11 - 03 - 2024
لزوم اولویتدهی به مطالبات عمومی
اسماعیل قدیمی*- نباید این فرضیه یا گزاره را اغراقآمیز دانست که ما ایرانیان یکی از استثناییترین ملتها و مردمان در جهان هستیم که با بیش از سه هزار سال تاریخ زیست اجتماعی دچار انباشت مسائل و مشکلات گوناگون در همه قلمروهای اجتماعی به معنی اعم آن بودهایم و در طول تاریخ و در هیچ مقطع و دورهای نهتنها از بار و فشار و تهدیدهای این مشکلات و مسائل نکاستهایم، بلکه بر شدت آن افزودهایم، بهگونهای که انگار قطار تاریخمان در جهت عکس زمان حرکت میکند.
بنابر این گزاره یا فرضیه، یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعیمان این است که حکومتها در ایران در طول تاریخ به جای اولویت دادن به مطالبات عمومی، به کار تامین خواستههای قشری، گروهی و جناحی مشغول بودهاند و در پی آن، اکثریت جامعه، شامل گروهها و قشرها و جمعیتهای مختلف را به سوی نارضایتی و مخالفت آشکار و پنهان و گونهای آنتاگونیسم اجتماعی با خود و حکومت سوق دادهاند و سرانجام به دست ناراضیان و مخالفان سرنگون شدهاند و با رفتنشان همه رشتههای اجتماعی پیشین پنبه شده است.
نگاهی کوتاه به دورههای تاریخی از دیرباز تا به امروز آشکار میکند که هیچ حکومتی ندانسته، نخواسته یا شاید نتوانسته این واقعیت را درک کند که ماندگاری هر حکومتی به تامین مطالبات و امنیت و رضایت عمومی وابسته است. نادیده گرفتن این امر بدیهی، باعث شده تا بیشتر حکومتهای پیشین با نیروی قهریه و جنگ مسلحانه از میان بروند و مردم ناراضی که اکثریت مردم و ملت را تشکیل میدادهاند غالبا تماشاگرانی بودهاند که از رفتن حکومت پیشین خوشحال شدهاند و در درازمدت از خوشحالی خود پشیمان.
مسالهای که در همه دورانها تکرار شده، از دست رفتن تدریجی محبوبیت اولیه حکومت تازه به دوران رسیده بوده که عامل اصلیاش سیاست انحصاری کردن تامین منافع بخشی و قشری و قربانی کردن مصالح عمومی و منافع همگانی بوده است. بخشی کردن مطالبات، توجه رانتی به رضایت قشرهای خاص و بیتوجهی به الزامات مربوط به جلب رضایت عمومی باعث شده که صیانت از حقوق عمومی به طاق نسیان سپرده شود.
در حکومتهای افشاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی موضوع قانون و مقرراتی برای تامین مطالبات و رضایت عمومی و شکل گرفتن افکار عمومی به جای احساسات عمومی مطرح شده، ولی شوربختانه کوششهای ناکافی و انحراف از خواستهها و نیازهای عمومی در سالهای پسین، شرایط نامطلوبی را ایجاد کرده است که از هدف اصلی فاصله دارد.
ما طی ۵ دهه در انقلاب اسلامی، شاهد کوششهای کافی و اولویتدار برای تامین مطالبات عمومی و تاریخی مردم نبودهایم تا یک آرزو و آرمان بزرگ آنها یعنی ساختن ایرانی آباد و آزاد تحقق یابد و ایرانیان به مردمی با رضایت بالا و کوشا برای توسعه عمومی و گسترده کشور تبدیل شوند.
عدم رفع این کاستی بنیادی، مردم و حکومت را به جای تلاشهای مضاعف برای گفتوگو و حل مشکلات انباشتهشده تاریخی در قالبهای مردمسالارانه و احزاب ترقیخواه و صرف انرژیها برای سازندگی و رشد و توسعه ملی به سوی بحرانهایی سوق داده که در آن همکاری، اعتماد و رضایت به حلقه گمشده زمامداری تبدیل شده است.
اکنون که تورم لجامگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید مردم، تحریمهای گسترده و رو به افزایش غرب، تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی و… نیز آخرین آنها کمرنگ شدن مشارکت مردم و جناحها در انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان، امنیت کشور را با تهدیدهایی روبهرو کرده، آیا نباید رفع مشکلات مردم به صورت جدی در دستور کار مسوولان و همه نهادهای قانونی و رسانههای همگانی قرار بگیرد؟
برای پاسخ به پرسش خطیر یادشده میتوان به تجربههای تاریخی دیگر کشورها مراجعه کرد که چگونه مسائل مشابه و دشواریهای حل آنها را پشت سر گذاشتهاند. تجربه تاریخی به ما نشان میدهد که راهحل همه تعارضات و تنشهای اجتماعی در درون و بیرون، گفتوگو و ایجاد گفتمان دموکراتیک میان همه نیروهای اجتماعی و ترتیب اثر دادن به دیدگاهی حاصل از افکار عمومیای است که مطالباتش به سیاست عمومی تبدیل میشود.
همدلی تنها راه رسیدن به تحقق آرمانهای ملی است. همدلی، توانایی درک و فهم موقعیت فکری و گرایشهای دیگران و آمادگی برای امتیاز دادن به رقبا به سود منافع ملی به جای سرکوب یا نادیده گرفتن مواضع و دیدگاههای آنان است. بدون همدلی هیچ کشوری به پیشرفت نرسیده و بهترین ابزار برای رسیدن به آن وجود وسایل ارتباط جمعی باز و آزاد و تحت نظارت نمایندگان اکثریت مردم جامعه است.
تاریخ توسعه کشورهای جهان نشان میدهد که بهترین عرصه برای طرح مسالههای اجتماعی انباشتهشده، فضای عمومیای است که توسط وسایل ارتباط اجتماعی باز و آزاد ایجاد شود و در آن روزنامهنگاران آزاد و مستقل و متعهد به پیشرفت اجتماعی، به مردم فرصت آشنایی با دیدگاههای مختلف را بدهند تا خود را برای مشارکت در فرآیندهای توسعه آماده کنند. تنها در فضای عمومی آزاد و انتقادی است که احساسات عمومی به افکار عمومی تبدیل میشود و آن نیز، به نوبه خود، به ایجاد سیاستهای عمومی مورد حمایت اکثریت مردم برای اجرا میانجامد.
* استاد ارتباطات
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد