لاریجانی ۱۸ تخلف دیگر را گوشزد کرد

علی لاریجانی، رییس مجلس طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور ۱۸ مصوبه هیات وزیران را براساس نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور غیرقانونی اعلام کرد.
این موارد ۱۸ گانه مغایر با قانون که غالبا ناظر به مباحث اقتصادی است از بطن ۱۸ مصوبه هیات دولت استنباط شده و جهت رفع مغایرت و اصلاح مصوبات مجددا به دولت ارجاع شده است تا در مدت‌زمان معین نسبت به اصلاح این مصوبات اقدام شود.
در بخشی از نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد آمده است: به استناد قانون نحوه اجرا اصول «۸۵» و «۱۳۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویبنامه‌های هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تایید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
اهم موضوعات این موارد ۱۸ گانه عبارتند از:
۱- کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق آزاد به داخل کشور
۲- آیین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور
۳- اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون
۴- انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه اول آزاد‌راه اصفهان‌ـ شیراز
۵- استفاده از اعتبار موضوع جزء «ب» بند«۹» قانون بودجه ۱۳۸۹ کل‌کشور
۶- آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده«۳۳» اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
۷- پرداخت مطالبات ایثارگران و…، از محل واگذاری بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا
۸- آیین‌نامه اجرایی ماده«۲۹» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی
۹- چگونگی اجرای بخشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی
۱۰- تخصیص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی برای وزارت راه‌وترابری
۱۱- اصلاح آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنی و ایجاد سازمان نظام کاردانی ساختمان
۱۲- آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی
۱۳- اعطا تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی
۱۴- آیین‌نامه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱۵- پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران
۱۶- انعقاد قرارداد جهت اجرای آزادراه تبریز- مرند
۱۷- پرداخت جوایز صادراتی
۱۸- پرداخت یا تهاتر بدهی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
نکته قابل توجه اینجاست که طبق اعلام رسمی رییس مجلس در صورت عدم اصلاح موارد مغایر با قانون در این مصوبات موارد مصوب پس از یک هفته ملغی الاثر خواهد بود اما در این میان باید پرسید نظر به قانونی بودن عمل به مصوبات هیات دولت در صورتی که اجرای برخی از این مصوبات علی‌الخصوص مصوبات دارای بار مالی «در این یک هفته باقی‌مانده و همچنین در فاصله زمانی تصویب تا اعلام مغایرت توسط مجلس» سبب بروز نابسامانی‌های مالی یا گردش‌های مالی خلاف قانون شود پاسخگو کیست و چه کسی به موارد عمل شده به مصوبات مغایر قانون رسیدگی خواهد کرد و اینکه آیا اصولا اقدامات صورت گرفته در این بازه زمانی قابل بازگشت خواهد بود یا خیر؟