قولنامه دستاویز کلاهبرداران

گروه مسکن- در پی ارسال نامه‌ای از سوی وزیر راه به دادستان کل مبنی بر لزوم جلوگیری از تصرف اراضی ملی، حقوقدانان معتقدند تا وقتی معاملات غیررسمی اعتبار دارد، صحبت از پیشگیری از زمین‌خواری بی‌معناست‌. اگرچه حاکمیت و هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه با تمام توان مبارزه با زمین‌خواری را در دستور کار قرار داده‌اند، اما به دلیل وجود برخی ضعف‌ها یا خلأهای قانونی همچنان این تخلف مضر برای مردم و محیط‌زیست، در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهد‌.
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در ایام نوروز، برخی افراد با سوءاستفاده از تعطیلی دستگاه‌های دولتی و نظارتی اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کردند، در چند سال اخیر وزرای راه‌وشهرسازی در روزهای پایانی هر سال در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواهان مقابله پیشگیرانه دستگاه قضایی با این تخلف بودند‌.
ابتدای هفته جاری نیز محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص تصرفات اراضی ملی و دولتی در ایام نوروز شد‌.
وزیر راه‌وشهرسازی در نامه خود آورده است: هرساله در آستانه تعطیلات نوروزی و مساعد بودن شرایط جوی و کاهش نظارت و حفاظت‌های لازم، افراد فرصت‌طلب و سودجو مبادرت به تجاوز به اراضی ملی و دولتی و تصرف در آن می‌کنند‌.
به گزارش مهر، اسلامی توجه به انجام اقدامات پیشگیرانه را عامل اصلی برای رفع مشکل زمین‌خواری بیان کرده و می‌افزاید: با عنایت به آثار بخشنامه‌های ابلاغی آن دادستانی طی سالیان گذشته در کاهش تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور و جلوگیری از اقدامات احتمالی متصرفین، خواهشمند است در جهت تعامل و همکاری ادارات کل دادگستری استان با ضابطان قضایی و نیز اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه و پیشگیرانه، ضمن صدور اوامر مقتضی به منظور تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان‌ها اوامر عالی قضائی صادر و امر به ابلاغ فرمایند‌.
زمین‌خواران چگونه مقاصد سوء خود را اجرایی می‌کنند؟
در موضوع زمین‌خواری که همان تصرف، تفکیک و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی است، زمین‌خواران ابتدا اراضی ملی را تصرف کرده و پس از تفکیک آن اراضی به قطعات کوچک‌تر، شروع به ساخت‌و‌ساز می‌کنند‌. ضمن اینکه برای مخفی نگه داشتن تخلف خود، پس از تصرف اراضی، در اطراف آن دیوار می‌کشند و ملک تصرف شده را شخصی می‌نامند‌.
از آنجا که زمین‌خواران اراضی ملی را تصرف کرده و با تغییر کاربری بر آن ساختمان ساخته‌اند، بنابراین هیچ هزینه‌ای برای خرید و یا تغییر کاربری آن به دولت پرداخت نکرده و لذا فروش این ساختمان‌ها به معنای رسیدن به ثروت‌های کلان بدون پرداخت کوچک‌ترین هزینه‌ای است‌.
کمکی که معاملات قولنامه‌ای به زمین‌خواران می‌کند
با توجه به اینکه ویلاهای ساخته شده بر اراضی ملی در هنگام فروش لازم است تا غیرقانونی بودن آن به مشتری معرفی نشود، زمین‌خواران از ابزار خاصی در هنگام فروش استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آنها مخفی نگه داشتن معامله است؛ معامله‌ای که اعتبار قانونی هم داشته باشد‌. بنابراین تنها قراردادی که این ویژگی را دارد، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است‌.
اگرچه معاملات قولنامه‌ای در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند اما به دلیل جایگاهی که در نظام قضائی و حقوقی کشور دارند، در دادگاه‌ها به آنها استناد می‌شود‌. ثبت نشدن معاملات غیررسمی در دفاتر ثبت و اسناد کشور به معنای مطلع نبودن حکومت از وجود آن معاملات است‌.
بنابراین تا زمانی که معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای اعتبار قانونی دارند، عملا صحبت از پیشگیری از زمین‌خواری بی‌معناست‌. در همین راستا نیز برای حل این مشکل، باید راه‌های سوءاستفاده کلاهبرداران را مسدود کرد که اولین قدم آن بی‌اعتبار کردن معاملات غیررسمی است‌. بی‌اعتبار کردن این نوع از معاملات می‌تواند گامی بلند برای مبارزه با زمین‌خواری و پیشگیری از وقوع چنین تخلفی محسوب شود‌.