لاریجانی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را ابلاغ کرد

گروه انرژی – رییس مجلس در پی تاخیر محمود احمدی‌نژاد، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را برای اجرا ابلاغ کرد. با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده نخست قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون یادشده علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی « قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» را ابلاغ کرد.
در نامه علی لاریجانی، رییس مجلس به محمود احمدی‌نژاد، رییس قوه‌مجریه آمده است: در اجرای اصل «۱۲۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ و تایید شورای ‌نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
این قانون ۱۵ ماده‌ای در جلسه علنی روز سه‌شنبه، نوزدهم اردیبهشت‌‌ماه امسال در مجلس تصویب شده و در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

بر این اساس در اولین ماده این قانون آماده است: وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تمامی عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌کند.
در همین حال در ماده « سوم» این قانون تاکید شده که وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر و در شش بخش تعریف شده است: نخست امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری؛ دوم امور نظارتی؛ سوم امور اجرایی؛ چهارم امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی؛ پنجم امور منابع انسانی، علمی و فناوری و در نهایت امور بین‌الملل. هر کدام از این بخش‌ها شامل چندین بند است که به شکلی کامل وظایف وزارت نفت را مشخص می‌کند.
در بخش امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری۱۰ بند تعریف شده که به ترتیب به شرح زیر است: تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت؛ همچنین تهیه و تنظیم برنامه‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی مطابق خط‌مشی‌ها و سیاست‌های ابلاغی و نظارت بر حسن اجرای آنها؛ سومین بند بیان می‌کند: تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و صدور گواهینامه‌های لازم، تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط و نظارت بر اجرای آنها.
بند «‌پنجم» تصریح می‌کند که وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی؛ تامین حفاظت و حراست از منابع، تاسیسات، شبکه‌های خطوط لوله‌، برق و مخابرات، ابنیه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همکاری نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و پدافندی؛ تعیین خط‌مشی موثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات نهایی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی، مزیت‌های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش، تایید و اعلام رسمی آمار و اطلاعات میادین و ذخایر نفت و گاز کشور همچنین تعیین و ابلاغ معیارها، مقررات و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سامانه (سیستم)های مصرف‌کننده انرژی و نظارت بر حسن اجرای آنها با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه. در نهایت در بند «‌دهم» آمده است: سیاست‌گذاری و مدیریت تقاضای سوخت به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت در چارچوب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ در همین حال بخش دوم، یعنی امور نظارتی شامل هشت بند است که به ترتیب تصریح می‌کند: نظارت بر بهره‌برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور؛ نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی؛ نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی؛ نظارت بر فرآیند تامین، توزیع و تنظیم بازار نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز در داخل کشور؛ نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور براساس مقررات مربوط؛ اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور؛ نظارت و پایش مجوزها و پروانه‌های صادره در عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت و در نهایت نظارت بر فرآیند تهیه و تامین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی.
سومین بند به این شرح است: تلفیق برنامه‌های عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکت‌های اصلی تابعه و تطبیق آن با خط‌مشی‌ها و سیاست‌های ابلاغی جهت تنظیم برنامه جامع صنعت نفت؛ تهیه، تنظیم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌های انرژی؛ تدوین نظام جامع بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت منابع مالی؛ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش‌های غیردولتی در عملیات پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات؛ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور؛ شناسایی، آمایش و پیشنهاد مکان‌های مناسب برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در چارچوب برنامه‌های آمایش سرزمین و اعمال سیاست‌های حمایتی و نظارتی بر فرآیند توسعه و اداره هر یک از این مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز.
همچنین در بخش امور بین‌الملل بر تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور و مشارکت در فرآیند توسعه امنیت ملی با استفاده از منابع انرژی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در چارچوب سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. در ماده «چهارم» آمده است: وزیر نفت رییس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.
همچنین ماده «۵» تصریح می‌کند: اعضای هیات مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های یادشده با حکم وزیر منصوب می‌شوند. اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می‌کنند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت
منصوب می‌شود.
در ماده «۶» تاکید شده است: اساسنامه شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس برسد. و ماده «۷» تصریح می‌کند: شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
براساس ماده «۸» بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به‌عنوان دستگاه اجرایی در قانون بودجه سنواتی کل‌کشور درج می‌شود. براساس ماده «۹» وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کند و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهوری برساند.
همچنین بر مبنای ماده «۱۰» نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر در شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رییس‌دولت می‌رسد.
ماده بعدی تصریح می‌کند: واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تایید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثناست.
در ماده «۳» آمده است: وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است و براساس ماده « ۱۳» وزارت نفت مکلف است به‌منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده «۵۳» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی به‌تصویب هیات وزیران برساند.
ماده «۱۴» عنوان می کند: کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد.
ماده «۱۵» تصریح می کند: از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، مصوب ۸/۷/۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹ لغو می‌شود.