قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی‌ دستوری شد

مهر- اگرچه شورای رقابت در اسفندماه خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری را تصویب کرده بود با این حال سازمان حمایت اعلام کرده که این خودروها همچنان مشمول قیمت‌گذاری هستند.
شورای رقابت در جلسه ۲۱اسفند۱۴۰۳ با موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری تصویب کرده بود که از این پس دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت.
با این حال هفدهم فروردین‌ماه جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد؛ در این جلسه با توجه به ضرورت تعیین‌تکلیف نحوه عرضه خودروهای وارداتی و جلوگیری از افزایش قیمت خودروها و همچنین تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها مقرر شد، قیمت تمامی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی پس از محاسبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار عملیاتی شود.
در همین راستا نیز حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ۲۷فروردین‌ماه یعنی تقریبا بعد از گذشت یک‌ماه از جلسه شورای رقابت، طی نامه‌ای با موضوع «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی» به رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران اعلام کرد: «کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به‌همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.»
در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۴۸۵۱۰۹۶ مورخ۲۶ اسفند۱۴۰۳ در خصوص تصمیمات جلسه۷۳۰ شورای رقابت پیرامون اصلاح دستورالعمل شماره۵۴۳ شورای مزبور و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به آگاهی می‌رساند مطابق تصمیمات جلسه مورخ ۱۷فروردین1۴۰۴ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول محترم رییس‌جمهور مشعر بر اینکه کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمنا عرضه خودروهای مذکور باید از طریق سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد بنابراین لطفا مقرر نمائید لزوم ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از ترخیص از گمرک به این سازمان، به نحو مقتضی به شرکت‌های عضو اطلاع‌رسانی گردیده و نظارت لازم بر حسن اجرای موضوع یادشده صورت پذیرد.