قیمت واقعی دلار چقدر است‌

درحالی قیمت ارز در بازار از چهار هزار و یکصد تومان عبور کرده که اختلاف نظر بین مدافعان واقعی شدن نرخ ارز و مخالفان این افزایش هر روز بیشتر می‌شود.
اختلاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد انواع ارز، بدون شک تاثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر جا‌ خواهد گذاشت؛ اتفاقی که در سه ماه اخیر به تدریج آغاز شده و افزایش‌ها موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است.
افزایش نرخ ارز رسمی (دلار) فقط بازار آزاد را تحت تاثیر قرار نداده است، بلکه نرخ ارز دولتی (مرکز مبادلات ارزی) را نیز تحت تاثیر قرار داده، به طوری که طی یک ماه گذشته نرخ ارز دولتی ۱۰۰ تومان نسبت به مصوبه بودجه ای دولت افزایش یافته است.
برخی تولیدکننده‌ها معتقدند، ادامه این شرایط سبب می‌شود که هزینه تولید افزایش‌یافته و در نتیجه محصول‌شان با قیمت‌های قبلی قادر به رقابت در بازار نیست، از همین رو، از حالا ساز افزایش قیمت محصولات خود را کوک کرده‌اند. گروهی هم می‌گویند، با ادامه افزایش قیمت دلار، محصولات صادراتی می‌توانند ارز بیشتری را برای کشور به ارمغان آورند.
سیاست دولت در مواجهه با بازار ارز
به گزارش خبرآنلاین، «بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را برای تک‌نرخی کردن ارز نهایی کند.» این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور‌ سال گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته بود. آنطور که معاون اول رییس جمهور تصریح کرده بود، این اقدام، تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و گامی در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است. اگرچه با دستور اسحاق جهانگیری، بانک مرکزی اقدام سریعی برای اجرای این دستور انجام نداد، اما بررسی روند قیمت ارز نشان می‌دهد که این افزایش در دستور کار بوده است.
یکی از مدافعان سرسخت افزایش نرخ ارز، بخش خصوصی است. فعالان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور سال‌هاست از دولت می‌خواهند که نرخ ارز را برای حمایت از صادرات، واقعی کند. مسعود خوانساری در نشست‌های بخش خصوصی و دولت بارها گفته است که «از دولت می‌خواهیم بحث تک‌نرخی شدن ارز را به طور واقعی در دستور کار قرار دهد. در سال‌های گذشته نرخ تورم کاهش یافت اما قیمت ارز واقعی نشد.»
محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هم می‌گوید: «آنچه باید درباره نرخ ارز اتفاق بیفتد، تعدیل نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی با تورم خارجی است.»در شرایطی که اختلاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد رو به افزایش است، کارشناسان این پدیده را اصطلاحا انحراف «ریل رقابت» عنوان می‌کنند. در حال حاضر قیمت دلار مرکز مبادلات ارزی ۳۴۰۰ تومان است و قیمت ارز در بازار آزاد ۴۱۰۰ تومان؛ تفاوت قیمتی در حدود ۶۰۰ تومان. این در حالی است که پیش از شروع به افزایش قیمت ارز، اختلاف این دو نرخ د‌ر حدود حدود ۴۰۰ تومان بوده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند، ادامه این وضعیت، یعنی بالا رفتن قیمت ارز آزاد با مبادله‌ای سبب می‌شود تا تولیدکنندگان به جای تلاش برای افزایش سوددهی خود از طریق تمرکز بر بهبود کیفیت و قیمت محصولات تولیدی، بخش عمده وقت و انرژی خود را بر تلاش به منظور دستیابی هر چه بیشتر به دلار با قیمت دولتی کنند؛ وضعیتی که باعث می‌شود تا رانت جایگزین تلاش مولد اقتصادی شده و اقتصاد ملی باز هم بیشتر از وضعیت اقتصاد رقابتی پویا فاصله بگیرد.
بنا به گفته آنان، با توجه به آنکه حاکمیت وضعیت دونرخی در بازار ارز کشور، از وجود شکاف بین عرضه و تقاضای انواع ارز ناشی شده است، هر گونه راهکار منطقی با هدف خروج از چنین وضعیتی، باید به افزایش عرضه ارز یا کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد ارز کشور منجر شود.
علی دینی ترکمانی، تحلیلگر مسایل اقتصادی می‌گوید: «باید توجه داشت که چند نرخی بودن ارز با روند فعلی قطعا به سود فعالان اقتصادی که به طور رسمی و قانونی مشغول فعالیت هستند نخواهد بود. چند نرخی بودن ارز با وضع موجود که دولت یک قیمت و بازار قیمت دیگری را مشخص می‌کند جز اینکه منافع منفعت‌طلبان را تامین کند نتیجه دیگری نخواهد داشت.»
مظنه دلار
قیمت واقعی دلار موضوعی است که بین کارشناسان، محل بحث است. گروهی از کارشناسان معتقدند که قیمت واقعی دلار پنج هزار تومان است. برخی این نرخ را تا ۱۰ هزار تومان هم پیش‌بینی می‌کنند؛ با این حال برخی‌ها هم مثل مرتضی ایمانی‌راد اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت دلار در سال‌جاری کشش ۴۵۰۰ تومان را خواهد داشت.
بهرامی ارض‌اقدس می‌گوید: «درباره قیمت دلار، بحث‌های زیادی وجود دارد؛ قیمت تمام شده مواد اولیه و کالاهای واسـطه‌ای که در تولید داخلی اثرگذار هستند و واردات کالاهایی که به صورت مصرفی وارد کشور می‌شوند روی صادرات و باقی شاخص‌های اقتصادی اثرگذارند، می‌توانند مبنای قیمت ارز باشند.
به هرحال نرخ دلار، تاثیر زیادی بر همه شاخص‌های اقتصادی مثل صادرات، واردات، قیمت تمام شــده تولید داخلی‌ و رقابت‌پذیری کالاهای کشور در بازار جهانی می‌شود. به همین دلیل، رسیدن به یک نرخ مصلحتی که برای اقتصاد ملی مفید باشد یک کار چندبعدی و چندوجهی است که به سایر موضوعات اقتصادی مثل نرخ بهره و سود بانکی، نرخ تسهیلات‌ و درآمدهای رسمی و غیررسمی دولت از منابع ارزی که در اختیار دولت است بستگی دارد.»
او می‌گوید: «برای کنترل بازار، چون به لحاظ قانونی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده است، باید در سطحی که برای اقتصاد ملی مفید است، توسط دولت کنترل شود. طبیعی است برای کنترل این نوسانات قبل از هرچیز منابع ارزی دولت تعیین‌کننده است که چقدر می‌تواند در بازار مداخله کند.»