27 - 11 - 2022
لجاجت بر سر قیمت ثروت کشور را دود کرد
معرفی بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو باعث شد تا حاشیه‌های قرارداد کرسنت دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد. خبرگزاری فارس اعلام کرد زنگنه در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون انرژی داشته با ارایه اطلاعاتی در مورد این قرارداد توانسته بیشتر اعضای این کمیسیون را قانع کند که کرسنت به نفع ایران بوده است اما از آنجا که رسانه‌های اصولگرا هنوز بر سر مواضع غیرکارشناسی خود در این موضوع ایستاده‌اند و بحث کرسنت به یکی از بحث‌های داغ جریان رای اعتماد تبدیل شده، نگاهی دوباره به شرایط این قرارداد و منافع آن برای ایران ضروری به نظر می‌رسد.
سایت آینده آنلاین در گزارشی می‌نویسد: اگرچه محور اصلی انتقاد منتقدان به کرسنت، قیمت پایین آن برای گاز ایران بود اما رقابت برخی محافل باعث شد تا به جای اصلاح این قرارداد اساسا موضوع استحصال گاز آن منتفی شده و گازها بسوزد و هیچ نصیب کشورمان نشود و البته همچنان شکایت از کشورمان در دادگاه‌های بین‌المللی در این‌باره در دست رسیدگی باشد.
۱- معرفی بیژن نامدار زنگنه باعث شد موضوع قرارداد جنجالی و به نتیجه نرسیده کرسنت بار دیگر از آرشیوها بیرون آمده و به محور تنش‌ها و چالش‌ها در زمینه رای اعتماد به وزیر نفت پیشنهادی تبدیل شود.
در این حال علی احمدلو در وبلاگش به بیان جزییاتی درباره قرارداد کرسنت پرداخته که بازنشر می‌شود: خیلی‌ها تصور می‌کنند دولت احمدی‌نژاد دولت وعده‌ها- مخصوصا در حوزه نفت و گاز- بود و نتوانست به هیچ‌یک از وعده‌هایش عمل کند اما حداقل در مورد گازهای تولیدی میدان مشترک سلمان این‌گونه نبود چون دولت اعلام کرد حتی اگر مجبور شود که گازهای این میدان را به صورت کامل بسوزاند حاضر نخواهد بود آن را به قیمت قرارداد کرسنت بفروشد؛ این‌گونه شد که ایران هفت سال است هر روز ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب (معادل تولید دو فاز پارس‌جنوبی) را می‌سوزاند و از درآمد آن چشم می‌پوشد ولی آن را به کشور امارات نمی‌فروشد.
۲- میدان سلمان (ساسان) میدانی مشترک است که ۷۰ درصد آن در آب‌های ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات قرار داشته و هم لایه نفتی قابل برداشت و هم لایه گازی قابل برداشت دارد که لایه نفتی آن از سال ۱۳۴۵ بهره‌برداری می‌شود و لایه گازی آن تا سال‌ها به دلیل اینکه صرفه اقتصادی و مشتری نداشت بدون استفاده بود. سکوهای این میدان در اواخر جنگ تحمیلی مورد حمله ناوهای آمریکایی قرار گرفت و منهدم شد بنابراین تولید ایران از آن به شدت کاهش یافت تا اینکه با آغاز دولت اصلاحات عزم جدی برای برداشت از میادین مشترک به وجود آمد و تصمیم گرفته شد که تولید از این میدان در قالب «طرح توسعه میدان سلمان» افزایش بیابد و میزان تولید نفت به ۵۰ هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز به میزان ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب برسد و نفت تولیدشده با یک خط لوله به جزیره لاوان منتقل شود.
گاز ترش تولیدشده آن هم قرار بود با یک خط لوله دریایی به طول ۲۴۰ کیلومتر و قطر ۳۰ اینچ به عسلویه انتقال یابد تا در آنجا با احداث پالایشگاه این گاز پالایش شده و به خط لوله سراسری متصل شود و به مصرف داخل (یا صادرات یا تزریق در چاه‌های نفت خوزستان) برسد؛ این موضوع زمانی اتفاق افتاد که منابع مالی کشور محدود بود و امکان اجرای همه پروژه‌های مشترک وجود نداشت بنابراین دولت تلاش می‌کرد از یک طرف با راه‌های مختلف (از جمله قراردادهای بیع‌متقابل) سرمایه جذب کند و از طرف دیگر برای گازهای تولیدشده مشتریانی بیابد اما به دلیل شرایط فنی که انتقال گاز نیاز دارد، پیدا کردن مشتری برای گاز همواره با دشواری روبه‌رو است. به همین دلیل بحث فروش گاز تولیدی به نزدیک‌ترین مصرف‌کننده، یعنی کشور امارات مطرح شد و پس از سال‌ها مذاکره مقرر شد که گاز تولیدی از میدان سلمان به جای اینکه به عسلویه انتقال یابد با یک خط لوله دریایی به طول ۲۲۰ کیلومتر و قطر ۳۰ اینچ به جزیره سیری و از آنجا با یک خط لوله به طول ۵۰ کیلومتر به سکوی مبارک (مشترک بین ایران و امارات) فرستاده و در آنجا تحویل شرکت کرسنت شود و با این کار دیگر نیازی به احداث پالایشگاه گاز جدید در منطقه عسلویه برای گاز سلمان وجود نداشت و برای گازهای تولیدشده مشتری تا ۲۵ سال وجود داشت. این قرارداد در سال ۸۰ منعقد گردید و قرار شده بود تا سال ۸۲ به بهره‌برداری برسد ولی بخش ایرانی طرح با تاخیری ۴۰ ماهه در سال ۸۴ آماده شد.
اما در این سال دولت جدید معتقد بود که قیمت گاز در قرارداد کرسنت منصفانه نیست و در این قرارداد خیانتی بزرگ صورت گرفته است و در دورانی که محمدرضا رحیمی در کسوت رییس دیوان محاسبات با روزنامه کیهان دچار مشکل نبودند و در یک جبهه قرار داشتند حملات سنگینی به بانیان قرارداد انجام دادند و در نهایت ایران اعلام کرد که گاز تولیدشده را به قیمت قرارداد نخواهد فروخت حتی اگر مجبور شود که آن را بسوزاند و این‌گونه شد که دولت احمدی‌نژاد توانست با وجود تحریم‌های بین‌المللی به وعده‌ای که داده بود جامه عمل بپوشاند و گاز تولیدی را به مدت هفت سال است که می‌سوزاند و حاضر نیست بفروشد.
البته در سال ۸۷ وزارت نفت برای بیرون آمدن از این مشکل تصمیم گرفت خط لوله جدیدی از سیری به طول ۲۸۹ کیلومتر به عسلویه احداث کند و در آنجا با استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های فازهای ۶، ۷ و ۸ گاز میدان سلمان را پالایش و گاز تولیدی را برای مصرف به شبکه سراسری گاز متصل کند یا اینکه با تغییراتی در ترکیب گاز از طریق خط لوله عسلویه- آغاجری به خوزستان انتقال دهد تا در میادین نفتی تزریق شود. اما با وجود اینکه این خط با هزینه زیادی احداث شد و چند بار تست و راه‌اندازی شد متاسفانه باز هم مورد استفاده قرار نگرفت چون از یک‌طرف خطوط لوله دریایی احداث‌شده سال‌ها بدون استفاده بودند و به همین دلیل آسیب‌های جدی دیده بودند و از طرف دیگر در پارس‌جنوبی هم وضع احداث پالایشگاه‌ها مطلوب نبود و با وجود تولید گاز از سکوهای پارس‌جنوبی امکان پالایش آن وجود نداشت. بنابراین گاز میدان سلمان که چندین برابر ترش‌تر از گاز پارس‌جنوبی است و بخشی از ثروت ملی مشترک ما است که توسط اماراتی‌ها برده نمی‌شود توسط خود ما سوزانده می‌شود.
۳- پیش و بعد از زمانی که مهندس زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، تعدادی از نمایندگان افراطی مجلس در همراهی با محافل، سایت‌ها و روزنامه‌های تندرو به رهبری روزنامه کیهان به بهانه‌های مختلف به آقای زنگنه حمله کرده و می‌کنند؛ قراردادی که منتقدان زیادی دارد و کمتر اطلاعی از آن در رسانه‌ها وجود دارد و اطلاعات محدودی هم که در رسانه‌ها منتشر شده بیشتر حرف‌های کلی است که در زمان ریاست محمدرضا رحیمی بر دیوان محاسبات تولید، بازنشر و تکرار شده است، فارغ از همه بحث‌هایی که حول‌و‌حوش این قرارداد وجود دارد در صورتی‌که امکان اجرایی شدن آن از آن هفت سال گذشته وجود داشت ولی به دلیل دخالت‌های سیاسی هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر شرکت کرسنت علیه ایران در دادگاه لاهه شکایتی تنظیم کرده است و به احتمال زیاد در آن برنده خواهد شد.
۴- ریشه شکل‌گیری اظهارنظر‌های منتهی به ابهام‌سازی بر سر کرسنت از آنجا ناشی می‌شود که در زمان عقد قرارداد در سال ۸۰، نرخ هر بشکه نفت در حدود ۱۸دلار بود اما در سال۸۴ که قرارداد باید به اجرا درمی‌آمد نرخ نفت از مرز ۷۰ دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام برمی‌داشت بر همین اساس، شماری از مخالفان کرسنت به اشتباه نرخ گاز در قرارداد کرسنت را همان ۱۸ دلار اولیه تلقی کردند بی‌آنکه به مفاد قرارداد رجوع کنند در حالی که اولا با استناد به بند تجدیدنظر در قیمت، اگر در سال ۸۴ قرارداد اجرا می‌شد نرخ همان روز نفت که ۷۰ دلار بود در فرمول اعمال می‌شد و دوم اینکه حتی اگر نرخ نفت در بدبینانه‌ترین حالت هم ۱۸ دلار محاسبه شود به دلیل مختصات فرمول و وجود چند مولفه تاثیرگذار دیگر عدد نهایی قیمت بسیار بیش از ۱۸ دلار خواهد بود ضمنا در یکی از بند‌های ضمیمه شده به قرارداد، طرف اماراتی متعهد شده است که اگر طی هر زمانی از ۲۵ سال قرارداد، هر کشور یا شرکتی هر میزان گازی با نرخی بالاتر از قرارداد فروش گاز ایران به کرسنت به هر نقطه از امارات منتقل کرده و بفروشد، آن نرخ بالاتر باید درباره نرخ گاز فروخته شده به کرسنت هم اعمال شود.
در پایان باید یادآور شد که عقد قراردادهای بزرگ گازی و نفتی کار بسیار پیچیده و دشواری است که برای بررسی آن باید شرایط زمانی و مکانی آنها را در نظر گرفت و نمی‌توان با قراردادهای مشابه مقایسه کرد مثلا در دولت احمدی‌نژاد صادرات گاز به پاکستان در قالب قرارداد صلح منعقد شد که قیمت فروش گاز (پالایش شده) در آن چند برابر پایین‌تر از قیمت گاز (پالایش نشده) در قرارداد کرسنت است با این حال این قرارداد مورد حمایت منتقدان جدی کرسنت (کیهان، رحیمی و…) قرار گرفت از طرفی با شرایط فعلی کشورمان عقد این‌گونه قراردادها دشوارتر هم شده است و این پیچیدگی و دشواری احتمال سوء‌استفاده در آنها (مثل سایر قراردادها) را بیشتر هم می‌کند بنابراین باید از تجربه تلخ این قرارداد (و البته قرارداد صلح) استفاده شود.
باید تمامی ارکان کشور یاری کنند تا حتی اگر مساله‌ای هم در عقد یا اجرای این قراردادها وجود داشته باشد خیلی زود مساله برطرف شده تا منابع و منافع ملی قربانی دعواهای سیاسی و مطامع جناحی نشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد