قیمت های دستوری ؛ بخش خصوصی زیر بار نمی‌رود

گروه بازرگانی- دورهمی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در حالی برگزار شد که رییس آن حضور نداشت. از قرار معلوم یحیی آل‌اسحاق برای سفر عمره در مکه به‌سر می‌برد اما شرایط فعلی اقتصاد پرتنش‌تر از چیزی است که فعالان بخش‌خصوصی درباره آن صحبت نکنند. در ۱۰ روز اخیر اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه شده است. افزایش مجدد نرخ ارز و سکه، افزایش قیمت‌ها در بازار، کنترل دستوری قیمت‌ها، مشکلات گشایش LC، تامین اعتبار و آغاز تحریم‌ها اخبار ناخوشایند یکی دو هفته اخیر است که صدای همه را
درآورده.
در این جلسه که رییس اتاق ایران نیز حضور داشت در مورد تحریم‌ها گفت: برخی از کشورها برخلاف موازین قانونی که از جمله در نهاد بین‌المللی ICC نیز به صراحت بر آن تاکید شده، در موضوع تحریم‌ها علیه ایران با دشمنان ملیت ایران همراه شده‌اند در حالی که این همراهی و خیانت‌ها در ذهن ملت ایران خواهد ماند.
کنترل دستوری قیمت ها
وی افزود:به زودی از
تحریم کنندگان شکایت خواهیم کرد.میرمحمدصادقی، نایب‌رییس اتاق تهران در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری و تعزیرات دولت که به‌تازگی بر شدت آن نیز افزوده شده است، اشاره کرد و افزود که اتاق بازرگانی تهران به زودی بیانیه‌ای در این رابطه خواهد داد.
به گفته وی، نظارت بر نرخ‌ها از سوی دولت جایز است اما آنچه که مورد نقد بخش‌خصوصی است، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری است. این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد که در مقوله قیمت‌گذاری باید دست کمک به سوی مردم و بخش‌خصوصی دراز کرد چراکه سابقه تاریخی این موضوع نیز نشان می‌دهد که هرگاه از مردم کمک گرفته شده امور به بهترین شکل اجرا شده است.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: اگر میان مردم و دولت، الفت برقرار شود، مشکلات بدون‌شک برطرف خواهد شد.
محدودیت منابع
در ادامه این نشست، علیرضا شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که به‌تازگی به جرگه هیات نمایندگان اتاق تهران پیوسته است، محدودیت منابع را به عنوان اصلی‌ترین چالش حمایت از تولید ملی خواند و نخستین پرسش را این‌گونه مطرح کرد: «در صورتی که منابع محدودی در اختیار داشته باشید، آن را به تولید اختصاص می‌دهید یا به زیرساخت‌های تولید؟»
او که در سخنانش یکصد واحد پولی را به عنوان آنچه «منابع محدود» می‌خواند در نظر گرفته بود، پرسش بعدی را نیز خطاب به اعضای هیات نمایندگان پرسید که آیا این منابع محدود را به احداث واحدهای تولیدی جدید اختصاص می‌دهید یا پیشرفت پروژه‌های نیمه‌کاره دراولویت تخصیص منابع قرار می‌گیرد؟»
وی گفت: در حال حاضر ۹۰ هزار مجوز برای اجرای پروژه‌های جدید صادر شده است که از صفر تا ۹۹ درصد پیشرفت کرده‌اند.
سومین چالشی که شجاعی بر آن دست گذاشت، تکمیل ظرفیت‌های خالی بود اینکه تکمیل ظرفیت‌های خالی تولیدی یا مقوله رشد بنگاه‌ها تا چه میزان می‌تواند در اولویت تخصیص منابع قرار گیرد.
تولید صادرات محور و ورود به بازار‌های صادراتی که او از آن به عنوان «دوران بلوغ» بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد و البته « تکامل واحدهای در حال توسعه» محورهای دیگری بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن پرداخت. شجاعی همچنین «خطوط تولیدی در حال تعطیلی» را نیز در فهرست خود گنجانده بود و از فعالان اقتصادی درخواست کرد که دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه این واحد‌ها در فهرست اولویت‌های تخصیص منابع اعلام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش به این پرسش نیز اشاره کرد که «منابع مالی به چه شاخه‌ای ازصنایع باید اختصاص یابد؟»
وی همچنین خطاب به اعضای هیات نمایندگان پرسید: دولت براساس چه مکانیسمی می‌تواند نظارت کند که منابع اختصاص یافته، جز حوزه تولید از سایر بخش‌ها سردرنیاورد. او این چالش‌ها را مطرح کرد تا از اتاق تهران و ایران درخواست کند که با بررسی این موضوعات و ارایه راهکار، نقش موثری درتخصیص بهینه منابع ایفا کنند.
کمبود نقدینگی
در ادامه حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران درخصوص مشکلات بازرگانان و تجار کشور اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند که این موضوع بر کاهش تولید منجر شده و قیمت‌ها نیز در بازار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شده تا آنها در صادرات محصولات با مشکل مواجه شده و نتوانند تولیداتشان را صادر کنند.
حسینی گفت: دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم کرده تا محصولات در بازار افزایش یافته و قیمت‌ها نیز کاهش یابد.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: آسان‌سازی امور تولیدی تاثیر بسزایی در حمایت از واحدهای تولیدی دارد زیرا روند کند اداری موجود در کار واحدهای تولیدی خلل ایجاد کرده است.وی اظهار داشت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های تولیدی در حمایت از تولید موثر است.این فعال اقتصادی با اشاره به نبود برنامه‌ریزی صحیح از سوی دولت برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود دارد که دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب از این سرمایه‌های سرگردان که گاهی به سمت سکه و گاهی به سمت ارز می‌رود، برای بهبود فضای تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی استفاده کند.