لایحه حمایت از تولید به مجلس می‌رود

لایحه حمایت از تولید به مجلس می‌رود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارایه لایحه حمایت از تولید به مجلس در آینده در حالی خبر می‌دهد که پیش از این طرح حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس رای نیاورده و رد شده بود.
ارایه لایحه حمایت از تولید ملی با استقبال مجلسیان روبه‌رو شده است چه آنکه به گفته حمیدضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس قرار شده است دولت و مجلس به صورت هماهنگ روی موضوع حمایت از تولید ملی کار کنند.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: کلیات طرح حمایت از تولید ملی در کمیسیون ویژه تولید ملی بررسی و به صحن مجلس آمد که دو فوریت آن رد شد.
جلسات هماهنگ دولت و مجلس
فولادگر ادامه داد: قرار شده است دولت با هماهنگی مجلس روی لایحه حمایت از تولید ملی کار کند چراکه مجلس در گذشته روی این طرح کار کرده بود و می‌تواند با جلسات هماهنگ با دولت روی نواقص این طرح کار کرده و لایحه‌ای جامع را با استفاده از طرح مجلس تهیه و دولت آن را به مجلس ارایه کند.
بار مالی لایحه بر دوش است
به گفته رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» در این صورت با ارایه لایحه به مجلس دولت بار مالی لایحه را هم قبول خواهد کرد.
فولادگر به خبرنگار ما گفت: مجلس ۱۰ تا ۱۵ ماده حمایت از تولید را در طرح مورد نظرش بررسی کرده بود که می‌تواند آن را با لایحه دولت ادغام کرده و لایحه‌ای جامع را از دولت بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ما در جلسات مشترک با دولت این لایحه را به صورت هماهنگ بررسی کرده و با کار کارشناسی مجلس و دولت، لایحه‌ای جامع، کامل و پخته را با ادغام طرح مجلس بررسی خواهیم کرد.
فولادگر با ذکر این نکته که در یکی از بندهای لایحه دولت برای بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت از صادرات درخواست افزایش سرمایه شده گفت: این مساله در قانون بودجه ۹۳ هم دیده شده تا بنگاه‌های تخصصی بتوانند درخواست افزایش سرمایه داشته باشند.
وی اظهار امیدواری کرد که دولت و مجلس دست به دست هم داده و لایحه‌ای که بتواند به دغدغه‌های تولید و صنایع کشور توجه ویژه داشته باشد را نهایی کرده و به تصویب برسانند.

صادرات غیرنفتی محور اقتصاد مقاومتی
بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد در آینده نزدیک لایحه حمایت از تولید به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده در همایش سراسری مدیران بانک توسعه صادرات ایران با موضوع تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های این بانک با رویکرد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در یکی از بندهای این لایحه برای بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت از صادرات درخواست افزایش سرمایه شده است.
وی افزود: در اجرای برنامه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین محور صادرات غیرنفتی است.
نعمت‌زاده تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود و به اجرا برسد و نباید حرف‌ها فقط روی کاغذ بماند.
وی با اشاره به جایگاه بانک‌ها خصوصا بانک توسعه صادرات در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: ایران هم‌اکنون در صادرات غیرنفتی سهم پایین در مقایسه با دیگر کشور‌ها دارد بنابراین باید به بررسی علل ورفع موانع آن اقدام کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانک توسعه صادرات باید با بررسی الگوهای موفق این نوع بانک‌ها به جایگاه واقعی خود برسد.
نعمت‌زاده افزود: نقش این بانک در اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است و باید نقش خود را در این سیاست‌ها مشخص کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر از سخنان خود با تایید درستی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی گفت: مهم‌ترین دلیل ادغام، ایجاد هم‌افزایی دو بخش تولید و تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی بوده است.
ادغام وزارت صنعت واقعی نبود
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با اینکه ادغام کار درستی بوده اما تاکنون فقط این دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شده‌اند و هنوز ادغام واقعی صورت نپذیرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌جاری تلاش داریم با اصلاح ساختارها، روش‌ها و سیاست‌ها ادغام واقعی بخش صنعت و بازرگانی را محقق سازیم.
معافیت‌های مالیاتی شیوه حمایت از تولید در فاز دوم
لایحه حمایت از تولید در حالی به مجلس می‌رود که فاز دوم هدفمندی در راه است و صنایع روزهای دشواری را پیش رو دارند بنابراین حمایت از تولید می‌تواند روزهای سخت را تا حدودی برای آنها هموار کند.
با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بعد از ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی، یک عضو کابینه یازدهم نیز شیوه حمایت از تولید در فاز دوم را معافیت‌های مالیاتی عنوان کرد.
به گزارش مهر، اگرچه به زودی قرار است اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرایی برسد اما هنوز مشخص نیست که شیوه حمایت از تولید در این مرحله از اجرای قانون چگونه خواهد بود این در شرایطی است که تولیدکنندگان چشم انتظار اعلام شفاف سیاست‌های حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند.
در این میان پیش از آنکه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت که متولی تولید در کابینه تدبیر و امید به شمار می‌رود، شیوه‌های حمایتی دولت را از ذی‌نفعانش اعلام کند، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی شیوه حمایت از تولید را معافیت‌های مالیاتی می‌داند و بدون اشاره به رقمی نقدی برای حمایت از تولید در فاز دوم اشاره می‌کند که تسهیلات بانکی نیز قرار است به تولید اختصاص یابد.
وی می‌گوید: براساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی تولیدکنندگان تقسیط و جرایم مالیاتی آنها بخشوده می‌شود، این در شرایطی است که حمایت‌های بانکی نیز بنا به شرایط و اقتضائات قرار است به تولید اختصاص یابد.
حمایت‌های دولت تدبیر و امید از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی به بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی واحدهای تولیدی ختم می‌شود که در فاز اول اجرای قانون نیز حمایت‌های وعده داده شده دولت از این بخش هیچ‌گاه عملیاتی نشد و تنها راه‌اندازی خط اعتبار انرژی و بهره‌مندی معدودی از واحدهای تولیدی راهکار حمایتی دولت دهم از تولیدکنندگان در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را تشکیل می‌داد. در این میان، وزارت صنعت معدن و تجارت که خود متولی اصلی تولید در قوه مجریه به شمار می‌رود، تاکنون هیچ اطلاع رسانی مبنی بر شیوه‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان در اجرای فاز دوم نداشته است و تنها با صدور یک بخشنامه افزایش قیمت هشت گروه تولیدی را ممنوع اعلام کرده در حالی که فعالان اقتصادی معتقدند تثبیت دستوری قیمت‌ها حتما در آینده به شوک تورمی منجر خواهد شد و مسکنی مقطعی برای بازار به شمار می‌آید.
البته پیش از این ابویی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که قیمت‌های ترجیحی حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان در فاز دوم اجرای قانون در نظر گرفته شده که در سیاست‌های اعلامی دولت برای حمایت از تولید در فاز دوم به آن اشاره ای نشده است.
به هر حال آنچه تاکنون از سوی دولت برای حمایت از تولید اعلام شده تنها به بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی بسنده کرده است و وزارت صنعت نیز ترجیح داده تا در سکوت خبری وارد این مرحله از تحولات اقتصاد کشور شود.