لایحه سه‌دوازدهم برابر با بودجه ۶ ماه

گروه اقتصادی- نمایندگان مجلس بر این باورند که دولت در بودجه سه‌دوازدهم که برای سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد است، بودجه‌ای معادل شش ماه در نظر گرفته است! بودجه ۹۲ به هیچ‌وجه انقباضی نیست و دولت در آن به گونه‌ای رفتار کرده است که اختیارات خود را در جابه‌جایی‌های ردیف‌های بودجه افزایش دهد. با ترفندهایی خاص سهم درآمد نفتی را افزایشی نشان داده و جالب آنکه لایحه سه‌دوازدهمی دولت معادل شش ماه بودجه سال ۹۱ است که می‌تواند اهداف انتخاباتی پشت آن باشد.
نگاهی به کلیت لایحه بودجه سال ۹۲ که دولت آن را به مجلس با تاخیری تاریخی ارایه کرد، نشان می‌دهد آن چیزی که پیش از این در خصوص انقباضی بودن بودجه مطرح شده به هیچ عنوان در لایحه دیده نشده است و نه تنها بودجه به هیچ عنوان انقباضی بسته نشده بلکه موارد بسیاری در آن دیده می‌شود که عملا دولت دست به ابداع و نقض اصول بودجه‌نویسی زده است.
برای مثال نگاهی به جداول پیوست بودجه نشان از آن دارد که در این جداول هزینه‌های شرکت‌های دولتی و موسسات و بانک‌های وابسته به دولت نسبت به سال گذشته نه تنها کاهشی نیافته است بلکه به شکل میانگین هزینه این شرکت‌ها تقریبا به دو برابر افزایش یافته که منافات کاملی با بودجه‌نویسی انقباضی دارد.
افزایش ۸۰ درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
در حالی که بودجه پیشنهادی کل کشور در سال ۹۲ با یک افزایش ۲۰ درصدی همراه شده است، رقم‌های منتشر شده از تخصیص بودجه به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نوسان شدیدی دارد. بر این اساس بودجه نهاد ریاست‌جمهوری با افزایش ۸۰ درصدی و بودجه مجلس به بیش از نصف میزان سال قبل و بودجه شورای نگهبان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه شده است.
این در حالی است که جز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، بودجه تمامی دستگاه‌های خارج از دولت کاهش یافته است. بر اساس ارقام منتشره بودجه شورای عالی امنیت ملی به میزان ۱۰ میلیارد تومان کاهش داشته و تقریبا در همین حدود برای دبیرخانه تازه تاسیس جنبش عدم تعهد (زیرنظر اسفندیار رحیم‌مشایی) اعتبار در نظر گرفته شده است. برای هزینه‌های جاری در بودجه سال ۹۲ افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
در همین حال میرتاج‌الدینی روز گذشته توجیه خاصی ارایه کرد و گفت: انقباضی کردن بودجه شرکت‌های دولتی را در شرایط گذار از دولت به بخش‌خصوصی بی‌معناست چراکه شرکت‌های واگذار شده درآمدی از فروش نفت دریافت نمی‌کنند و در کلیت موجب رونق اقتصادی کشور هستند.
وی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را نشانه رشد اقتصادی کشور خوانده و تصریح کرد: ۴۰ درصد از این شرکت‌ها واگذار شده است و هرچه اقتصاد آنها تقویت بشود، تولید ناخالص کشور افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان و نمایندگان مجلس، لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال ۹۲ به هیچ عنوان منطبق بر وقعی تو واقع‌بینی نیست.
بندهای ابداعی در بودجه سال ۹۲
محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز به موارد بسیار جالب توجهی اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه بودجه در هیچ بخشی انقباضی بسته نشده به تابناک گفت: لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده است هیچ انطباقی با شرایط موجود در کشور ندارد و گویا دولت فضای متفاوتی را نسبت به سال ۹۱ دیده است که این تغییر به هیچ‌وجه واقع‌بینانه نیست.
عثمانی اشاره کرد: در بودجه بندهای ابداعی در ماده واحده آمده است که با اصول بودجه‌نویسی به هیچ‌وجه همخوانی ندارد. اولا در مورد صندوق توسعه ملی که با توجه به قانون برنامه توسعه، سهم امسال حدود ۲۶ درصد باید باشد، دولت با زرنگی خاصی در لایحه ذکر کرده است که ۵/۱۴ درصد از سهم فروش نفت را پرداخت می‌کند و بعد از پر کردن ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به واگذاری‌ها مابقی سهم صندوق را پرداخت می‌کنیم. در حالی که در این صورت دیگر مابقی باقی نخواهد ماند که سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
وی ادامه داد: طبق قانون هرماه باید در هر ماه هر میزان نفت که به فروش رفت بعد از پرداخت سهم ۵/۱۴ درصدی نفت و سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه پرداخت شود و بعد از آن الباقی صرف پر کردن ردیف‌های واگذاری شود و مازاد آن نیز به حساب ذخیره ارزی برود.
وی افزود: نکته جالب‌تر در بند «۴» است که در آن آمده معادل ریالی مازاد ارز حاصل از فروش نفت، ۲۵ درصد صرف جبران عدم تحقق درآمدهای دولت می‌شود و ۷۵ درصد صرف تامین هزینه‌های عمرانی پیوست شماره یک. اگر این‌گونه بود دیگر چه نیازی به نوشتن لایحه بودجه داشتیم؟! کافی بود در یک جمله نوشته شود که درآمدهای دولت هرچه حاصل شد صرف کشور خواهد شد!
هدفمندی جزو درآمد غیرنفتی حساب شده!
عثمانی اشاره کرد: در کل بودجه مشاهده می‌شود که هزینه‌های جاری که امسال طبق الگوی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری باید کاهش میافت، افزایش یافته و این الگو به طور کلی نادیده گرفته شده است. هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته است و هزینه‌های عمرانی نیز کاهش زیادی دارد و بودجه به هیچ‌وجه انقباضی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی که در بودجه ۹۱ معادل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۲، ۶۲۰ هزار میلیارد دیده شده است، در حالی که در سال ۹۱ از میزان ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تنها یک‌هزار میلیارد تومان محقق شده است!
وی ادامه داد: یکی دیگر از ابداعات بودجه آن است که ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها جزو درآمدهای غیرنفتی حساب شده است که به وسیله آن درآمدهای غیرنفتی نشان از افزایش داشته باشد. در حالی که اگر این درآمد ناشی از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی است، کاملا نفتی تلقی می‌شود!
دولت می‌خواهد در سال بعد هم بتازد!
عثمانی افزود: به نظر من تلاش شده که شکل اولیه لایحه بودجه به‌گونه‌ای باشد که نشان دهد که دولت در سال بعد هم می‌خواهد بتازد. درحالی که در بودجه سال ۹۱ میزان رقم بودجه عمومی برابر با ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملا ۸۵ هزار میلیارد تومان از آن محقق شده. با این وصف دولت برای بودجه سال ۹۲ رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده که تقریبا دو برابر میزانی است که در سال ۹۱ عملا محقق شده است!
وی ادامه داد: سوال اینجاست که در سال ۹۲ چه اتفاقی قرار است بیفتد که این درآمد حاصل شود. در حالی که درآمدهای مالیاتی که در بودجه ۹۱، ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی حدود ۱۶ درصد که اگر بنا بود بر اساس نرخ تورم هم افزایش یابد باید بسیار بیشتر از این می‌بود.
عثمانی نتیجه می‌گیرد که اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۲ نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و وابستگی به درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی در این لایحه کاهش یافته است.
احتمال هدف سیاسی دولت
عثمانی در اشاره به نکته‌ای قابل تامل گفت: دولت رقمی را در لایحه سه‌دوازدهمی خود پیشنهاد داده است که بسیار بیشتر از نیاز واقعی است و به هیچ‌وجه در شرایطی که انتخابات در کشور پیش‌رو است در اختیار قرار دادن این وجه به صلاح نیست.
وی گفت: دولت رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان را در لایحه سه‌دوازدهم خود برای سه ماه درخواست کرده است که حتی در سال ۹۱ هم در شش ماه این میزان خرج نمی‌شود. در جایی که همه کارهای عمرانی تعطیل است و موافقتنامه‌ها با معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری مبادله نمی‌شود، چنین مبلغی به هیچ‌وجه منطقی و قابل تامین نیست.
عثمانی ادامه داد: اگر دولت برای سه ماه درخواست چنین رقمی را داده باشد به این معنی است که کل بودجه یک سال باید برابر با حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باشد! این رقم درخواستی سه برابر نیاز کشور است و من امیدوارم این امر در کمیسیون‌های تخصصی اصلاح شود زیرا چنین مبلغی منجر به هزینه‌هایی می‌شود که احتمالا در راستای انتخابات استفاده شود با مصالح کشور همخوانی ندارد.
این لایحه برای دو سال بودجه است نه یک‌سال
عثمانی در پایان اشاره کرد که قانون باید منطبق بر واقعیت باشد و ما به عنوان قانون‌گذار بر این هستیم که باید با شرایط روز همخوانی داشته باشد. باید پرسید که آیا همین بودجه ۹۱ هم بودجه بود؟ توجیه آن است که آن روز خبر از شرایط پیش رو نداشتیم اما اکنون که می‌دانیم شرایط چگونه است!
وی ادامه داد: وقتی از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بودجه ۹۱ بخش اعظمی از آن محقق نمی‌شود چگونه قرار است بودجه ۹۲ با این شرایط محقق شود؟ باید کاری کرد که انحراف دو یا سه درصدی در بودجه باشد نه ۴۰ و ۵۰ درصدی!عثمانی اشاره کرد: از نظر من و با توجه به شرایط فعلی کشور این یک بودجه دو ساله است و نه یک ساله و برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ مناسب است و به هیچ‌وجه با شرایط روز و واقعیت منطبق نیست.