لرزش ستون‌های اقتصاد جهانی

زهرا رحیمی- پایه‌های اقتصاد جهان یک به یک تضعیف شده و هر روز یک گام دیگر به رکود اقتصادی نزدیک می‌شوند. اقتصاد جهان که ماه‌های اخیر لطمات زیادی از بحران بدهی اروپایی دیده حال با خطر از کار افتادن دیگر موتور محرک‌های خود روبه‌رو است. اقتصاد آمریکا برای سومین ماه متوالی با رشد ناچیز مشاغل روبه‌رو بوده و این در حالی است که چین، هند و برزیل نیز با کندی رشد مواجه هستند.
براساس گزارش آسوشیتدپرس، ترس از سقوط دوباره اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاران را راهی سرمایه‌گذاری در محل‌های امن‌تر از جمله اوراق قرضه دولتی آمریکا و آلمان کرده است. بزرگ‌ترین ترس اما به اروپا مربوط می‌شود، تمام نگاه اروپا در هفدهم ژوئن به رای‌دهندگان یونان است که ممکن است شرایط دریافت بسته کمکی ۱۳۰ میلیارد یورویی را نپذیرفته و در پی آن منطقه یورو را ترک کنند. یونان با کوهی از بدهی، یورو را رها کرده و به دراخما با ارزشی نامطمئن روی می‌آورد تا آشوب و ناامنی بیش از پیش در این کشور رخنه کند.
با این حال کار اقتصاد جهان از این حرف‌ها گذشته و گامی ورای مشکلات آتن گذاشته است، در این گزارش نشانه‌های آشکاری از گام نخست این اقتصاد به باتلاقی که می‌تواند جهان را به زیر کشد، مورد بررسی قرار گرفته است:
آمریکا
آمریکا طی ماه می توانست تنها ۶۹ هزار شغل ایجاد کند. با توجه به میانگین رشد سالم ایجاد ۲۵۲ هزار شغل از ماه دسامبر تا فوریه باید گفت رشد ایجاد مشاغل با رسیدن به ماهانه ۶۹ هزار شغل به میانگین ناامیدکننده‌ای رسیده است. جمعه اول ژوئن، پس از آنکه دولت گزارش مشاغل را منتشر کرد، میانگین صنعتی داوجونز ۲۷۵ واحد کاهش یافته و بیشترین افت از نوامبر سال گذشته تاکنون را تجربه کرد. میانگین صنعتی داوجونز در مقایسه با سال گذشته ۸/۰ درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری آمریکا که در ماه آوریل ۱/۸ درصد برآورد شده بود طی ماه می به ۲/۸ درصد افزایش یافت و تمام این آمار و ارقام نشان می‌دهند اقتصاد این کشور درست مانند سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رکود میانه سال را تجربه می‌کند.
گزارش مشاغل آمریکا درست یک روز پس از آنکه دولت این کشور رشد سالانه اقتصادی ایالات متحده طی سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی را ۹/۱ درصد اعلام کرد، منتشر شد و چنین نرخ رشدی برای ایجاد مشاغل جدید یا پایین آوردن نرخ بیکاری بسیار کند است، در شرایط مطلوب اقتصادی این نرخ باید در حدود شش درصد باشد.
بسیاری از کارخانه‌های آمریکایی ترجیح می‌دهند روی ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کنند نه مردم. دیگر کارخانه‌ها نیز تمایلی به استخدام ندارند، دست‌کم تا زمانی که اطمینان یابند حجم تقاضا رو به رشد است. آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید مشکلات اروپا و سیاست‌های ناکارآمد آمریکاست. در حال حاضر برخی بخش‌های اقتصاد این کشور عملکرد مثبتی دارند، مردم آمریکا بیش از گذشته به خرید مسکن روی آورده‌اند و همین امر می‌تواند نشانه‌ای از ترمیم بازار مسکن باشد که باعث شده معماران پول بیشتری را صرف ساخت‌و‌ساز کنند.
اگر کنگره و کاخ سفید تا پایان سال‌جاری به توافق نرسند، مالیات‌های دولت فدرال با جهش روبه‌رو خواهد شد و کاهش شدید مخارج آغاز می‌شود. دفتر بودجه کنگره اعلام کرده در صورت بروز چنین اتفاقی اقتصاد آمریکا وارد رکود خواهد شد. با توجه به حجم اقتصاد ایالات متحده، ضعف بیشتر آن بر کشورهای آسیایی و اروپایی که به صادرات به آمریکا وابسته هستند، تاثیر خواهد گذاشت.
اروپا
نرخ بیکاری در ۱۷ کشور عضو منطقه یورو به ۱۱ درصد رسیده و این رقم از زمان آغاز به کار یورو در سال ۱۹۹۹ بی‌سابقه بوده است. اتحادیه اروپا نزدیک به سه سال است که با بحران بدهی دولتی دست به گریبان است. کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال به دلیل حجم بالای بدهی مجبور به دریافت بسته‌های کمکی شده‌اند و این در حالی است که نسخه اصلی این بحران عظیم چیزی جز « برنامه‌های ریاضتی» نبوده اما اجرای این برنامه‌ها که به معنای کاهش مخارج و افزایش مالیات است، اقتصاد کشورها در سراسر منطقه یورو را به تلاطم واداشته است.ماریو دراخی، رییس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته در هشداری خنثی اعلام کرد که اتحاد ارز مشترک یورو بدون روابط سیاسی و اقتصادی محکم‌تر ثباتی نخواهد داشت. تمام نگرانی‌ها از احتمال خروج یونان نشات می‌گیرد که اقتصادهای ضعیفی مانند اسپانیا و پرتغال را نیز به دنبال خود خواهد کشاند و آشفتگی مالی شدیدی را در سراسر اروپا ایجاد خواهد کرد.
آسیا، آمریکای جنوبی
اقتصاد جهان از زمان پایان رکود اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۹ از طریق قدرت‌های نوظهور در میان کشورهای در حال توسعه که سرآمدانش چین، هند و برزیل بوده‌اند تقویت شده است و حال هر سه این کشورها با مشکل روبه‌رو شده‌اند.براساس گزارش‌های رسمی که اول ژوئن منتشر شد بخش تولید چین طی ماه می تضعیف شده چراکه بازده کارخانه‌ای این کشور در پایین‌ترین حد خود طی سه ماه اخیر قرار گرفت. برخی اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی چین طی سه ماهه جاری میلادی به هشت درصد کاهش خواهد یافت، این رقم با توجه به استانداردهای اروپا بالاست اما برای چین پایین‌ترین رقم رشد طی سه سال اخیر خواهد بود. اقتصاد چین که بازگشت موفق و مستحکمی از رکود سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ داشت طی سال ۲۰۱۰ رشدی ۴/۱۰ درصدی را تجربه کرد و در سال ۲۰۱۱ نیز با رشدی ۲/۹ درصدی توانست به رشد اقتصادی جهان کمک کند.استرالیا و دیگر کشورهای آسیایی به بازارهای چین وابسته هستند ولی هند افت شدیدتری را تجربه کرده است، رشد اقتصادی هند طی سه ماهه منتهی به ماه مارس با رسیدن به ۳/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در پایین‌ترین حد خود طی ۹ سال اخیر قرار گرفت. بازده کارخانه‌های این کشور افت کرده و مصرف کنندگانش از آغاز سال ۲۰۱۰ با میانگین تورم ۲/۹ درصدی در سال روبه‌رو بوده‌اند. سیاستمداران هندی تا سال گذشته مدعی بودند که اقتصاد کشورشان می‌تواند با اقتصاد چین رقابت و رشدی دو رقمی را تجربه کند اما سومین اقتصاد بزرگ آسیا طی سال‌جاری بسیار پایین‌تر از پتانسیل‌های خود عمل کرده است.
بخش امیدوارکننده اقتصاد آسیا مربوط به ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان می‌شود. اقتصاد ژاپن با بهبودی از ضربه زلزله و سونامی سال گذشته توانست طی سه ماهه نخست سال‌جاری رشد سالانه ۱/۴ درصدی را تجربه کند اما ضعف عوامل تقویت‌کننده اقتصاد این کشور از جمله تقاضای اروپا برای صادرات ژاپن، نگرانی‌ها در مورد کند یا حتی متوقف شدن روند رشد اقتصادی این کشور را افزایش داده است.در برزیل، رشد اقتصادی عملا در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۲ متوقف شد. دولت این کشور اول ژوئن اعلام کرد که طی این مدت نسبت به سال گذشته تنها ۲/۰ درصد رشد داشته است. مقامات دولت برزیل تمام تقصیرها را متوجه اروپا می‌دانند که بخش صادرات این کشور را به مخاطره انداخته‌اند.