قیمت‌گذاری دستوری و انهدام خودروسازها

سعید خلج* – باید پذیرفت که طی سال‌های گذشته صنعت خودرو و به تبع آن، بازار خودروی کشور تحت بدترین شرایط ممکن قرار داشته و تا امروز نمودار رشد و توسعه این صنعت سیر نزولی پیوسته را شاهد بوده و تنها متضرر این شرایط مخاطب عام این صنعت یعنی مشتریان (مردم) هستند و البته که دلایل این موضوع در مباحث و مقالات مختلف به کرات توسط کارشناسان و حتی آحاد مردم که مخاطب اصلی این صنعت هستند، بازگو و مورد بررسی قرار گرفته است. از مشکلات تحریم‌های خارجی و تحریم‌های داخلی همچون تصمیمات‌ خلق‌الساعه دولت‌های مستقر و تاثیرگذار در این صنعت گرفته تا انتخاب مدیران ارشد این صنعت تنها بر مبنای وابستگی‌های جناحی و توصیه‌های رنگی و گروهی و بدون بررسی سوابق عملکردی و عدم پاسخگو بودن این مدیران نسبت به عملکرد منفی خود در طول مدیریت و پس از اتمام دوره و عدم وجود برنامه‌های مشخص زمانبندی شده و قانونی و وجود بازار حاشیه‌ای بسیار پرسود که منافع گسترده‌ای برای عده‌ای ایجاد کرده که رانت و فساد در این حوزه را به‌وجود آورده که از آن به نام مافیای صنعت خودرو طی سال‌های اخیر یاد می‌شود و گاهی با تکذیب و گاهی هم با تایید مسوولان امر وزارت صمت و مسوولان دیگر روبه‌رو بوده که البته واقعیتی است انکارناپذیر.در این مقاله نمی‌خواهیم علل موثر و چرایی عقب‌ماندگی این صنعت و بازار خودرو را که نهایتا به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه خرید محصولات بی‌کیفیت و گران‌قیمت با فناوری قدیمی انجامید را مورد واکاوی قرار دهیم که دلایل بسیاری دارد و بخش مهم آن دلایل همان بود که به‌طور خلاصه در بالا عرض شد. این مقاله قرار است ضمن قبول مشکلات عدیده این صنعت و بازار خودرو در کشور راهکارهای اجرایی و ممکن بر مبنای محدودیت‌های موجود واقعی را به اشتراک گذاشته تا مخاطب فهیم کشور ما نسبت به این راهکارها برداشت و اظهارنظر کند.
اولین واقعیت موجود در زمینه بروز مشکلات در صنعت خودرو عدم وجود برنامه‌ای مدون در حوزه صنعت خودروست که حاصل تحقیق و بررسی همه عوامل دلسوز و تاثیرگذار در صنعت خودروی کشور از حوزه وزارت صمت و نمایندگان محترم مجلس و اساتید دانشگاهی و مدیران قبلی و فعلی صنعت خودرو و جامعه کارشناسان متخصص و بخش خصوصی چه واردکنندگان و چه مونتاژکاران را دربر می‌گرفت که ضمن ارائه راهکار مورد وثوق همه دلسوزان این صنعت با رعایت کلیه محدودیت‌ها و فرصت‌ها تبدیل به قانونی در مجلس شورای اسلامی می‌شد که رعایت آن برای هر دولت از هر جناح و رنگ و دسته‌ای الزام‌آور باشد و این برنامه باید مبنای اصلی خود را در زمینه واگذاری این صنعت به تدریج به بخش خصوصی ذیل اصل چهل‌وچهار و البته بخش خصوصی دارای اهلیت با رعایت کلیه مقررات و قوانین صورت گرفته تا بخش خصوصی به دلیل برگشت سرمایه‌گذاری خود، اقدامات کافی و لازم را صورت بدهد. در همین رابطه ایجاد فضای رقابتی با موضوع واردات خودرو نیز می‌تواند کمک شایانی به بهتر شدن فضای رقابت در داخل با شرکت‌های خارجی ایجاد کند چه فرصت‌های بی‌شماری در حوزه تولیدکنندگان داخلی مانند حوزه شبکه خدمات پس از فروش در کل کشور وجود دارد که می‌تواند چنانچه تولیدکننده‌ داخلی خودروی با کیفیت و کم‌مصرف و با قیمت مناسب به مشتریان ارائه کند در مقایسه با واردکنندگان خودروهای خارجی که این شبکه گسترده خدمات را ندارند عامل برتری و موفقیت باشد و در این زمینه باید با دادن حق انتخاب و فضای رقابتی- هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده- را مورد حمایت قرار داد.
دومین مطلب مهم مبحث قیمت‌گذاری دستوری طی این سال‌هاست که خودروهای داخلی و مونتاژی و در مواردی حتی خودروهای وارداتی را شامل شده که مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و به تبع آن مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. حذف این شکل قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد شفافیت امکان‌پذیر است، چه مردم و مخاطب عام این صنعت هنوز نمی‌دانند که دلیل ادعای تولیدکنندگان در کشور برای ادعای زیان شدید در مورد این نوع قیمت‌گذاری دستوری اصلا واقعیت دارد یا ندارد و اصولا آیا این ادعا صرفا به دلیل بهره‌وری پایین و هزینه‌های سربار زیاد تولیدی است یا منشاء دیگری همچون گران تمام شدن نرخ زنجیره تامین به دلیل مسائل مختلفی همچون تحریم‌ها و مشکلات ثبت‌سفارش و ارز و مشکلات گمرکی یا همه موارد که همگی می‌تواند با یک تصمیم جمعی و یک نگاه درست و به نفع دوطرف این صنعت و بازار یعنی تولید و مصرف در دولت حل شود.
سومین اولویت در زمینه بهبود صنعت خودرو کمک به نوسازی صنعت حمل‌ونقل عمومی در کل کشور با خرید و نوسازی ناوگان مسافری عمومی از منابع داخلی و خارجی با ترجیح خودروهای برقی یا کمتر آلاینده و واقعی‌سازی نرخ حامل‌های سوخت همچون بنزین و گازوئیل در کشور است که البته به استثنای خودروهای عمومی و تجاری که باید سوبسید و یارانه خود را به خاطر شوک حاصل از افزایش قیمت‌های حمل‌ونقل برتورم کلی کشور از دولت دریافت کنند بقیه بخش سواری و شخصی با واقعی شدن نرخ سوخت و پرداخت هزینه واقعی خرید سوخت ضمن کمک به کاهش آلایندگی هوای کل کشور و نتایج جبران‌ناپذیر این آلایندگی‌ها از محل آزادسازی نرخ سوخت کمک به خروج خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تجاری و مسافری و زیرساخت‌های تولید متنوع در کشور با تنوع محصول با کیفیت و رویکرد تبدیل خودروهای کشور به خودروهای دوگانه برقی و سوختی و تمام‌برقی از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ خواهد بود.چهارمین اولویت
(مبحث Joint Venture) سرمایه‌گذاری مشترک که در دنیا خصوصا در صنعت خودرو سابقه بسیار موفق و طولانی دارد. شرکت‌های موفق امروز که حدود دودهه نیست که وارد عرصه صنعت خودروسازی جهانی شده‌اند همچون کره‌جنوبی، چین و هند از همین مدل برای انتقال فناوری به کشور خود استفاده کرده و با استفاده از این روش بعضا به صادرکنندگان عمده خودرو در جهان تبدیل شده‌اند.
چنانچه این سرمایه‌گذاری با اولویت کشورهایی که مشتاق بازار تشنه و سودآور کشور ما صورت پذیرد، موجب انتقال فناوری در تولیدات و کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد تنوع در تولید و فروش محصولات و نهایتا باعث رشد و ارتقای صنعت خودروی کشور با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد. کشورهای نوظهور در این صنعت همچون چین و هند- چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی- در صورت خواست واقعی مجریان و تصمیم‌گیران صنعت کشور مشتاق مشارکت و سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت خودروی کشور هستند و این مهم علاوه‌بر رشد و ارتقای فناوری تولید موجب ارائه محصولات با کیفیت بالا و متنوع با قیمت مناسب خواهد شد.
این چند اولویت ارائه‌شده به عنوان راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت به شکل کلیات بابت برون‌رفت از حلقه بسته صنعت و بازار خودروی کشور به صورت پیشنهاد کلی مطرح شد که باید توسط مسوولان اجرایی و تصمیم‌گیر کشور به دقت و سرعت تصمیم‌گیری و عملیاتی شده تا یک بار برای همیشه این معضل و محدودیت تبدیل به ظرفیت و فرصت شود.
لازم به ذکر است که با وجود بازار بسیار بزرگ داخلی و کشورهای همسایه و اطراف چنانچه صنعت خودرو به روزهای اوج – چه به لحاظ کیفی و کمی و چه تنوع برسد- می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یکی از درآمدهای بالای صادراتی جایگزین خام‌فروشی منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز شود همچون در زمینه صادرات قطعات و محصول نهایی امکان دستیابی به بازارهای اطراف پس از اشباع تقاضای داخلی با توجه به ظرفیت‌های بالای داخلی همچون زیرساخت‌های فنی قوی و حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت و نیروی انسانی متخصص و کارگری ماهر و وجود صنایع بالادستی داخلی همچون صنعت فولاد و پتروشیمی به عنوان مزیت‌‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت در کنار بازار با تقاضای بسیار بالا.حل مشکلات صنعت و بازار خودرو باعث حل چندین معضل اساسی در کشور خواهد بود. مشکلات آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای و کاهش مرگ و میر و صدمات ناشی از عدم کیفیت خودروهای بی‌کیفیت و قدیمی و کاهش مصرف سوخت که صرفه اقتصادی بسیار زیادی برای کشور ایجاد خواهد کرد، همه و همه در گرو توجه به حل مشکلات این صنعت خواهد بود.
این صنعت علاوه‌بر موضوع مهم اشتغال برای جمعیت کثیری در کشور، موتور محرکه چندین و چند صنعت بالادستی و پایین‌دستی در کشور است و موجب رضایت مخاطب اصلی این صنعت یعنی مردم و مصرف‌کنندگان محصولات این صنعت خواهد شد.
به امید ایرانی سربلند و سرافراز
* کارشناس صنعت خودرو