لزوم اصلاح دستور‌العمل‌های اجرایی قانون قیر تهاتری

محسن ورزشکار* -با وجود اینکه ایران ظرفیت تولید حدود شش میلیون تن قیر در سال را دارد و مصرف داخلی این فرآورده نفتی حدود دو میلیون تن است لیکن تامین قیر با کیفیت و با قیمت مناسب همواره یکی از چالش‌های دستگاه‌های اجرایی متولی راهسازی و آسفالت بوده است؛ به نحوی که در دوره‌هایی به علت افزایش قیمت قیر و محدودیت بودجه‌های عمرانی کشور، اجرای پروژه‌های راهسازی با مشکلات جدی مواجه شده است.
قیمت قیر به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قیمت وکیوم‌باتومی است که توسط پالایشگاه‌های کشور در بورس کالای ایران عرضه می‌شود و با توجه به اینکه بیش از شصت درصد قیر تولیدی کشور در بازارهای صادراتی به فروش می‌رسد لذا در اغلب مواقع قیمت پایه عرضه وکیوم‌باتوم در بورس کالا‌، متاثر از جذابیت بازارهای صادراتی قیر، با رقابت‌های بالا مواجه بوده و همین عامل باعث بالا رفتن قیمت وکیوم‌باتوم و به تبع آن قیمت قیر در داخل کشور می‌شود و همان‌گونه که ذکر شد بالا رفتن قیمت قیر، رابطه مستقیم با کاهش ظرفیت‌های اجرایی راهسازی کشور دارد.
در همین راستا قانونی تحت عنوان قانون قیر تهاتری طی سالیان گذشته جای ثابتی در قوانین بودجه سنواتی کشور پیدا کرده که هدف از آن تسهیل دسترسی دستگاه‌های اجرایی به قیر با قیمت مناسب به منظور توسعه ساخت و نگهداری راه‌های کشور بوده است اما در عمل مشاهده می‌شود علی‌رغم هدف تعیین‌شده توسط قانونگذار، لیکن به علت عدم پیش‌بینی و تنظیم روش‌های اجرایی صحیح‌، پیاده‌سازی این قانون باعث بروز مشکلات و چالش‌های جدی شده است.
تعیین قیمت ثابت برای وکیوم‌باتوم و قیر تهاتری و وجود اختلاف عمده بین این قیمت با قیمت‌های وکیوم باتوم و قیر غیرتهاتری موجود در بازار باعث شده فرصت‌های سودجویانه‌ای در بازار این فرآورده نفتی صادراتی ایجاد شود و زمینه‌های فساد در زنجیره ارزش این محصول را ایجاد کند.
این جذابیت و فرصت‌های سودجویانه باعث شده تعداد شرکت‌های حاضر در وندورلیست تامین قیر دستگاه‌های اجرایی، از ۱۸ شرکت به بیش از ۳۵ شرکت افزایش یابد به نحوی که شرکت‌های صادرات‌محور قیر که سال‌ها با هدف صادرات و ارزآوری این فرآورده نفتی در بازار فعالیت می‌کردند نیز گرایش به حضور در فرآیند تامین قیر دستگاه‌های اجرایی پیدا کرده و به دنبال افزایش سهم خود از این بازار محدود باشند‌؛ بازاری که در سالیان گذشته به علت حجم بالای مطالبات شرکت‌های قیر‌ساز از دستگاه‌های دولتی‌، هیچگونه جذابیت و گرایشی برای این شرکت‌های صادرات‌محور که قیر را به صورت نقد و دلاری به فروش می‌رسانند نداشت به گونه‌ای که حضور در چرخه قیر تهاتری باعث شده این شرکت‌ها بتوانند به مواد اولیه با قیمت مناسب دست پیدا کنند و زمینه‌های ارزان‌فروشی در بازار صادراتی برایشان فراهم شود.
توجه به موضوع جذابیت حضور شرکت‌های صادرات‌محور در چرخه قانون قیر تهاتری زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که به یاد آوریم در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ شرکت‌های حاضر در لیست تامین‌کنندگان قیر دستگاه‌های اجرایی، با مطالبات چند صد میلیاردی از این دستگاه‌ها مواجه بودند و شرکت‌های صادرات‌محور هیچ‌گونه گرایشی به حضور در زنجیره قانون قیر تهاتری از خود بروز نمی‌دادند لیکن به علت برخی اشکالات در دستورالعمل‌های اجرایی این قانون که باعث بروز فرصت‌هایی برای ایشان می‌گردید، همه این شرکت‌ها وارد چرخه ارزیابی و تعیین صلاحیت قیر تهاتری شده و مجوزهای لازم برای حضور در این حوزه را اخذ کردند.
برخی از اشکالات اساسی در دستورالعمل‌های اجرایی این قانون که در سال‌های اخیر نیز تکرار شده است عبارتند از تخصیص وکیوم‌باتوم به عنوان حق‌العمل شرکت‌های قیرساز‌، تخصیص وکیوم‌باتوم تهاتری به شرکت‌های قیر‌ساز از پالایشگاه‌هایی که به هیچ عنوان امکان تبدیل وکیوم‌باتوم به قیر مورد نیاز دستگاه‌ها را نداشته، لذا در همان محل پالایشگاه علی‌رغم غیرقانونی بودن معاملات خارج از بورس وکیوم‌باتوم، فروخته می‌شود. معامله وکیوم‌باتوم خارج از بورس کالا که به اشتباه و با هدف پوشش غیرقانونی بودن آن‌، سوآپ نامیده می‌شود باعث برهم خوردن نظام قیمت‌گذاری قیر صادراتی و ارزان‌فروشی این محصول در بازارهای صادراتی نیز می‌شود.
لذا ملاحظه می‌شود علی‌رغم هدف قانونگذار که با وضع قانون قیر تهاتری‌، تسهیل دسترسی دستگاه‌های اجرایی به قیر با قیمت مناسب را دنبال می‌کرد لیکن به علت عدم تدوین دستورالعمل اجرایی صحیح، زمینه‌های انحراف از این قانون فراهم و فرصت‌های سودجویانه ایجاد شده است.
امید است با اصلاح نارسایی‌ها و ایرادات دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با این قانون، از یک سو زمینه دستیابی پروژه‌های راهسازی، راهداری، راه روستایی و معابر شهری فراهم شود و از سوی دیگر منافذ ایجاد فساد و سودجویی در زنجیره ارزش محصول قیر به عنوان یک فرآورده نفتی با‌ارزش از بین برود.
* فعال صنعت قیر و رییس اسبق هیات‌مدیره انجمن قیر ایران