23 - 12 - 2019
لایروبی عدالتخانه
گروه سیاسی- در زمان ریاستش کمتر کسی جرات انتقاد به او و دستگاهش را داشت نه آنکه به واسطه اینکه برگزیده
مقام معظم رهبری برای دستگاه قضا بوده نه! چرا که خود
مقام معظم رهبری بارها بر نقد سازنده تاکید داشتند و از آن استقبال میکردند اما منتخب ایشان در دستگاه قضا یعنی همان قاضیالقضات سابق اینگونه فکر نمیکرد. او مدام در جلسات مختلف از اهداف تخریب دستگاه قضا سخن میگفتند و انتقادات وارده به مجموعه قضایی را اتهامپراکنی قلمداد میکرد.
این روزها بروز فسادهای مختلف، دادگاههای متعدد، وفور قضات فاسد و نهایتا برکناری و دستگیری طبری از معاونین دستگاه قبلی قضا مردم را نگران کرده است. طبری در طول سالهای ریاست آملیلاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به عنوان مدیر کل امور مالی قوه قضاییه و معاون اجرایی حوزه ریاست حضور داشت که با ورود رییسی به دستگاه قضا فعالیتش به پایان رسید البته هنوز ابعاد اتهام طبری روشن نیست با این حال گفته میشود این اتهامات ممکن است اقتصادی باشد. برخی رسانهها میگویند او پر نفوذترین چهره قوه قضاییه در حدود بیست سال اخیر بوده است. ظاهرا او نه حقوق خوانده و نه قاضی بوده بلکه مدرک تحصیلیاش در حوزه مهندسی است. برخی نیز مدعیاند او رابطه مراد و مریدی با افراد بسیاری در قوه قضاییه داشته است. او همچنین عضو هیات رییسه فدراسیون کنگفو و هنرهای رزمی بوده است. البته این شروع ماجرای فساد در قوه قضاییه است.
بازداشت اکبر طبری باعث شد بسیاری اقدام قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رییسی را تحسین کنند. هواداران رییسی معتقدند او با قدرت به جنگ فساد رفته و به مبارزه با فساد در قوه قضاییه هم میپردازد. رییسی از روزی که بر مسند ریاست دستگاه قضا نشست، بر مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: «تسامحی در برخورد با فساد نخواهد داشت.» او ابتدای خردادماه نیز در نشست با اصحاب رسانه بر مبارزه فراجناحی با فساد تاکید کرد و متذکر شد که افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی نظام نکته بسیار مهمی است. رییسی همچنین در دیدار با دانشجویان اعلام کرده بود قوه قضاییه از گزارشات مردمی درباره فساد حمایت میکند و کسانی که خبر از فساد دهند مورد تشویق قرار میدهد. این رویکرد رییسی در خصوص مبارزه با مفسدین است که ظاهرا این بار دامان مقامات قبلی قوه قضاییه را گرفته؛ قوهای که دم از مبارزه با فساد میزند اما خودش درگیر زد و بند مالی و اخلاقی شده است.
اکنون باید دید سرنوشت طبری و رییس سابق او که اکنون رییس مجمع تشخیص مصلحت است به کجا میرسد و باید دید قوه قضاییه به اتهامات او با بیطرفی رسیدگی میکند یا نه؟
موضع دادستان نسبت به طبری
اما دادستان کل کشور در خصوص پرونده معاونان سابق قوه قضاییه گفت: کلیات داد و ستدها را میدانستیم و از زمانی که یک سری علایم و نشانههای مشخصتری به دست آوردیم از دوره قبل بررسیها شروع شد. به این دلیل تدریجی بود چرا که برخی افراد به نحوی حرکت میکنند که از خودشان جای پایی نگذارند که یکی از مشکلات ما در برخورد با فساد همین است که به زحمت میتوان محقق شدن جرم را محرز کرد.
فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی در این رابطه شدت گرفته و با هرکسی که دخیل باشد برخورد میشود البته نسبت به فساد و مقابله با آن حساس و به همان اندازه نیز نسبت به آبروی اشخاص حساسیم.اما شنیدهها حاکی از آن است که دستگیری طبری ابتدای ماجراست. به نظر میرسد موجی از دستگیریها با توجه به رویکرد رییس جدید دستگاه قضا در راه باشد. در این مدت نیز خبرهایی مبنی بر افراد مرتبط دیگر با آملیلاریجانی مطرح شد که البته مورد تایید قرار نگرفت و تکذیب شد. طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر اینکه غلامحسین محسنیاژهای فرزند معاون اول دستگاه یکی از این افراد است که به دلیل مشارکت در فساد بانک سرمایه حکم جلبش صادر شده است. طبق شنیدهها این فرد به همراه اوحدی پسرخاله خود که در حال حاضر متواری است مبلغ ۱۵۰میلیارد تومان از بانک سرمایه در ازای یک آپارتمان پنج میلیارد تومانی و چند فقره سفته وام گرفته است. بعد از او نوبت به دادستان عمومی و سابق تهران رسید؛ جعفر دولتآبادی! که اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه او بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد است. البته این خبر نیز توسط خود دولتآبادی تکذیب شد و دولتآبادی تاکید کرد که از شایعهکنندگان شکایت میکند. اما طبق شنیدهها دولتآبادی در خصوص پرونده مهدی جهانگیری مورد بازخواست قرار گرفته بود. پیش از اینها نیز مساله پرونده نزدیکان آملیلاریجانی مانند برادر بزرگتر یعنی پرونده اراضی مربوط به محمد جواد لاریجانی در ورامین و دختر او از یک سو و ماجرای کشدار پرونده قاری سعید طوسی مطرح شده بود که به مرور زمان به واسطه عدم شفافیت به حاشیه رانده شد اما تا مدتها خوراک رسانههای معاند بود.باید اذعان داشت که بیاعتمادی به قوه قضاییه مدتهاست از جانب مردم وجود دارد اما گوش شنوایی برای حرفهای مردم نبود. اکنون رییس دستگاه قضا با فرمان تحول که از سوی رهبر انقلاب داده شده، اصلاحاتی از جمله در شفافسازی حسابهای قوه قضاییه در دستور کار دارد؛ موضوعی که بازخوردش تاکنون افشا گری علیه تیم آملیلاریجانی رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت است که ده سال بر صندلی ریاست قضا تکیه زده بود.البته پیش از اینها احمدینژاد با آملیلاریجانی بر سر مسائلی که هیچ وقت از آن پرده برداشته نشد اختلاف داشتند. رابطه این دونفر بعد از سال ۹۱ بر سرمسائلی چون تاخیر در برکناری مشایی پیش آمد و بعدتر با کشاندن پای نزدیکان احمدینژاد در پرونده فساد ملی در بانکها بدتر شد. بعد از آن احمدینژاد فایل صوتی درباره رانتخواری فاضل لاریجانی برادر رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس قوه مقننه در مجلس نهم توسط رییسجمهوری اختلافها را بیشتر کرد.
تا جایی که سال ۹۶ احمدینژاد به واسطه صدور احکام مشایی و بقایی به بستنشینی در حرم حضرت عبدالعظیم روی آورد و در نامههایی مسوولان ارشد قوه قضاییه کشور را متهمان درجه یک فساد و دیکتاتوری نامید و صادق لاریجانی را فاقد صلاحیت قانونی دانست.
دو سال بعد نیز نهایتا رهبر انقلاب، رییسی را جایگزین لاریجانی کرد و سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت را به او سپرد.اما روز پنجشنبه بود که احمدینژاد در جلسه با فعالان رسانهای به مناسبت روز خبرنگار با کنایه به صادق لاریجانی گفت: آن آقایی که فکر میکردند به نجف پناهنده شود نجات پیدا میکند، کور خوانده باید بماند و جواب ظلمهایی که کرده را ببیند.نگاه منتقدانه احمدینژاد به برادران لاریجانی همیشه بوده و هست اما در این میان احمدینژاد افشاگریهایی را مطرح کرد که تا قبل از آن کسی نسبت به لاریجانی بازگو نکرده بود و حالا زاکانی، محمود صادقی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس از همه مهمتر رییس جدید قوه قضاییه از دیگر افرادی هستند که پیرو ادعاهای احمدینژاد حرکت میکنند. صادق لاریجانی در دوره ریاستش رودرروییهایی هم با مجلس شورای اسلامی داشت. محمود صادقی یکی از این افراد است که از وجود ۶۳ حساب بانکی ۱۰۰۰ میلیاردی در قوه قضاییه به نام رییس آن خبر داد. با وجود تنش ایجاد شده در این خصوص لازم بود که با استفاده از شفافیت به حرف و حدیثهای مربوط به این حساب بانکی خاتمه داده میشد اما صادق لاریجانی در نهایت صادقی را متهم به تهمت و افترا کرد. البته نوع اختلاف و نگاه احمدینژاد با آملیلاریجانی فرق داشت. احمدینژاد به دنبال قدرت بیشتر، مطرح شدن و البته سرکوب برادران لاریجانی بود از این رو به افشاگری و تهدید روی آورد تا هم قدرت از دست رفتهاش بازگردد و هم اطرافیانش از زندانی که لاریجانی طبق قانون برایشان رقم ساخت رها یابند.دهه ریاست آملیلاریجانی بر دستگاه قضا تمام شد؛ دههای که مصادف با اختلاسها و فسادهای اقتصادی فراوان در کشور و البته درون خود دستگاه قضا بوده است. قوه قضاییه که خود مسبب مبارزه با فساد است اما شرایط فعلی نشان از نفوذ فساد مالی به این دستگاه مهم کشور را دارد که این موضوع میتواند اعتماد مردم را به حکومت سلب کند. به ویژه که خبر بازداشت معاون رییس قوه قضاییه قبلی به اتهام رابطه ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پروندهها و اعمال نفوذ در آنها توسط دستگاه قضا فعلی تایید شده و این میتواند اشتباهی نابخشودنی از جانب آملیلاریجانی باشد که ریاست مجمع تشخیص را در دست گرفته که اگر فسادها به او وارد باشد باید گفت که این سمت نیز برای او زیاد و هزینهاش گران است، چرا که او با سلیقه جناحی خاص خود ریاست مجمعی را به عهده دارد که مدتهاست درگیر تصمیم در مورد لوایح FATF است. طبیعتا سلیقه او میتواند بر رای اعضا تاثیرگذار باشد و حتی اگر این تاثیر را بتوان انکار کرد روند تعویق این لوایح و عدم تصمیمگیری مجمع را که میتواند به خاطر حضور آملیلاریجانی بر مسند مجمع باشد نمیتوان نادیده گرفت.
حال باید دید پروندههای فساد در دستگاه قضا و ارتباط آنها با آملیلاریجانی به کجا میرسد ؟ آیا او شرایط را برای علی لاریجانی که قصد ورود به کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری ۱۴۰۰ را دارد سخت میکند؟ ظاهرا برادران لاریجانی قصد بازنشستگی ندارند و ریاست بر کرسیهای مملکت هرچه رفیعتر از اهداف آنان است.
در این راستا علی لاریجانی نیز از قافله برادران خود جلوتر است و قصد ورود به انتخابات ریاستجمهوری را دارد هرچند در ظاهر اعلام میکند که در وادی انتخابات نیست اما با توجه به شناخت از او بعید است که عقب بنشیند و به ریاست مجلس اکتفا کند. اما این میان مردم هستند که با چشم باز وقایع را رصد میکنند، اتفاقات اخیر را در دستگاه مختلف کشور میبینند و در نهایت تصمیم میگیرند که چه کسی را به کرسی ریاست برسانند که البته خیلی از این تصمیمها در نهایت باعث شد معتمدین مردم به مفسدین مبدل شوند و اعتماد مردم زیر سوال برود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد