قیمت‌های نجومی و تخفیف‌های گشاده‌دستانه

گروه جامعه- در جلسه دوم شهریور سال‌جاری، یکی از اعضای شورای شهر تهران از واگذاری بزرگ در شهرداری تهران خبر داد و گفت این نهاد تعدادی خانه و ملک خود را که جزو اموال عمومی است، با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی افراد خاص واگذار کرده است.
اعضای شورای شهر بیش از همه از مشکلات مردم مثل فقر و کمبود امکانات در خدمات عمومی باخبرند و می‌دانند بسیاری شهروندان با مسایل متعدد مالی به‌ ویژه در مورد مسکن مواجهند. به همین سبب‌ شاید برخورداری اعضای شورای شهر تهران از امتیازات خاص بیش از خطای مشابه در نهادهای دیگر قبیح و غیرقابل گذشت باشد.
غلامرضا انصاری از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر داد و ضمن اشاره به اینکه گزارش سازمان مذکور به دست اعضای شورای شهر نرسیده است، از چمران خواست اگر چنین گزارشی در دست دارد، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به عنوان رییس شورا‌-که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشد- آن را درخواست کند.
سایت معماری‌نیوز اخیرا دست به انتشار اسناد و مدارکی زده است که نشان می‌دهد شهرداری پایتخت ۱۱۰۰۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است.
یکی از این اسناد، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزییات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.
لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی است که در بین آنها نام چند نفر از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد.
این افراد عبارتند از: محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد،‌ هادی ساعی، ابوالفضل قناعتی، محمد حسین حیدریان و اسدالله راشدی.
گرچه بین این هفت نفر از اعضای شورای شهر از نظر متراژ و قیمت زمین و میزان تخفیفی که دریافت کرده‌اند، تفاوت وجود دارد اما به هر حال همگی از این واگذاری‌ها سهم برده‌اند. این افراد در واکنش بر این نکته تاکید می‌کنند که چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آنهاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند.
با اینکه فعلا نمی‌توان قضاوت قاطعی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها داشت و این مهم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی است که با تکمیل پرونده در این مورد حکم صادر کنند‌ اما در هر صورت این هفت نفر از اعضای شورای شهر باید به چند مساله برای افکار عمومی پاسخ دهند:
اگر فرض کنیم سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه قطعی رسیده که این واگذاری‌ها تخلف و به لحاظ قانونی قابل پیگیری است، این افراد با استناد به کدام قانون خود را تبرئه می‌کنند؟
در مقابل اگر فرض کنیم این اقدام به لحاظ قانونی مشکل ندارد، اعضای شورای شهر که از بین خود مردم و به عنوان نمایندگان آنها به این شورا رسیده‌اند، آنها که بیش از همه در جریان مشکلات شهر از جمله فقر شهری و کمبود امکانات در زمینه خدمات عمومی شهر هستند و می‌دانند اکثر شهروندان با مسایل متعددی به‌ویژه در حوزه مسکن درگیر هستند، با چه توجیه اخلاقی، عرفی و مدنی توانسته‌اند از امتیازاتی به این بزرگی برخوردار شوند؟
این افراد که یکی از وظایف‌شان قانونگذاری و تحدید اختیارات شهرداری است، نمی‌توانند اقدام به اصلاح قانونی کنند که به استناد یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر‌مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان از سهم اموال عمومی به سود عده‌ای خاص- حتی اگر خودشان هم جزو آن عده باشند- می‌ریزد؟
طبق ماده «۱۳» آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت اما در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام نمود.»
این اعضای شورای شهر که یکی از وظایف اصلی آنها نظارت بر عملکرد شهرداری و مقابله با تخلفات شهری این نهاد است، چرا در شرایطی که شهرداری برای ارائه خدمات خود مدام بابت کمبود بودجه گلایه می‌کند، به این نهاد قانون مذکور را یادآور نشدند تا املاک و اراضی واگذار شده به جای بذل و بخشش بین مدیران شهری از جمله خودشان، درآمدی برای شهرداری جهت خدمت‌رسانی عمومی به شهروندان شود؟
اما دیگر اعضای شورای شهر و به ویژه ریاست این نهاد نیز باید به این سوال پاسخ دهند که چطور در شهرداری که این اعضا وظیفه نظارت و کنترل بر عملکرد آن‌ را بر عهده دارند، این حجم از زمین و ملک واگذار می‌شود اما آنها یا خبردار نمی‌شوند یا با علم به موضوع در برابرش سکوت می‌کنند؟ درواقع علاوه بر اینکه سکوت احتمالی آنها به هیچ وجه‌پذیرفتنی نیست و باید در قبال آن پاسخ‌گو باشند، خبردار نشدن آنها هم قابل توجیه نیست چرا‌که آنها این وظیفه و قدرت را دارند که ناظر بر شهرداری باشند.
در هر صورت نقش و موضع اعضای شورای شهر در این پرونده بسیار مهم و قابل تامل است و همه آنها، به ویژه این هفت نفر که اسامی‌شان در گزارش سازمان بازرسی کشور آمده است، باید در برابر افکار عمومی و همچنین نهادهای نظارتی پاسخ دهند و تبعات قانونی و مدنی کار خود را بپذیرند.
لیست واگذاری‌ها به اعضا و کارمندان شورای شهر تهران
اما انتشار این لیست به اعضا و کارمندان شورای شهر تهران واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورا که نامش در این لیست دیده می‌شود، گفت: «بنده برای خرید ملک مورد نظر در خیابان نیاوران اقدام و حتی فرم‌های مربوطه را هم پر کردم‌ اما با توجه به قیمت کارشناسی ملک، از خرید ملک منصرف شدم.»
او همچنین درباره تخفیف هفت درصدی که به آن اشاره شده، توضیح داد: «بله این تخفیف برای خریدار در نظر گرفته شده بود‌ اما همان‌طور که گفتم با توجه به قیمت کارشناسی از خرید این ملک منصرف شدم.»
قناعتی در ادامه گفت: «دوستانی که پیگیر این موضوع هستند، می‌توانند بررسی کنند که سند این ملک همچنان به نام شهرداری است و هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفته است. بازهم تاکید می‌کنم که این ملک نه به بنده و نه به هیچ شخص دیگری فروخته نشده و سندش به نام شهرداری است. دوستان پیگیری کنند و اگر سندش حتی به نام اوباما هم بود بنده گردن می‌گیرم و پاسخگو خواهم بود.»
شهردار تهران نیز در واکنش به اخبار واگذاری املاک به برخی مدیران شهری گفت: «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضاییه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.»
قالیباف با اعلام این که «تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیریم» گفت: من به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ‌یک از مزایا استفاده نکرده‌ام.