قیمت خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی

سارا اصغری- دولت چهاردهم از ابتدای کار خود نسبت‌به واردات خودرو نظر مثبتی داشته اما در این راستا اعمال تعرفه برای واردات این کالا محل بحث و نظر بوده است. برخی از بالابودن تعرفه واردات خودرو گلایه‌مند هستند و برخی قیمت این خودروها را منوط‌به عرضه و تقاضا در این بازار می‌دانند. در این راستا شرکت‌های واردکننده خودرو به بهانه‌های مختلف درصدد افزایش قیمت محصولات برآمده‌اند و تعدادی با انتشار اطلاعیه‌هایی قیمت‌های جدید محصولات را منتشر و حتی طرح فروش‌هایی را در قالب قیمت‌های جدید اعلام کرده‌اند، این در حالی است که باید هرگونه افزایش قیمت با تایید ستاد تنظیم بازار باشد، درحالی‌که در اسفندماه سال1403 شورای رقابت اعلام کرد که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است، از این‌رو دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. این تصمیم در نگاه نخست، سیگنالی مثبت برای آزادسازی بازار و تشویق واردات تلقی شد و حتی امیدواری‌هایی نسبت‌به افزایش واردات خودرو با وجود تعرفه 100درصدی ایجاد کرد اما در سال جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت‌به افزایش قیمت خودروهای وارداتی هشدار داد، درحالی‌که شورای ‌رقابت با صدور مصوبه‌ای صریح، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را منتفی اعلام کرده و بازار این محصولات را رقابتی دانسته بود که اکنون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موضع دیگری گرفته است.
نظر مثبت دولت به واردات خودرو
رضا آریایی‌راد، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره واردات خودرو و اعمال تعرفه بر آن عنوان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم در زمینه بازار خودرو، بنابر این بود که بخشی از نیاز این بازار با واردات مرتفع شود تا با یک عرضه و تقاضای متناسب در بازار منجربه تناسب نسبی شود تا از یک‌سو میزان عرضه بیشتر شود و تا حدودی نیز واردات انجام بگیرد که در نهایت بخشی از نیاز داخل را مرتفع سازد و عطش بازار نسبت به واردات خودرو را تا حدی برطرف کند. در این راستا بود که دولت چهاردهم نسبت‌به واردات خودرو نظر مثبت داشت.
آریایی‌راد در ادامه با اشاره به این موضوع که تاکنون دولت اولویت واردات را به کالاهای اساسی داده است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، به‌نظر می‌رسد که واردات خودرو از اولویت خارج شده است. طی دوسال پیش این موضوع کماکان مطرح بود که واردات خودرو بیش از پیش فعال شود، البته در این راستا ایراد عمده‌ای که به واردات خودرو گرفته می‌شود، اعمال تعرفه‌های بالاست، گویا این‌گونه به‌نظر می‌رسد که دولت درصدد اعمال تعرفه‌های بالاست و در این راستا نیز مجلس مکلف به اجرای آن است، هرچند این موضوع به مرحله اجرا نرسیده و در مرحله کار کارشناسی قرار دارد.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که طبیعی است، زمانی که تعرفه افزایش پیدا می‌کند، در نهایت این مصرف‌کننده نهایی است که باید آن را پرداخت کند، گفت: بدون شک اعمال تعرفه منجربه افزایش قیمت خودرو و در نهایت سبب افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود، از این‌رو طبیعی است که شاهد افزایش قیمت این خودروها در بازار داخل باشیم، درحالی‌که هدف اقتصادی واردات خودرو، زمینه‌سازی یک ثباتی نسبی در بازار و ایجاد ثبات قیمت خودرو بود تا بخشی از نیاز بازار را تامین کند که با اعمال تعرفه‌های بالا تمام این اهداف زیر سوال می‌رود. همچنین افزایش تعرفه‌ها، قیمت خودروهای داخلی را نیز متاثر از خود خواهد کرد و در نهایت منجربه نابسامانی در بازار می‌شود. البته از دید دولت اعمال تعرفه‌ها ممکن است به نوعی درآمدزایی تلقی شود اما بازار این موضوع را برنمی‌تابد و قیمت را در نظر می‌گیرد و براساس آن است که داد و ستد شکل می‌گیرد بنابراین در واردات خودرو هم میزان عرضه، هم بهای نهایی اهمیت خواهد داشت که اگر هریک از این متغیرها دستخوش تغییر شود، شاهد اثرات آن در بازار خواهیم بود.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که سالانه بازار تا چه اندازه نیاز به خودرو دارد و چه میزان از آن باید وارد شود، گفت:‌ در سال بین یک تا یک‌ونیم دستگاه نیاز بازار به خودرو است که بخشی از این نیاز را می‌توان وارد کرد. تا سال1397 واردات خودرو انجام می‌گرفت که از سال1390 تا 1397 حدود 11‌میلیاد دلار ارزش این واردات بود؛ البته این واردات در این راستا بود که نیاز دهک‌های جامعه را تامین کند، نه وارداتی که سبب رقابت بین صنعت خودرو در داخل شود. هرچند به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم با واردات خودرو سعی دارد که این رویکرد را تغییر بدهد و از یک‌سو هم نیاز بازار را تامین کند، از سوی دیگر هم روی قیمت بازار اثرگذار باشد و عرضه را اشباع و در نهایت ایجاد رقابت کند و استفاده آن صرفا برای یک دهک خاصی از جامعه نباشد. هرچند از دید مصرف‌کننده واردات خودرو تاکنون به این اهداف نرسیده‌ است. از سوی دیگر، دولت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا ارزی که در اختیار دارد را در خدمت کالای اساسی قرار دهد و به‌‌واقع جامعه را از این حیث مدیریت ‌کند.
آریایی‌راد در پاسخ به این پرسش که در صورت واردات، بیشتر از چه مقاصدی واردات انجام می‌گیرد، گفت: کشور چین طی چند سال اخیر به بزرگ‌ترین خودرو در جهان تبدیل شده است و بیش از 25‌میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می‌کند و کدام کشور است که چنین جایگاهی داشته باشد. از حیث خودروهای برقی در رتبه نخست جهان قرار گرفته و در این حوزه هیچ کشوری نمی‌تواند با چین رقابت کند بنابراین با این وجود اگر وارداتی قرار است صورت بگیرد، از چین خواهد بود.
افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تایید مجلس نیست
در این راستا عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تایید مجلس نیست و به یقین نمایندگان بررسی‌های نظارتی بیشتر را بر این موضوع خواهند داشت زیرا این امر به گران‌تر شدن قیمت خودرو در کشور می‌انجامد و فشار اقتصادی بیشتری را بر شهروندان تحمیل می‌کند.
به گزارش ایلنا احمد نادری از مخالفت مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو خبر داد و گفت: مجلس از دوره یازدهم بر واردات خودرو تاکید بسیاری در قوانین بودجه و قوانین عادی داشت و پیگیری روند فعالیت مجلس یازدهم نشان می‌دهد که واردات خودرو یکی از پروژه‌های کلان مورد نظر این دوره از مجلس با هدف تامین رفاه شهروندان، کاهش قیمت خودرو، افزایش قیمت خودروهای داخلی و دلایلی دیگر از این قبیل بود و در نهایت مجلس توانست با کش‌و‌قوس‌های فراوان لزوم واردات را به دولت بقبولاند. هرچند در این زمینه چالش‌های بسیاری با دولت‌های دوازدهم و سیزدهم وجود داشت.
وی افزود: در مجلس دوازدهم موضوع واردات در نهایت جا افتاد و واردات خودرو اجرا شد هرچند هنوز هم مجلس از کمیت و کیفیت واردات خودرو رضایت ندارد و آیین‌نامه‌ای که در دولت تنظیم شده به‌طور کامل مورد تایید مجلس نیست و می‌توانست بهتر از این باشد.
نادری در ادامه تصریح کرد: اکنون نیز افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تایید مجلس نیست و ما از این موضوع گلایه‌مند هستیم و به یقین بررسی‌های نظارتی بیشتر را خواهیم داشت، به باور ما این امر به گران‌تر شدن قیمت خودرو در کشور می‌انجامد و فشار اقتصادی بیشتری را بر شهروندان تحمیل می‌کند و نارضایتی بیشتر آنها را به‌دنبال خواهد داشت.
عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: توصیه اکید من در درجه نخست به دولت این است که این موضوع را مدیریت کند و تعرفه واردات خودرو را پایین‌تر بیاورد و به سطح قابل قبولی برساند. تعرفه کنونی برای مجلس قابل قبول نیست.
نادری در پاسخ به اینکه رییس سازمان توسعه تجارت به صراحت نسبت‌به افزایش تعرفه واردات خودرو ابراز مخالفت کرده است، گفت: پس چه کسی دارد این کار را می‌کند؟ بالاخره دولت دارد این کار را انجام می‌دهد، مجلس که این تعرفه را بالا نبرده و رییس سازمان توسعه تجارت هم بخشی از دولت است و این موضوع باید در درون دولت حل شود.
وی در پاسخ به نظر مجلس درباره واردات خودروهای لوکس توضیح داد: تاکید ما در مجلس شورای اسلامی بر واردات خودروهایی است که طبقه متوسط و طبقه متوسط رو به پایین قدرت خرید آن را داشته باشد، ما نماینده مردم هستیم و رفاه حداکثر مردم برای مجلس در اولویت قرار دارد بر همین اساس است که مجلس بر واردات خودروهای اقتصادی تاکید می‌کند اما مخالفتی هم با واردات خودروهای لوکس ندارد، هرچند هدف‌گذاری مجلس از واردات خودرو بر خودروهای اقتصادی بوده است.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قانونی نیست
در راستای افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: تمام واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به‌همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. البته برخی شرکت‌ها به مصوبه 730 شورای رقابت مورخ 21اسفند1403 که در آن تاکید شده بود، دیگر شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت، استناد کرده و اقدام به این افزایش قیمت خودسرانه محصولات خود کرده‌اند. در پی این افزایش قیمت‌ها، «حسین فرهیدزاده» رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو اعلام کرده است: «کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به‌همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.»
فعلا هیچ خودرویی مشمول تعرفه 100درصدی نخواهد شد
در پی حواشی مربوط به اعمال تعرفه 100درصدی برای واردات خودرو در سال۱۴۰۴، رییس سازمان توسعه تجارت به صراحت اعلام کرد که تا زمان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، هیچ تغییری در تعرفه واردات خودرو اعمال نمی‌شود و ملاک عمل همان تعرفه‌های قبلی خواهد بود. محمدعلی دهقان‌دهنوی با تاکید بر اینکه ریشه بحث تعرفه واردات خودرو به لایحه بودجه سال‌جاری بازمی‌گردد، گفت: «ما از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها برای درآمدزایی بودجه‌ای مخالف بودیم. تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه وسیله‌ای برای جبران کسری بودجه یا کاهش تورم. نظام تعرفه‌ای فعلی، با وجود انتقادهایی که به سطح بالای آن وارد است، ساختاری روشن دارد که باید حفظ شود. دهقان‌دهنوی تاکید کرد تا زمانی‌که آیین‌نامه اجرایی مربوطه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و ابلاغ نشود، قانون بودجه فعلا قابلیت اجرایی ندارد و هیچ خودرویی مشمول تعرفه 100درصدی نخواهد شد.