لایحه‌ای پر از بیم و امید

۱۰ روز مانده به پایان اردیبهشت‌ماه، امروز لایحه بودجه ۹۲ در صحن علنی مطرح و درباره تصویب مواد آن رای‌گیری می‌شود. این لایحه البته باید تا آخر اردیبهشت‌ماه جاری به تصویب مجلس برسد و تاییدیه شورای نگهبان را اخذ کند تا بتوان لایحه را در ابتدای خردادماه ۹۲ به دولت ابلاغ کرد.
به این دلیل از فردا در سه نوبت صبح، ظهر، عصر و همه روزه بجز تعطیلات، مجلس جلسه علنی خواهد داشت تا سرنوشت بودجه کشور پیش از آنکه دخل و خرج کشور دچار اخلال یا احتمالا بحران شود به تصویب برسد.
اما در این تصویب نکات مهمی وجود دارد؛ نخست آنکه تکلیف موضوع‌های سرنوشت‌سازی همچون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعیین قیمت حامل‌های انرژی و میزان یارانه پرداختی به شهروندان معطل مانده است. خبرهای انتشار یافته حاکی از آن است که به علل سیاسی از جمله کاهش اقبال عمومی از انتخابات، احتمال وقوع نارضایتی و… برخی عوامل تورم‌ساز مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و… به ماه‌های آینده موکول شده است. از این بابت لایحه‌ای که فردا تصویب آن در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد، لایحه کاملی نخواهد بود.
این لایحه البته باید از وقوع تورم لجام‌گسیخته، افزایش نقدینگی مهار نشده و از همه مهم‌تر سقوط نرخ رشد کشور به زیرصفر جلوگیری کند، موضوعی که تحقق آن با توجه به رویدادهای اقتصادی اخیر دشوار به نظر می‌رسد.
پیش‌بینی‌هایی که در این لایحه لحاظ شده، البته کمکی به کاهش حجم دولت نمی‌کند، بودجه عمرانی کشور به نفع بودجه جاری کاهش یافته و چنین به نظر می‌آید که دولت و مجلس بیش از همه گذران زندگی مردم تا سال آینده را مدنظر قرار داده‌اند. این سناریو احتمالا می‌تواند تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی چیده شده باشد. در واقع تدوین‌کنندگان لایحه دخل و خرج کشور برای سال جاری، امید چندانی به بهبود اوضاع نداشته و از این بابت گذراندن امسال و رسیدن به سال آینده را مهم‌ترین هدف خود قرار داده‌اند.تردیدی نیست که امسال نیز مانند همه سال‌های گذشته می‌گذرد و مجلس و دولت آینده، لایحه بودجه دیگری تدوین و تصویب خواهند کرد. اما آیا اهداف زیربنایی کشور و اهدافی که قرار است طی برنامه‌های پنج ساله یا سند چشم‌انداز ۲۰ ساله حاصل شود، حاصل خواهد شد؟ گمان غالب آن است که امید چندانی وجود ندارد.