌ای در کار نیست
البته رحمانی روز گذشته در مجلس تنها پاسخگوی مشکلات ناشی از کاهش سهولت فضای کسب‌وکار نبود و به سوالات موسوی‌لارگانی که نسبت به حضور افراد بازنشسته در مدیریت برخی شرکت‌های تابعه انتقاد داشت پاسخ داد و تاکید کرد هیچ فرد بازنشسته‌ای در این وزارتخانه مشغول کار نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از وزارتخانه‌هایی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تمام و کمال اجرا کرد وزارت صنعت است. من هم خودم قائل به این موضوع بودم و هم آن را یک تکلیف قانونی قابل اجرا می‌دانستم.
وی افزود: از روز اولی که قانون ابلاغ شد، هشت معاون وزارت صنعت مشمول آن می‌شدند و این تعداد معاون یکجا تسویه شدند.
وی با بیان اینکه ۱۷ نفر در رده‌های مدیریتی وزارت صنعت تسویه شدند، تصریح کرد: تا امروز هم در خود ستاد وزارتخانه سازمان‌های تابع و توسعه‌ای و معاونت‌ها هیچ بازنشسته‌ای نیست که ادامه خدمت دهد. در مورد شرکت‌های دارای سهام نیز از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی استعلام و براساس آن عمل شده و در کمیسیون‌های صنایع و اصل ۹۰ نیز به این امر پاسخ داده شده است.
وزیر صنعت ادامه داد: در شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو که شامل این قانون نمی‌شود هم ۶۲ نفر بازنشسته بودند که تسویه کردند. زیرا سیاست وزارت صمت وان گرایی است و این در انتصابات رعایت شده است.
رحمانی خاطرنشان کرد: در مورد فردی که گفته می‌شود عضو موظف هیات عامل ایدرو است طبق قانون ۶۵ سال و ۳۵ سال خدمت باید رعایت شود که در مورد آن فرد بیش از یک سال به حائز شرایط بودنش مانده است و وقتی به این مرحله برسد بازنشسته می‌شود.
وی تاکید کرد: نمی‌توان براساس حدس و گمان‌های رسانه‌ای در مورد کسی صحبت کرد افرادی که مدنظر آقای موسوی‌لارگانی هستند پرونده‌هایشان موجود است و هر کسی که حائز شرایط بازنشستگی باشد حتی اگر برادرم باشد تسویه خواهم کرد.
گفتنی است در جلسه روز گذشته مجلس پس از طرح سوال و توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت نمایندگان با ۱۴۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر توضیحات وزیر را قانع‌کننده دانستند.