قیمت‌گذاری دستوری لغو شود

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران لغو قیمت‌گذاری دستوری، برقراری امنیت سرمایه‌گذاری، اخذ مالیات از بخش خاکستری و لغو تحریم‌ها را از جمله مطالبات مهم فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم عنوان کرد.
عباس آرگون در مورد مطالبات بخش‌خصوصی از دولت سیزدهم اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم، بهبود فضای کسب و کار در کشور است. برای این امر نیز به رفع قوانین مخل و زائد کسب و کار، کاهش بوروکراسی صدور مجوزها، حذف سازمان‌های مداخله‌گر و موازی، استقرار دولت الکترونیک، جلوگیری از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد آتی برای سهولت برنامه‌ریزی، حذف مقررات رانت‌زا و حذف امضاهای طلایی نیاز داریم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از سوی دیگر نیز حجم دولت باید کوچک شود زیرا بخش عمده‌ای از درآمدهای جاری کشور صرف هزینه‌های دولت می‌شود، دولت باید چابک شده و از تصدی‌گری و عاملیت به سمت نظارت و هدایت حرکت کند و هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. ضمن اینکه دولت نباید با بخش‌خصوصی رقابت کند.وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد و به مکانیسم بازار اعتقاد پیدا کند، در همین راستا باید از توسعه بخش‌خصوصی به عنوان بخش پیشران و رشد اقتصادی کشور حمایت کند. همچنین لازم است از اتخاذ تصمیمات سیاسی برای اقتصاد اجتناب شود. به طور کلی باید شاهد کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد باشیم و عدم قطعیت‌ها در بخش اقتصادی و سیاسی کم شود.
دولت باید به مردم پاسخگو باشد
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در دولت سیزدهم باید شاهد شفافیت عملکرد و پاسخگویی به مردم باشیم. شفافیت کمک می‌کند که مبارزه جدی با علل و منشاهای فساد صورت گیرد و سرمایه اجتماعی مردم تقویت و با قاچاق کالا نیز مبارزه جدی شود.وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس مزیت‌های کشور باشد، اظهار کرد: موضوع مهم دیگر لزوم لغو تحریم‌هاست؛ زیرا در این سال‌ها تحریم‌ها هزینه زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و تجارت کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات مختل شده است. تجار به دلیل تحریم مجبور به پرداخت هزینه‌هایی بالاتر از حد استاندارد هستند. تجار از منابع خاصی باید خرید کنند و از همه منابع توان خرید ندارند؛ هزینه‌های حمل‌ونقل بیشتر شده و نقل و انتقال پول از مجاری قانونی انجام نمی‌شود.
آرگون گفت: باید شاهد ثبات در کشور باشیم و عدم‌قطعیت‌ها کاهش یابد تا سرمایه‌گذاری توسعه یابد.
امنیت سرمایه‌گذاری برقرار شود
وی افزود: همچنین از نیروهای انسانی و نخبگان ایرانی به صورت سیستماتیک حداکثر استفاده شود تا هم اشتغال ایجاد شود هم از خروج این افراد از کشور جلوگیری شود، به این ترتیب می‌توانیم از این توان مدیریتی با کیفیت برای توسعه اقتصاد کشور حداکثر استفاده را ببریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین باید برای پرورش مدیران آتی کشور از بین نخبگان فارغ از گرایش‌های سیاسی آنها برنامه‌ریزی شود تا ناکارآمدی مدیریتی به حداقل برسد.
لزوم اخذ مالیات از بخش خاکستری اقتصاد
وی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی از دیگر مطالبات مهم بخش‌خصوصی است، گفت: در همین راستا استقرار نظام جامع مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی، شفافیت در تراکنش‌های مالی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات از بخش‌های خاکستری و غیرشفاف اقتصاد و توسعه پایه‌های مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین بهبود وضعیت هدفمندی یارانه‌ها، بهبود وضعیت دهک‌های پایین درآمدی، توسعه صادرات غیرنفتی از طریق در دست داشتن بازارهای نوظهور و تمرکز بر بازار کشورهای منطقه، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و حمایت از بخش‌های تولیدی به ویژه در بخش تامین مالی واحدها از دیگر مطالبات بخش ‌خصوصی از دولت سیزدهم است.
چالش‌های اولویت‌دار
آرگون در مورد چالش‌های اولویت‌دار تصریح کرد: بهبود فضای کسب‌و‌کار، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی پنج چالش اولویت‌دار اقتصاد کشور است که فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت سیزدهم حل و فصل آنها را در اولویت خود قرار دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این مشکلات شاید در بلندمدت حل شوند اما بالاخره باید از یک جایی شروع کرد. دولت سیزدهم باید از شعارزدگی جدا شود و به سمت عملگرا بودن حرکت کند. برنامه‌محوری باید مهم‌ترین موضوع در دست دولت باشد که البته آن هم باید بر اساس واقعیات جامعه باشد نه بر اساس مطلوبیت‌های ذهن دولت. دولت باید بداند که شناخت درست از مسائل کشور برای تصمیم‌گیری بسیار مهم است.
وی در مورد وضعیت چهار سال اخیر نیز گفت: در دولت دوازدهم فشارهای حداکثری تحریم‌ها را داشتیم و به نوعی این تحریم‌ها بی‌سابقه بود که مصادف با پدیده منحصر به فرد شیوع ویروس کرونا نیز شد که آثار منفی خود را در اقتصاد کشور در قالب تغییرات نرخ ارز، تورم و فشارهای معیشتی نشان داد.